الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 07:53 م

كان من الطبيعى أن يثير المرسوم بقانون الذى أصدره أمير قطر تميم بن حمد بمكافحة الارهاب وغسيل الأموال ردود فعل وتعليقات متباينة. ان محورها جميعا تركز عما اذا كان هذا القانون يأتى استجابة للمطالب الثلاثة بشأن علاقة قطر بالتنظيمات الارهابية التى كانت وراء مقاطعة كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين لها ؟.هل يمكن ان تكون هذه الخطوة بادرة تحرك نحو استعادة قطر انتماءها العربى ؟. هل يمكن للنظام القطرى تفعيلا لهذا القانون وقف او تجميد لتمويله ودعمه للارهاب؟.
التساؤل الدائر ايضا عما اذا كان من الممكن تطبيق هذا القانون على جماعة الارهاب الاخوانى التى تمولها وتدعمها وتؤويها قطر فى ضوء ما تمارسه هذه الجماعة من اعمال ارهابية؟. اذا لم يكن النظام القطرى جادا فى إقدامه على هذه المبادرة وان هدفه الخداع والتضليل فإنه يكون واهما.
ليس خافيًا ان تحقيق هذه العودة المأمولة مازالت مرهونة بالعديد من المطالب الأخرى التى حددتها الدول الأربع والتى يستوجب على النظام تنفيذها.
اتصالًا فقد تناولت وسائل الاعلام ان هناك مباحثات واتصالات بين قطر والسعودية تدور منذ فترة من اجل ايجاد حلول لهذه المشاكل. لاشك ان قطر ومن منطلق ان هذه المقاطعة- خاصة من جانب السعودية- تدرك ان هذه المقاطعة قد ألحقت وتلحق بها اضرارا بليغة من كل النواحى. ان من بين السلوكيات المرفوضة من جانب دول المقاطعة ما يقوم به النظام القطرى من تمويل ودعم ومساندة للأعمال الارهابية فى ليبيا والتى تتم بالتنسيق مع اردوغان العثمانى المدفوع بالأطماع والأوهام فى المنطقة العربية.
ان مايجب ويصح ان تؤمن جميع الدول العربية بأن تضامنها وتوافقها هما لصالح أمنها القومى وازدهارها. من المؤكد ان النظام القطرى وبعد فترة المقاطعة اصبح يعلم ان سياساتها والتى أدت إلى مقاطعة هذه الدول العربية لم تحقق له أى عائد سوى الخسائر الفادحة إلى جانب اهدار أموال الشعب القطرى.