الإثنين، 16 ديسمبر 2019 - 09:06 م

بات من المعتاد من بعض المسئولين إذا قاموا بإلقاء خطبة أو بيان أو تصريح مرتجل ـ أن يضربوا لغة الضاد فى مقتل بحركات إعرابية مختلة ونطق للحروف مضحك،وفى المجمل تتحول تلك الخطب والبيانات الفصحى إلى ضرب من شر البلية الذى يضحك حتى البكاء..

ومع اقتراب حلول اليوم العالمى للغة العربية الذى تحتفل به الأمم المتحدة سنويا يوم الثامن عشر من ديسمبر،لابد من التأكيد على أنه وعبر ثلاثة أرباع القرن قاد مجمع اللغة العربية المقاومة الوقائية ضد تلك الهجمات الشرسة من كل حدب وصوب،وصدرت أربعة قوانين خلال تلك الفترة لحماية اللغة العربية، وكلها تحمل صفة الإلزام باستخدام اللغة العربية.وأخيرا وبعد تكالب المهاجمين الناهشين لعرض اللغة العربية من خارج الحدود وداخلها وبعد أن اتسع الخرق على الراتق تقدم مجمع الخالدين بمشروع قانون جديد من عشرين مادة لحماية اللغة العربية!

وجاءت أهم مواد مشروع القانون من 10 إلى 16 التى تتناول الجانب التعليمى والإعلامى بداية من رياض الأطفال حتى البحث العلمى وأساتذة الجامعات،لكن مواجع اللغة العربية التى تحاول تلك المواد أن تلتمس لها علاجا ـ تبهومت وباتت بلا حدود تحكمها ؛أعراضها لا تكاد تخفى على ذى عينين إنْ فى قاعات الدرس أمْ عبر مفارز الأمراض فى وجه المجتمع إعلاما وتفنينا،أم فى مكلمات كانت مسارح للبلاغة والتفوه..

المؤسف أن مشروع القانون هذا لم ير النور منذ قدمه المجمع الموقر قبل عامين وشهور،وما زال نداؤه الخافت يضبط موجته الهامسة كى تسترعى أسماع برلماننا الموقر أيضا ليعلم أن اللغة العربية هى أمن قومى وسر هوية لاتقل فى خطورة الحفاظ عليها عن كل الإصلاحات والقروض والاتفاقات الاقتصادية مع دول العالم،ولا عن كل مايمس الأمن القومى للدولة من تقوية وتسليح دفاعى وهجومى.. ويبقى التساؤل حال إقرار القانون :هل يصلح قانون لحماية كائن بعقوبات مادية أو معنوية وذلك الكائن ينهشه من هو مفروض منه حمايته أو تعليمه أو استخدامه أو تقديمه للآخرين بما يليق بقيمته؟