الخميس، 28 نوفمبر 2019 - 07:03 م

الصناعة هى الركيزة الأساسية لتقدم الأمم.. فالنمور الآسيوية ما تحقق تقدمها إلا من خلال الصناعة، أيضا الدول المتقدمة بنت تقدمها على الصناعة والتكنولوجيا لذا فإن الصناعة يجب أن تتصدر اهتمامات الدولة والقطاع الخاص.
ولكى تتقدم الصناعة نحن فى حاجة لإنشاء مائة ألف مصنع جديد تستوعب ملايين العمالة وأن نعزز مبادرات الابتكار لاختراق الأسواق الخارجية.. فالتقليد الذى نتبعه لا يحركنا للأمام وإنصات الحكومة للقطاع الخاص المصرى ومواجهة مشاكله وحلها هو الذى يقودنا لحركة تصنيعية قوية.. فالصناعيون المصريون يضجون بالشكوى من البيروقراطية الحكومية فى الكثير من المواقع ويشكون أيضا من الضرائب المتعددة المفروضة عليهم بما يحد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة الخارجية إضافة لضرورة سرعة تطوير الجمارك والافراج السريع عن مستلزمات الإنتاج والمعدات وسرعة إنهاء مشاكل المستثمرين المصريين والأجانب.
نحن فى حاجة لاستراتيجية واضحة لتحقيق طفرة فى الصناعة تعتمد على تقديم حوافز من الدولة للصناعة.. خاصة وأن تكلفة فرصة العمل تحتاج إلى مائة ألف جنيه.. وأن تتعامل الدولة مع الصناعة بشكل مختلف عن تعاملها مع التجارة والسياحة.. فالصناعة لا تأتى بعوائد سريعة مثل التجارة والسياحة وتحتاج إلى وقت للبناء والتشغيل والإنتاج.
مرة أخرى نحن فى حاجة لاهتمام متزايد بالصناعة وضم صناعة بير السلم إلى الاقتصاد الرسمى حماية للعاملين فى هذه الصناعة والقضاء على تسرب السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية وأن تساهم البنوك خاصة المتخصصة فى دعم الصناعة المصرية بالتمويل منخفض التكلفة.
المستثمر الأجنبى يحتاج إلى وضوح الرؤية والتشريعات المستقرة التى لا تتغير والتسعير الجيد للخدمات والضمانات.