الثلاثاء، 26 نوفمبر 2019 - 10:37 م

التوكيل هو هوية أو بطاقة الحركة ورخصة المحامي أو غيره، وذلك  في التعبير عن الشخص الموكل وتدبير شئونه و أموره، خصوصًا إن كان غير قادر على الحركة مثل مسافر أو مسجون أو غيره، فعندما تذهب لأي محامي للترافع في قضية ما يطلب أول شيء توكيل حتى يستطيع أن يتحرك بتصريح من شخصيتك للدفاع عنه ولأهمية التوكيل.

وكشف المستشار القانوني وليد كمال العنتبلي لبوابة أخبار اليوم الفرق بين التوكيل الرسمي العام والخاص   ورصد العقوبة القانونية لمخالفة التوكيلات.

وأوضح العنتبلي، أن التوكيل الرسمي العام للقضايا، وهو يصدر من الموكل لمحاميه لمباشرة الدعاوي، من وعلى الشخص الذي أصدر التوكيل لمحاميه  وكذلك التنازل عن القضايا، والحضور إما النيابة واستلام الأوراق الخاصة بالدعاوي والتعامل مع الجهات الحكومية وإقرار التصالح ويجب إن تكون مثل هذه التصرفات منصوص عليها بالتوكيل عند صدوره وفي حالة عدن النص عليها في التوكيل فيقتصر التصرف من الشخص الموكل علي الحضور في القضايا وتجهيز واستلام أوراقها من المحضرين  وخبراء وزارة العدل.                               

 وأشار إلى أن التوكيل الرسمي العام الشامل وهو يكون مخصص للبيع والشراء وقد يصدر لمحامي أو وكيل أعمال الشخص مصدر التوكيل أو أحد أقاربه.             

وأضاف أن التوكيل الخاص يصدر لأحد الأشخاص للقيام بعمل معين على سبيل المثال قد يصدره الأب لابنه لاستلام ابن معاش الأب وقد يصدره للتعامل أمام أي جهة حكومية خدمية وقد يصدره الشخص لمحاميه للإقرار بالتصالح في جنحة أو لاستخراج سجل تجاري للشخص التي يمتلكها هذا الشخص.

وتابع العنتبلي، أن الفرق بين الخاص والعام يُكمن في أن التوكيل العام ينتهي بوفاة أحد طرفيه أو بإلغاء الطرف المصدر له للتوكيل ويجب في هذه الحالة إخطار الشخص ألصار له التوكيل بإلغائه بموجب خطاب موصي  عليه بعلم الوصول، إما التوكيل الخاص فينتهي بانتهاء الغرض الصادر بشأنه.