الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019 - 06:57 م

رغم بطء التحرك الحكومى نحو إصلاح إدارى جذرى إلا أنها عزمت النية ، وتتجه فعلا إلى إجراء ثورة إدارية ، تنقل مصر إلى مصاف الدول الكبرى فى التعامل مع المواطن والمستثمر على حد سواء. لا يخفى على أحد أن المواطن يعانى فى دهاليز الأجهزة الحكومية ، والمستثمر مازال يعانى،  حتى وهم يسعون إلى سداد مستحقات الدولة.
لا ينكر أحد تطور عدد من الأجهزة ، وميكنة العمل بها ، كما فى منافذ الخدمات بوزارة الداخلية ، لكن الأمر صعب على مستوى الدولة المصرية ، ويحتاج إلى ثورة إدارية فعلية. وقد قرأت مؤخرا دراسة للدكتور طارق الحصرى استشارى التطوير المؤسسى لوزير التخطيط السابق ، يقدم فيها تصورا لتطوير لإحداث التغييرات الهيكلية والتنظيمية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، وأن تكون ُمهمة الوزارات وضع السياسات والأهداف الإستراتيجية والتخطيط فى ضوء الرؤية الإستراتيجية للدولة.
أشارت الدراسة إلى أنه يجب النظر فى الحجم الأمثل للحكومة المصرية،حيث تضم 33 وزارة فى حين تدار دولة بحجم وإمكانيات الولايات المتحدة الأمريكية بمتوسط 15 وزارة، ويبلغ المتوسط فى دول الاتحاد الأوروبى نحو 22 وزارة.وأهمية فصل وظيفة المنظم والمراقب عن المنفذ، مثل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية الُمستهلك، عن وزارة الكهرباء، والجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وأن يستبدل مفهوم « السلطة» بمفهوم «الخدمة» فى علاقات جهاز الدولة بعملائه أى المواطنين.، واستبدال مفهوم «المركزية» فى إطلاقه بمفهوم «اللامركزية» والمتوافقة مع متطلبات الأداء فى كل وحدة من وحدات الجهاز الإدارى للدولة.
وأكدت أهمية التحول عن منطق التركيز على «الإجراءات» إلى منطق التركيز على «النتائج»،واتخاذ الأهداف أساس فى تقويم الأداء المؤسسى ، وليس مجرد استيفاء الإجراءات والمتطلبات الورقية.كما طالبت بتقليص عدد الهيئات العامة المصرية (217 هيئة) والوصول إلى دمج أو إلغاء أو تعديل بعضها،وتفعيل تحويل بعض الهيئات الخدمية إلى اقتصادية،مع ضرورة مراجعة وحدات الإدارة المحلية لتحقيق الإدارة المتكاملة والرشيدة.
دعاء : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم