وليد عبدالعزيز

الأربعاء، 27 نوفمبر 2019 - 04:23 ص

- أنا مرشحة الدولة المصرية وحظيت بدعم كبير وغير محدود من الرئيس السيسي

- الاستثمار والتشغيل يقضى على الفقر في المجتمعات ..ولولا المشروعات القومية وبرامج الحماية لكان الوضع صعباً

- 18.5 مليار جنيه لـ«تكافل وكرامة» واسترداد 114 مليون جنيه من غير المستحقين

- اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات تصدر خلال أيام ونتوقع إنشاء مؤسسات جديدة

- برامج الحماية مبادرات حكومية وليست شخصية وجزء من برنامج الرئيس

- المجتمع المدنى شريك فى خطط التنمية ولأول مرة نتشارك فى قواعد البيانات

- ضم 140 ألف أسرة جديدة ونسعى لميكنة منظومة التظلمات

- 18 ألف طفل استفادوا من «أطفال بلا مأوى» وبرنامج ضخم لـ«الأسر البديلة»

- بدأنا فى ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية بأكبر مناقصة فى تاريخ الوزارة

- حسن الاختيار والكفاءة الأهم فى تقلد المناصب القيادية ..وليس بالتصنيف رجلا كان أم امرأة

 

العمل ثم العمل والأمانة والشرف والإخلاص.. كانت رسالة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى حملتها د. غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأعلنتها وأكدت عليها بعد اختيارها وكيلاً للسكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة ومديراً تنفيذياً لمكتب المنظمة للمخدرات والجريمة.. «أنا مرشحة الدولة المصرية والرئيس السيسى دعمنى بشكل غير محدود والخارجية المصرية أدارت الملف»، هكذا أكدت د. غادة والى فى أول حوار صحفى تنفرد «الأخبار» بنشره بعد إعلان اختيارها للمنصب.

 

أشارت إلى أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى بشهادة وإشادة كبرى المؤسسات الدولية، فضلاً عن تدشين مشاريع قومية استطاعت توفير الملايين من فرص العمل أمام الشباب وحققت معدلات نمو مرتفعة فضلاً عن برامج حماية اجتماعية استطاعت الحد من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادى على الفئات محدودة الدخل.. تحدثت الوزيرة بصراحتها المعهودة عن ملفات متعددة ونجاحات وتحديات فى غالبية الملفات، وفى مقدمتها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، والقانون الجديد، والمعاشات وبرامج «أطفال بلا مأوى»، «سكن كريم»، «2 كفاية» و»تكافل وكرامة» وغيرها.. وإلى تفاصيل الحوار..

 

< بداية.. حدثينا عن منصبك الجديد «وكيل السكرتير العام لمنظمة الأمم المتحدة والمدير التنفيذى لمكتب المنظمة للمخدرات والجريمة»؟

- المنظمة أسمها منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ولكنها تعمل على أربعة موضوعات، الجريمة، المخدرات، الفساد والارهاب، وهى محاور وعناوين كبرى تتصدى لها هذه المنظمة، وهذا المنصب يشمل ايضا مجموعة مسئوليات أخرى، ويكون رئيسها مسئولا عن المقار الموجودة فى فيينا، الأمم المتحدة لها ثلاثة مقرات نيويورك وجنيف وفيينا وأنا مسئولة عن مكاتب الأخيرة وكذلك منظمة أخرى صغيرة مسئولة عن الأقمار الصناعية.

 

< وهل تعتبرين ذلك تتويجا لنشاطكم الممتد على مدار السنوات الماضية؟

- هو استكمال لكل تاريخى ونشاطى المهنى على مدار حياتي، فقد عملت فى منظمات مجتمع مدنى دولية وكنت أول مدير مصرى للبرامج فى هيئة «كير» كما عملت فى الصندوق الاجتماعى للتنمية فى فترة تأسيسه منذ كان برنامج أمم متحدة ثم ترأسته بعد ذلك، كما عملت فى الحكومة، واعتقد أن تنوع وثراء تاريخى المهنى ما بين منظمات أمم متحدة وحكومة ومجتمع مدنى قد يكون مبررا لهذا الاختيار، ولكن مبرر الاختيار الأهم هو التقدير لدور مصر والتقدير لها كدولة واسهامها فى مجال مكافحة الإرهاب والجريمة والفساد والمخدرات.

 

دعم القيادة السياسية

< وماذا عن دعم القيادة السياسية وأجهزة الدولة للترشح لهذا المنصب؟

- أنا مرشحة الدولة المصرية، الترشيحات تطلب من الدول والرئيس عبدالفتاح السيسى هو من رشحني، وملفى قدمته وزارة الخارجية المصرية رسميا كمرشح مصر، وبالتالى هذا ليس جهدا شخصيا مني، بل مرشحة رأس الدولة والخارجية المصرية هى من أدارت هذا الملف.

 

< وماذا عن دعم الرئيس؟

- أكثر مما استحق، الدعم الذى حظيت به من الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر مما استحق ليس فقط لهذا المنصب ولكن على مدار تاريخى المهنى فى خدمة الحكومة المصرية.

 

برامج الحماية

< حدثينا عن البرامج الحمائية والتى أدت إلى نتائج إيجابية فى ظل توليك المسئولية مثل تكافل وكرامة وحياة كريمة وغيرها؟

- البرامج التى تنفذها وزارة التضامن ليست مبادرات شخصية وليست برامج غادة والى ولكنها مبادرات الحكومة المصرية والتى تدعمها من خلال مجلس الوزراء ولجنة العدالة الاجتماعية وهى جزء من برنامج الرئيس السيسى الانتخابى والبرنامج الرئاسى فى 2014 بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية والتصدى لظاهرة أطفال بلا مأوى وهذا الموضوع ناقشه الرئيس معى بعمق وهو مرشح رئاسى وكان مهتماً جداً بهذا الملف وهو وزير للدفاع فى عهد الرئيس السابق عدلى منصور، وكان مهتماً جداً بهذه القضايا، سواء أطفال بلا مأوى أو مظلة الحماية الاجتماعية والدعم النقدى المشروط أو برنامج «2 كفاية» والذى يعكس استراتيجية الدولة لتنظيم الأسرة أو برنامج «سكن كريم» والذى تطور ليكون المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والذى يعكس ايضا اهتمامات الدولة بالفجوات الجغرافية والفقر فى الريف وكذلك برنامج فرصة والذى يهدف إلى التشغيل أو تطوير الصناعات الحرفية حيث تم تنظيم عشرات المعارض وبذلنا جهداً كبيراً لرفع كفاءة التسويق فى هذا القطاع.

 

كل هذه البرامج هى برامج الحكومة المصرية برعاية ومتابعة شخصية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذه أحد عناصر الاستدامة، العنصر الثانى أن هذه البرامج ممولة، بمعنى أن أموالها موجودة فى الموازنة ومتفق عليها مع وزارة المالية، العنصر الثالث أن هذه البرامج يديرها أكفاء يعملون فى وزارة التضامن وهم زملائى الذين تحملوا معى المسئولية على مدار 6 سنوات مضت، العنصر الرابع أن هذه البرامج موثقة، بمعنى وجود دليل عمل منظم بتعليمات، العنصر الأخير أن الدعم النقدى مقنن، والأسبوع المقبل مع عودة البرلمان أدخلنا قانون الضمان الاجتماعى للعرض والذى ينظم ويقنن برنامج تكافل وكرامة.

إن شاء الله البرامج تستمر وتنمو، أنا أعمل بطريقة مؤسسية وعندما تقلدت منصبى فى الصندوق الاجتماعى استمر ونما عمله واستمر فى برامجه.

 

< المبالغ المرصودة للحماية الاجتماعية تزيد سنوياً.. ما المستهدف؟

- 18 ملياراً و740 مليون جنيه حتى 30 يونيو المقبل.

 

فئات مستهدفة

< وماذا عن الفئات المستهدفة؟

- المستهدف تغطية نصف الفئات «تحت خط الفقر»، العدد ليس مفترضا أن يزيد، وخاصة مع وضع أعيننا على النمو الاقتصادى والتضخم وفرص العمل، عندما يقل التضخم والنشاط الاقتصادى يستعيد قوته تدريجيا، فإن الناس الذين يحتاجون دعما نقديا أعدادهم تقل، بمعنى أنه منذ بدايتنا فى عام 2014 كانت السياحة متوقفة ولكن الآن تنمو بنسب هى الاعلى فى المنطقة والعالم، وهذا يعنى توفير فرص عمل، كما كان هناك تباطؤ اقتصادى ومصانع كثيرة متوقفة أو خطوط انتاجها لا تعمل بكامل طاقتها الانتاجية أما اليوم فهى تعمل وتزيد الصادرات وهذا يترجم إلى فرص عمل أيضا.

