الخميس، 24 أكتوبر 2019 - 08:32 م

اختتمت مساء اليوم الخميس، فعاليات أسبوع القاهرة الثاني للمياه، بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وقيادات الوزارة..وعقد مؤتمر ختامي تناول عرضا لحصاد الأسبوع وخرج بحزمة من التوصيات.

وأكدت التوصيات بتفعيل برامج ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءتها، وكذلك التوسع في استخدام موارد المياه الغير التقليدية أمرًا ضروريًا لسد الفجوة بين العرض والطلب على المياه. وتلعب المياه غير التقليدية دورا هاما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة مثل بلدان البحر المتوسط. ومع ذلك، فإن تخطيط وإدارة هذه الموارد يحتاج إلى مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والتنظيمية والقانونية والبيئية والتقنية.

وأشارت التوصيات إن غياب الشفافية ، ونقص التعاون العابر للحدود للمياه المشتركة ، والمشاريع التنموية الأحادية الجانب لبلدان المنبع في بعض أحواض الأنهار ، هي التحديات الرئيسية المتعلقة بندرة المياه. وهذا يضع أجزاء كثيرة من العالم ، تحت ضغوط اجتماعية واقتصادية وسياسية مرتبطة بالمياه والطاقة.

وأكدت التوصيات انه يتعين على المجتمع الدولي توحيد جهوده التي تستهدف التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته من خلال سياسات واستراتيجيات فعالة. ولذلك فإن هناك حاجة ملحة لتحسين التعاون في مجال المياه ، لا سيما بالنظر إلى العلاقة بين تغير المناخ وأمن المياه من خلال ربط العمليات الفنية والسياسية، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين بفعالية من مرحلة التخطيط وحتى التنفيذ. في هذا الشأن، يلعب المتخصصون والإعلاميون الشباب دورًا حيويًا في دبلوماسية المياه من خلال أفكار مبتكرة للتعاون عبر الحدود.

وأشارت الى انه يتعين على البلدان النامية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسات فعالة لإدارة الموارد المائية المتكاملة تهدف إلى تحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية.

كما أوصى المؤتمر بان هناك قبول عام لأهمية تعزيز التعاون في مجال المياه عبر الحدود وإدارة المياه المشتركة من أجل الحفاظ على موارد المياه و تحقيق التنمية المستدامة على مستوى الحوض. كما أبدت العديد من الكيانات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي استعدادًا كبيرًا لدعم البلدان التي تعالج قضايا السدود الكبيرة على الأنهار العابرة للحدود مثل نهر النيل ونهر ميكونغ.

واكدت التوصيات ان دبلوماسية المياه هي مفتاح مهم للتنمية المستدامة. لذلك ، لا ينبغي أن تلتزم المنظمات الدولية ذات الصلة بالمياه فقط بالتعاون مع البلدان النامية ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي ولكن يجب أيضًا أن تلعب أدوار الوساطة الأساسية لجلب البلدان معا من أجل التوصل إلى اتفاقات عادلة تضمن المساواة في الحقوق والواجبات لجميع الشركاء المتنازعين.

وتم التأكيد على انه  يعد تبادل المعرفة والخبرة ونقل التكنولوجيا بين البلدان النامية ضروريًا خاصة في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية وشبكات مراقبة المياه وأنظمة الإنذار المبكر. وهذا يستدعي وجود مشاريع تعاون (ثنائية أو متعددة الأطراف) فعالة تدعمها وكالات التمويل الوطنية والدولية. وينبغي بذل جهود مكثفة لاستكشاف المزيد من الخيارات لاستخدام أدوات تمويل جديدة لتعزيز الأمن المائي.

وكذلك يعد إصلاح بيئة الأعمال المائية أحد أهم المجالات في جدول أعمال التنمية العالمية للمانحين والحكومات. لذلك ، فإن الإدارة السليمة للمياه والشفافية والاستقرار والقدرة على التنبؤ من الأسس التي لا غنى عنها للإدارة المتكاملة للمياه فضلاً عن تحسين التنمية الاقتصادية.

أكدت التوصيات ان تتضمن الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPP) التعاون بين الوكالات الحكومية والقطاع الخاص والتي تستخدم عادة لتمويل وبناء وتشغيل المشاريع المتعلقة بالمياه. تعد مشاريع تحلية المياه في البلدان التي تعاني من شح المياه فرصة جيدة لهذه الآلية من أساليب التمويل.

أكدت انه من المهم تعزيز البحوث العلمية في تصميم وتطبيق تقنيات الري الذكية لتحل محل أنظمة الري التقليدية في البلدان النامية. حيث تعمل هذه الأنظمة من خلال تحسين كفاءة استخدام مياه الري بشكل كبير. وتراقب تلك الأنظمة الذكية أيضًا الطقس وظروف التربة والتبخر واستهلاك النبات لضبط جداول الري تلقائيًا وفقًا للظروف الفعلية للزراعة.

وأوضحت أنه ينبغي تعزيز البحوث العلمية في مجال الرى الذكى حيث تدار فيها الزراعة المروية على أساس رصد وقياس والاستجابة للتغيرات المكانية على مستوى الحقل وذلك بهدف تحسين عائدات الزراعة على المدخلات مع الحفاظ على الموارد.

كما تم التأكيد على الحلول المبتكرة القائمة على البحوث في مجال استخدام الطاقة المتجددة في مشاريع الري التي لن تحل فقط أزمات الطاقة الحالية بشكل عام ولكن بشكل خاص تعطي دفعة للأعمال التجارية الزراعية من حيث إنتاج المحاصيل والاستخدام الفعال للمياه من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.