الأحد، 10 نوفمبر 2019 - 05:33 م

امتثل الرئيس البوليفي المعاد انتخابه «إيفو موراليس» للضغوط الإقليمية عليه، ووافق اليوم الأحد 10 نوفمبر، على إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

يأتي ذلك بعد أن خلص تقرير من منظمة الدول الأمريكية إلى وجود مخالفات كبرى شابت الاقتراع الذي جري في 20 أكتوبر المنقضي، وأدى لفوز الزعيم اليساري بولاية جديدة في حكم البلاد.

وقال تقرير منظمة الدول الأمريكية، الذي صدر في وقتٍ سابقٍ اليوم الأحد، إنه يجب إلغاء الانتخابات التي جرت الشهر الماضي بعد أن ثبت وجود تلاعب واضح بنظام التصويت مما يعني عدم التأكد من صحة النتيجة.

واتهمت المعارضة موراليس بتزوير الانتخابات، وخرجت احتجاجات شعبية تندد بفوز موراليس بولاية رئاسية جديدة.

ترشح رغم القيد الدستوري

إيفو موراليس هو رئيس بوليفيا منذ عام 2006 إلى حد الآن، بعد انتخابه رئيسًا للبلاد لأول مرة أواخر عام 2005، واُنتخب لثلاث فترات إلى حد الآن، ويسعى للولاية الرابعة في حكم البلاد.

ورغم أن الدستور البوليفي يضع قيودًا على تولي الرئاسة لثلاث مددٍ رئاسيةٍ متتاليةٍ، إلا أن موراليس حصل على حكمٍ من المحكمة الدستورية في نوفمبر عام 2017 بأحقيته بالترشح، وذلك على الرغم من خسارته استفتاءً دستوريًا حول تعديل مادة القيود على المدد الرئاسية في فبراير عام 2016.

فوز بالانتخابات

وأعلنت لجنة الانتخابات في البلاد فوز موراليس بولايةٍ رابعةٍ في حكم البلاد، بعد حصوله على 47.06% مقابل حصول منافسه الرئيسي الرئيس السابق كارلوس ميسا على 36.5% من الأصوات.

ورغم أن موراليس لم يصل بعد للأغلبية المطلقة (نسبة الـ50%+1)، التي تكفل له الانتصار من الجولة الأولى دون خوض جولة إعادة، بيد أن دستور البلاد ينص على أنه حال إذا حصل المرشح على أكثر من 40% من أصوات الناخبين في الجولة الأولى، فإنه يُعلن فائزًا بمنصب الرئيس شريطة أن يتقدم عن أقرب ملاحقيه بفارق عشر نقاط مئوية على الأقل.

وتفوق موراليس في الانتخابات الملغاة عن كارلوس ميسا بفارق يزيد قليلًا عن 10 نقاط مئوية، لكن منظمة الدول الأمريكية قالت إنه من غير المرجح إحصائيا أن يكون موراليس قد تمكن من الحصول على أصوات بفارق عشر نقاط مئوية، الذي تمكنه من الفوز من الجولة الأولى.

وستعاد الانتخابات الرئاسية برمتها، بناءً على قرار الرئيس البوليفي المنتهية ولايته، بعدما كانت هناك مطالب دولية له بإجراء جولة إعادة بينه وبين كارلوس ميسا، حتى بعد حصول على فارق النقاط العشر المئوية، ما دام لم يحوز على الأغلبية المطلقة.