 

كذلك الدولة تستثمر استثمارات كبرى فى مشروعات كثيفة العمالة، مثل مشروعات البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتنفيذها أحد اهدافها المهمة هو اتاحة فرص العمل، وكل هذا يترتب عليه تدريجيا الانخفاض فى نسب الفقر وانخفاض الاسعار والتضخم والبطالة، وهذا يساعد فى أن تكون المبالغ التى تم رصدها كافية، وإذا فى أى وقت تعرضت الفئات الهشة للاحتياج فإن التمويل معظمة من الموازنة ودائما يكون هناك مساندة لأن الحماية الاجتماعية أحد أهم محاور برنامج عمل الحكومة.

 

تكافل وكرامة

< ما آلية تمويل مثل هذه البرامج.. هل هى منح خارجية تساعد فى تمويل هذه البرامج سواء منحاً فنية أو تدريبية؟

- فى برنامج تكافل وكرامة تحديداً المنح هى منح بحثية وتدريبية وأخرى لتجربة بعض البرامج الخاصة بالتشغيل والتدريب والتوظيف، ولكن الدعم النقدى 90% منه وأكثر من الموازنة العامة للدولة مما توفر من تحريك أسعار الدعم على البنزين والغاز والكهرباء وهكذا كانت الخطة، الدعم النقدى يأتى من الأموال التى تتوفر للحكومة من تحريك الدعم العام لسلعة وليس لشخص، والفكرة كانت دعم الأشخاص وليس السلع التى قد يحصل على دعمها المقتدر وغير المقتدر.

 

< واجهتم تحديات بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وزيادة نسبة الفقر والمطالب عن المستهدف.. كيف تعاملتم مع الامر؟

- أولا قد تشير إلى زيادة نسبة الفقر فى بحث الدخل والإنفاق، ودائما أقول ألا ننظر إلى المتوسطات ولكن إلى التفاصيل، بالتأكيد نسبة الفقر زادت نتيجة الارتفاع الشديد فى التضخم عامى 2016 و2017 وهذا التضخم آخذ فى الانخفاض، والمفترض عندما نقيس نسبة الفقر كل عامين نجد أنها تقل، ولو دققنا فى التقرير الصادر نفسه سنجد أنه لأول مرة منذ 1952 أن الفقر انخفض فى الصعيد من 55% فى المتوسط إلى 51%.

 

تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تم تنفيذه فى آخر عام 2017 ونشر فى 2019 لأنهم أخذوا مدة فى تحليل البيانات، وفى مدة التنفيذ كان التضخم فى أعلى مستوياته هذه أول نقطة، الأمر الثانى لم نكن قد انتهينا من مد المظلة الحمائية فى كل المحافظات ولم نكن قد وصلنا إلى مبلغ الـ 18 مليار جنيه وكنا نعمل فى حدود 12 مليارا، وما أستطيع أن اقوله أن بحث الدخل والإنفاق يجب عمله كل عامين وارتفاع الفقر أو انخفاضه مرتبط بالتضخم والتشغيل وفرص العمل، وفى تقديرى وكذلك الباحثين والمهتمين بهذا الموضوع أنه لو لم يكن هناك مظلة حماية اجتماعية أو مشاريع قومية كبرى كان الفقر زاد بنسب أعلى لأن مافقده الجنيه المصرى من قيمة كان كبيرا جدا فالقدرة الشرائية للناس قلت وكان متوقعا زيادة الفقر ولهذا نفذنا البرامج الحمائية للتقليل من حدة زيادة هذا الفقر، ولكن الذى يقضى على الفقر فى المجتمعات هو الاستثمار والتشغيل.

 

< ماهى آخر تفاصيل برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»؟

- وصل عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدى المشروط تكافل وكرامة فى نهاية العام الماضى وأول هذا العام إلى 2.5 مليون اسرة، الموازنة كانت 3.6 مليار عام 2013 واصبحت 6.7 مليار جنيه عام 2014 وفى عام 2019 أصبحت الموازنة 18.5 مليار جنيه، وفى ظل هذا التصاعد كان لابد من وجود إجراءات وتحققات محكمة ونحن لم نقم بإدخال أفراد جديدة منذ يناير 2018 ولكن تم تسجيلهم.

