الأحد، 29 ديسمبر 2019 - 07:54 م

القضية المطروحة على مائدة الحوار الاربعاء الماضى بمعهد التخطيط القومى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.. الدراسة عكف على إعدادها الأساتذة الدكاترة محمود عبدالحى رئيس معهد التخطيط السابق والاستاذ بمركز العلاقات الدولية واحمد عبدالعزيز البقلى الاستاذ بالمعهد.. واشترك فى المناقشة الاستاذ سامى بوحيدة مدير الادارة المركزية للدراسات الاقتصادية بالمعهد التونسى للقدرة التنافسية الذى تناول الاقتصاد الخفى فى بلاده ورؤيته حول الدمج  فى الاقتصاد الرسمى.
القضية تحمل مخاوف القطاع غير الرسمى من تحمل أعباء ضريبية وتأمينية جديدة وهو ما تعمل الحكومة على تبديده تماماً، بل وتضيف اليه مزايا التمتع بالرعاية الصحية إلى جانب تطبيق نظم مناسبة للتأمينات والمعاشات مقابل اقساط واشتراكات شهرية ذات شرائح متعددة، ويقابل كل منها حزمة محددة من المزايا، وتترك للعاملين فى هذا القطاع حرية الاختيار من بينها.
الأرقام تؤكد أن نصيب القطاع غير الرسمى من الناتج المحلى الإجمالى يصل إلى ٤٠٪ مما يعكس أن هذا القطاع ليس تحت السيطرة الكاملة لمتخذى القرار وصانع السياسات، وعدم قدرتهم على الاحاطة بالمعلومات الدقيقة، والتأثير السلبى على فرص ومعدلات التوظف والتعرف على الحجم الحقيقى للبطالة.. وتكشف الدراسات أن القطاع غير الرسمى يعتمد احيانا على التكنولوجيا، ومساهمة شبكات التواصل الاجتماعى على انتشار هذا النوع من النشاط الذى يصعب التحكم فيه لذلك يحتاج إلى تعامل الدولة مع القطاع غير الرسمى عن قرب من خلال منظمات المجتمع المدنى بهدف اقناع العاملين بأهمية واهداف الاندماج مع الاقتصاد الرسمى خاصة مع اتجاه الدولة إلى التوسع فى التصنيع، وتعميق التصنيع المحلى الذى يستوعب اعداداً كبيرة من العمالة وتحسين العملية الانتاجية.. وحتى يتحقق هدف الدمج طالب الباحثان بالتفكير فى التعامل ضريبيا مع القطاع غير الرسمى على أسس بسيطة ومختلفة حسب قوة العمل ومدة تواجد العمالة واستقرارها فى العمل، وربطها بالحوافز لأن القطاع غير الرسمى هو قطاع غير منفصل عن الاقتصاد الوطنى.
وقال الخبراء إن الاندماج هو جزء من حل الازمة الاقتصادية وأهم جوانبها البطالة، واشاروا إلى انه فى عام ٢٠١٢ انضم نحو ٥٢٪ من الداخلين الجدد إلى سوق العمل فى هذا المجال ووصل حجم العمالة إلى مايقرب من ٦١٪ فى القطاع عام ٢٠٠٦.. ويقدر حجم الناتج المحلى نحو ١٫٨ تريليون جنيه عام ٢٠١٧ ويقدر حجم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر غير الرسمية ٨٢٪ من إجمالى المنشأت، ولدينا ٢٫٥ مليون منشأة تمثل ٢٠٪ من اجمالى المشروعات وهناك نحو ٤٥٪ من المقاولين غير مسجلين.. لهذا أكد الخبراء أن عصر الحكومة صاحب العمل الرئيسى قد انتهى وتحول دور الدولة إلى جهة تنظيمية وميسرة لخلق فرص العمل ولحماية حقوق العمال. وان الطابع غير الرسمى اصبح سمة من سمات سوق العمل فى مصر.
وأشار المتحدثون إلى ان اسباب الانضمام إلى القطاع غير الرسمى الفقر والعشوائيات والمستوى التعليمى ومستوى المهارة.. ويكلف القطاع الحكومة نحو ٣٠٠ مليار جنيه من الضرائب المحتملة لكنه يحقق الإسراع فى النمو لصالح العاملين. وافضل نموذج بيرو التى تضاعف نموها ٤ اضعاف.. وايضا اليابان والهند حيث تحسنت احوال العاملين، تم مد خطوط المياه والغاز والكهرباء للمناطق الفقيرة.. ومن المقترح منح هذه المشروعات اعفاء ضريبياً بين ٣ و٥ سنوات للمشروعات الجديدة واسقاط الديون المتراكمة.. وتطوير بطاقة الرقم القومى للمنشآت ووضع حزمة للحوافز للادماج.