 

تمت مراجعة مليون و500 الف أسرة بالكامل بالإضافة إلى اعادة مراجعة جزء من المستفيدين من تكافل وكرامة بدءاً من عام 2017 واستمرت حتى 2018 وجزء من 2019، يوجد 7 ملايين أسرة يرون انهم مستحقون والحقيقة خلاف ذلك نظراً لوجود أسر أكثر استحقاقاً، واوضحت التحققات وجود اخطاء فى بيانات 13 الف اسرة سواء اخطاء املائية فى الرقم القومى والاسماء وقد تم تصحيحها ومن المقرر بدء الصرف لها اضافة إلى وجود اسر لا يزال رصيدها مجمداً لحين التحقق من استحقاقها فعلياً.

 

غير المستحقين

< وماذا عن غير المستحقين والمستهدف ضمهم؟

- تمكنت الوزارة من استرداد مبلغ 114 مليون جنيه من غير المستحقين ما اتاح توفير مبلغ 1.5 مليار جنيه بعد تنقية المستحقين للدعم النقدى « تكافل وكرامة « والضمان الاجتماعى منذ انطلاقها من 3 سنوات، ونسعى هذا العام لضم 140 الف اسرة، وكذلك نسعى لميكنة منظومة التظلمات بالوزارة.

 

< أطفال الشوارع.. ظاهرة بدأت فى التراجع إلى حد كبير.. ماذا حدث وماذا تخططون فى هذا الملف تحديدا؟

- عدة عوامل تضافرت مع بعضها للنجاح، وخاصة برنامج «أطفال بلا مأوى»، 17 قافلة بفرق مدربة تجوب الشوارع،فى محافظات فيها عدد هؤلاء الأطفال هو الأعلى، 10 محافظات، نجوب الشوارع بسيارات مزودة بـ«جى بى اس» لمراقبتها لجذب الأطفال إلى الأنشطة والمؤسسات أو إعادتهم إلى أسرهم، واستفاد نحو 18 ألف طفل من هذا البرنامج منذ بداية التطبيق، هذا الرقم ليس كله أطفال تم انتشالهم من الشوارع هناك عدد منهم رجع إلى أسره وآخرين فى مؤسسات والبعض تم تقديم خدمات لهم فى الشارع وبناء ثقة معهم.

 

انقاذ الأطفال هو وجودهم فى أسر سواء أسرهم الحقيقية أو أسرهم البديلة و«المؤسسات عمرها ما كانت حلا»، لذلك دول العالم كلها تراجعت فى موضوع المؤسسات هذا وتعمل على الضم لأسر، ونحن ايضا عملنا فى برنامج كبير للأسر البديلة وسهلنا موضوع التبنى للأسر أو كفالة الاطفال وكذلك برنامج أطفال بلا مأوى، وطبقنا مشروطية فى الدعم النقدى حتى يتم الحصول عليه وان يكون الابناء فى المدرسة وليس فى الشارع بنسبة حضور 80%، الأمر الآخر أن فرص العمل فى الحضر زادت قد تكون سببا فى ألا يدفع الأب أو الأم أبناءهم للعمل.

 

< مجتمعات الأعمال فى الخارج لها دور واضح فى مثل هذه الملفات.. أين نحن من ذلك فى مصر؟

- من الوظائف التى أنشأتها فى هذه الوزارة ولم تكن موجودة من قبل، هى وظيفة منسق المسئولية الاجتماعية،وتم إسنادها إلى شخصية كفءأبرمت نحو 40 اتفاقية مع شركات خاصة لدعم أنشطة الوزارة بأشكال مختلفة سواء دعما فنياً أو عينياأوماديا لتمويل برامج معينة، لا نحصل على أمواا من القطاع الخاص فى الوزارة ولكن نوجهها لتنفيذ مشروعات من خلال مؤسسات نتعاون معها.

 

< كيف يتم مواجهة المشاكل الناتجة عن مؤسسات للرعاية وهل تم وضع نظام لهذا المؤسسات؟

- تم عمل لائحة نموذجية لمؤسسات الرعاية الخاصة بالمسنين أو الأيتام، كما تم اعداد برنامج ب23 مليون جنيه لتطوير بعض المؤسسات، وتم إنشاء فرق التدخل السريع التى تتحرك فورا حتى عند سماع شائعة عن وجود خلل فى مؤسسة ما، نحن نتابع على الدوام، ولكن لا استطيع القول ان مؤسسات الرعاية فى مصر كلها نموذجية، مازال يوجد مخالفات فى بعض الأماكن، وهناك مشكلة رئيسية نواجهها وهى ايجاد القوى البشرية المدربة، بمعنى وجود أخصائية اجتماعية مقيمة فى مجمع الأولاد لرعايتهم، هذا الموضوع نواجه فيه إشكالية، لأنها من الوظائف التى لا يقبل عليها المصريون، لذلك نجد صعوبة دائما فى إيجاد الرعاية الدائمة المتخصصة من قبل أناس مدربين.

 

دائما مشاكلنا فى مؤسسات الرعاية متصلة بالإدارة والاخصائيين الاجتماعيين، ومنذ توليت الوزارة تم إيقاف التراخيص لدور الأيتام ومؤسسات الرعاية منذ 6 سنوات باستثناء محافظة الاسكندرية لان الأعداد مكتملة بها.. غير ذلك كل مؤسسات الرعاية بها أماكن متاحة، اول شيء نفذناه أوقفنا التراخيص ثم أصدرنا لائحة نموذجية ثالثا تعاقدنا مع مؤسسة وطنية وهى مؤسسة أهلية تقوم فقط على تدريب مشرفى دور الرعاية وتم عمل برتوكول تعاون معها رابعا إنشاء فرق تدخل سريع فى كل محافظة بدأت فى البداية لخدمة دور الرعاية وبعدها عملت فى الشارع جنبا إلى جنب مع أطفال بلا مأوى لرعاية المسنين والكبار والأطفال، ثم أصبحت تتدخل هذه الفرق عند وجود بلاغ تعد على طفل أو امرأةحتى لو داخل المنازل، لو سمعنا عن أى حالة عبر السوشيال ميديا أو الجرائد أو التلفزيون أو حتى تم الاتصال بنا على خط الشكاوى أو الخط الساخن يتم التحرك فورا للتحرى عن الموضوع.

 

المجتمع المدنى

< وماذا عن الجمعيات الأهلية أو المجتمع المدني؟

- الجمعيات الأهلية ليست صداعا لأنها الذراع التنفيذية وأغلبها جمعيات شريكة وأقدرها جدا.

 

< كيف يمكن أن تتكامل الدولة والمجتمع المدنى فى استهداف الفئات الأكثر احتياجا؟

- هناك شراكة مستمرة وثقة متبادلة بين وزارة التضامن والجمعيات الاهلية وهناك عمل مستمر على اتاحة معلومات للمجتمع المدنى سواء كانت المحافظات الاكثر فقراً أو القرى الاكثر فقراً كما ان المجتمع المدنى شارك فى وضع استراتيجية الدولة 2030 وهو احد سبل تكامل خطط الدولة، كما ان هناك حواراً دائما ومستمرا بين الوزارة والمجتمع المدنى سواء فى صياغة التشريعات او فى تنفيذ المشروعات ومتابعتها.

 

نحن نعتبر المجتمع المدنى شريكاً اساسياً فى خطط التنمية وفى استهداف الفئات الاكثر احتياجاً ولأول مرة نحن نتشارك فى قواعد البيانات بمعنى ان وزارة التضامن يصلها قواعد بيانات المواطنين الذين يحصلون على دعم من الجمعيات الاهلية الكبرى والذين يحصلون على معاشات من الجمعيات الاهلية نحصل على قواعد البيانات الخاصة بهم ايضاً حتى لا يحصل مواطن على اكثر من حقه فى حين يحرم مواطن آخر من حقه.

 

< كم عدد الجمعيات الأهلية فى مصر وهل جميعها مطابقة للمواصفات والشروط؟

- حوالى 58 ألف جمعية، والعدد يتغير باستمرار، ولكنهم ملتزمون بالقانون، وهذا القانون تم تعديله ونقوم بالعمل على اللائحة التنفيذية التى سنصدرها خلال أيام، وسيتم إعادة اشهار جميع الجمعيات بمصر لتوفيق أوضاعها لأن هذا التوفيق يتطلب إعادة الإشهار، والجمعية التى لم تشهر نفسها تعتبر تم حلها تلقائيا، وقد يكون هناك عدد من الجمعيات غير نشطة وأعضاء مجالس إدارتها غير موجودين، ولا يوجد لها تمويل منذ سنوات هذه الجمعيات يتم تسميتها بالنائمة، وطبقا للقانون لو مر على الجمعية 3 سنوات دون تشكيل مجالس للإدارت والحصول على تمويل، هذه الأمور كلها مبرر لحلها، وبالتالى متوقعون أن أعداد الجمعيات فى مصر ستنخفض كثيرا بعد إعادة توفيق الأوضاع، كما نتوقع أن يتم إنشاء مؤسسات جديدة لأنه يوجد لأول مرة باب لحماية المتطوعين، وأبواب كثيرة لتشجيع المجتمع المدني.

 

تم تكليفنا فى مؤتمرات الشباب بتغيير قانون الجمعيات، كما تم تكليف الوزارة بتصميم برنامج لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج بهدف الحد من الطلاق فتم إنشاء برنامج اسمه «مودة»، وتم تدريب أكثر من 50 ألف طالب جامعي، و26 ألف مجند بالقوات المسلحة، وبدأنا تدريب شباب فى الأمن المركزي، كما نقوم بالعمل على إطلاق منصة ديجيتل تطلق قريبا حتى يتم الوصول إلى 2 مليون شاب بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، لتأهيل الشباب للزواج بهدف الحد من الطلاق.

 

نسب الطلاق

< كيف يتم الحد من نسب الطلاق المرتفعة فى مصر وما هى البرامج التى طبقتها الوزارة فى هذا الشأن والقوانين الحاكمة للوصول إلى حلول على أرض الواقع؟

- المشاكل الاجتماعية المتصلة بالبشر كلها تأخذ وقت كبير ومسارات متعددة، وتعتبر أكثر تعقيدا من المشاكل المادية، النفس البشرية أو التعامل معها، العلاقات الاجتماعية والظروف الاقتصادية والتربية والتنشئة والقيم الحاكمة والمثل وحتى نظرة المجتمع للزواج، وتأثير المجتمع على الزواج كمؤسسة تأثير خطير، حدث تدهور فى منظومة القيم بشكل عام على مدى 50 عاما، وهذا التدهور فى منظومة القيم أثر على مؤسسات كثيرة منها مؤسسة الزواج، لأن هناك ضغطاشديداعلى الشباب لإدخالهم فى تكاليف لا قبل لهم بها، و«التباهي» فيما يخص الجهاز والعفش والمبالغة فيما يخص المهر والاحتفالات بالزواج، كل هذه الأمور أكبر من دخل مستوى الأسرة، مما يؤدى إلى ضغوط اقتصادية فى بداية العلاقة، كما أن التدخل من أسرة الزوج والزوج يؤثر بالسلب على العلاقة، بالإضافة إلى عدم النضج الكافى لدى الزوجين، وعموما احترام الناس لبعض فى المجتمع له تأثير على احترام الرجل لزوجته والعكس، فمسألة التربية والتنشئة ودور المدرسة فى التربية إلى جانب التعليم أكيد تأثر سلبا فى الـ50 سنة الماضية، بالإضافة إلى أن المجتمع ككل تعرض لهزات اقتصادية واجتماعية أثرت على مؤسسة الزواج، وبالتالى إصلاح هذا الأمر يتطلب عناية وخطة ولكن كل هذه الأمور لن تحدث سريعا وتتطلب لوقت.

 

ملفات مؤجلة

< ما أهم الملفات التى كنت ترتبين لها خلال الفترة المقبلة وستتركينها للوزير القادم لاستكمالها؟

- بالفعل كان هناك ترتيب لتنفيذ قانون التأمينات، بمعنى ضم الصندوقين، بعد إعداد الهيكل الإدارى لضم الصندوقين، ولم ينفذ بعد، كما تم إعداد هيكل صندوق الاستثمار ولم ينفذ بعد، ولكن تم عمل استراتيجية استثمار أموال التأمينات وأتمنى أن تنفذ، كما بدأنا فى ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية وعملنا أكبر مناقصة فى تاريخ الوزارة ب150 مليون جنيه، وحصلنا على أجهزة وبدأنا فى عمليات الربط والميكنة لـ2600 وحدة فى 26 محافظة، ثم ربط 337 إدارة اجتماعية، وتم الانتهاء من ربط نصف الوحدات ومن المفترض الانتهاء من ربط باقى الوحدات فى ديسمبر القادم.

 

< ما هى أهم الملفات التى حدث بها إصلاح شامل داخل الوزارة؟

- تم العمل على الدعم النقدى ومظلة حماية اجتماعية، بجانب العمل على الصحة الانجابية وحملة 2 كفاية، وهذه من البرامج التى كنت اتمنى أن استمر فى التوسع والعمل عليها، وسيتم افتتاح 33 عيادة جديدة إضافية لتنظيم الأسرة بمصرخلال الأسبوعين القادمين، وكنت اتمنى أن يكون هناك عيادة داخل كل قرية، بالإضافة إلى تأهيل المقبلين على الزواج، ودور لحماية المرأة المعنفة، وبرنامج للأطفال بلا مأوى، وبرامج لتطوير وخدمة المسنين فى منزل اسمه «رفيق المسن»، يوجد برنامج كبير جدا،وتحول فى نظرة الدولة وتعاملها مع قضية الإعاقة، بعد أن تم وضع قانون من أفضل القوانين على مستوى العالم، وهذا الأسبوع تم توزيع 500 ألف كارت خدمات متكاملة لأول مرة، لذوى الإعاقة فى مصر، يعنى المفروض عند إجراء كشف طبى بمستشفيات وزارة الصحة، يأتى إلى الوزارة للحصول على الكارت المطبوع عليه صورته وطبيعة إعاقته،حتى يحصل على جميع حقوقه، وهذا الأمر تحول من الدولة فى التعامل مع الإعاقة وبالتالى دى إصلاحات اجتماعية، وطبعا هناك إصلاحات أهم للدولة المصرية تم العمل عليها وهما الصحة والتعليم، وبالنسبة لقانون التأمين الصحى أطلق الرئيس أول مرحلة فى بورسعيد تشمل 550 ألف فرد مسجلا، ودور وزارة التضامن فى هذ الأمر تحديد الأعداد التى ستغطيهم الدولة فى الاشتراكات التأمينية.

 

مكافحة الإدمان

< وماذا عن مكافحة وعلاج الإدمان؟

بالتأكيد من أهم موضوعات العمل الذى تم فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بجانب رؤية تأهيل الشباب بعد التعافى من تعاطى المخدرات، كانت من أهم الموضوعات التى تم الاهتمام بها، بعد إعداد برنامج بداية جديدة بالتعاون مع بنك ناصر، لاعطاء المتعافين قروضا لبداية المشروعات الجديدة، ونسبة السداد 100% وهذه المشروعات تتوسع. فكرة التعامل مع المتعاطى وأسرته كحالة إنسانية تستحق الدعم كانت من الموضوعات التى تم الاهتمام بها، بجانب نشر مراكز التأهيل خارج العاصمة كمركز العزيمة بمحافظة المنيا ومرسى مطروح، كما أن فكرة علاج المرأة فى مراكز متخصصة ويوجد فى مصر 27% من المدمنين من النساء ولكن نسبة المقبلين على العلاج 1%، فتم انشاء مكان داخل مستشفى المعادى للقوات المسلحة ومستشفى المعمورة وأماكن أخرى، لعلاج المرأة المدمنة.

 

< وماذا عن مشروع «سكن كريم»؟

- الحديث عن مشروع «سكن كريم» الذى أطلقته الوزارة يقودنا بالطبع إلى مشروع مماثل، وهو تأثيث وتجهيز الوحدات السكنية التى تم تخصيصها لسكان المناطق العشوائية الخطرة وغير الآمنة التى تشرف الوزارة على تنفيذها، فقد قررت الحكومة نقل سكان كل هذه المناطق التى تمثل تهديداً مباشراً لحياة السكان، مثل منطقة «تل العقارب» بحى السيدة زينب فى القاهرة، والتى أصبحت «روضة السيدة»، ومناطق الأسمرات وغيط العنب والمحروسة وأهالينا على مراحل إلى أماكن حضارية راقية لا تتوافر فيها فقط المرافق الأساسية من مياه شرب نظيفة وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى، إنما تتوافر فيها أيضاً مقومات الحياة العصرية من مساحات واسعة، وحدائق للترفيه، وفصل الوحدات السكنية عن المحال التجارية، ولأنها حياة مختلفة تماماً عن تلك التى كان يعيشها سكان المناطق الخطرة، فقد رأت الوزارة أن يبدأ السكان حياة جديدة وعصرية بالمعنى الحرفى للكلمة، وألا يحملوا معهم أثاثهم القديم الذى غالباً ما يكون تالفاً وغير صالح للاستخدام، كما أنه من حيث الشكل لا يتناسب مع جمال الوحدات الجديدة أو مع حياة «الكمباوندات» كما وصفها سكان حى «الأسمرات»، فحرصت الوزارة على تأثيث وفرش هذه الوحدات من غرف نوم وأطفال ومعيشة واستقبال ومطابخ، والأجهزة الكهربائية كاملة، على أن يحضر السكان من أماكن إقامتهم القديمة بحقائب ملابسهم فقط، وقد تم فرش نحو 10 آلاف شقة بشكل كامل بتكلفة حوالى 30 ألف جنيه للشقة، بإجمالى تكلفة يقترب من 300 مليون جنيه.

 

< وما المكسب الذى حققته الوزارة من هذا المشروع؟

- المكسب ليس فقط توفير وحدات عصرية وحديثة للأهالى وتسليمهم شققهم «على المفتاح»، ورؤية الفرحة فى عيون 10 آلاف أسرة تضم نحو 50 ألف شخص، وإنما كانت هناك فوائد غير مباشرة، لعل أبرزها تشغيل آلاف الشباب فى المئات من ورش الأثاث بمدينة دمياط والتى كانت شبه متوقفة نتيجة التغيرات الاقتصادية التى شهدتها مصر فى الفترة الماضية، وهو الأمر الذى دفع العاملين فى صناعة الأثاث إلى المطالبة بتكرار التجربة فى كل المشروعات السكنية، مثل مشروعات الإسكان الاجتماعى، و»دار مصر»، و«سكن مصر» و»جنة» لدفع عجلة الإنتاج إلى مزيد من الدوران، كما أدى المشروع إلى زيادة إنتاج مصانع أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات والبوتاجازت بمعدل نحو 10 آلاف قطعة من كل جهاز.

 

أصحاب المعاشات

< ماذا عن المعاشات وهل مازلت توجد ازمة لأصحاب المعاشات؟

- قيمة المعاشات خلال العام المالى 2018/2019، بلغت 176 مليار جنيه لعدد 9،7 مليون صاحب معاش ومستفيد، مقارنة بـ 54.8 مليار جنيه خلال العام المالى 2010/2011، لعدد ٩.٦ مليون صاحب معاش ومستفيد.

مؤخراً أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قرارها بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الاجر المتغير حيث جاء قرار اللجنة متفقاً مع ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى التى تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80 % ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى اجورهم.

 

وقد جاء هذا القرار رداً على طلب وزيرة التضامن بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الاجر المتغير.

 

< يرى كثيرون نجاحا للاستعانة بالمرأة المصرية فى الحكومة.. ما تعليقك؟

- أسباب نجاح المرأة هى نفس أسباب نجاح الرجل، حسن الاختيار والكفاءة، وطبعا المرأة عندما تتعرض لمنصب لأول مرة أو لا يوجد به أعداد كبيرة، يكون جهدها مضاعفا لإثبات الذات، ولا أحب أن يتم اختيارى لكونى امرأة بل لابد أن تكون الكفاءة هى المعيار.

 

الإصلاح الاقتصادى

< هل برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر حقق نتائجه المرجوة ؟

- الإصلاح النقدى والمالى حقق نتائج، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى تعبير أوسع ويوجد حاليا عمل فى مجال الصناعة والزراعة والإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات المهمة، كما أن الدولة تعمل على القوانين الخاصة بالضرائب والجمارك بالإضافة إلى قانون العمل، الذى يعد من أهم مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادى الاجتماعي، بجانب قانون النقابات الذى صدر، فبرنامج الإصلاح الاقتصادى أوسع بدأ ومستمرون فى تكملته، وبالفعل تم الإصلاح النقدى والمالى ومستمرون فى هذا الأمر.

 

< هل يوجد كوادر بوزارة التضامن لاستكمال مسيرة الدكتورة غادة والي؟

- مشكلتنا فى الحكومة المصرية دائما فى كل الوزارات، تحدى جذب الكوادر واستمرارها، وتدريب الكوادر المتواجدة، وتعانى الحكومة من خروج عدد كبير من الكوادرعلى المعاش، وعدم دخول عناصر جديدة، كما أن هناك ندرة فى الكوادر ببعض التخصصات تعانى منها الحكومة أيضا، ولكن ان شاء الله البرامج تستمر وتقوى.

 

< يوجد تخوفات داخل وزارة التضامن من عدم استكمال البرامج التى تم وضعها، ما تعليقك على هذا الأمر؟

- أنا شخص متفائل وداعم لكل من يأتى للعمل فى الوزارة عندما أغادر.

 

< وهل ستتعاونين مع الوزير المقبل؟

- كل الدعم، وسيتم تسليم جميع الملفات الخاصة بالوزارة، وسوف اساند من يأتى حتى وأنا خارج الحكومة.

 

< ماذا لو تم الاحتياج إلى الدكتورة غادة والى بعد تولى المنصب الجديد؟

-  «مسافة السكة» كما قال الرئيس، بالنسبة لى أى شخص يطلبنى فى أمر يخص بلدى لن أتأخر.