الخميس، 02 يناير 2020 - 04:11 م

قرر المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف المصرية إحالة مخالفات بعض الموظفين السابقين بالهيئة إلى النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع.

يأتي ذلك على خلفية الاتهامات التي طالتهم باستغلال النفوذ وتمكين الغير من وضع يده على بعض الفيلات بدون تعاقد، وبدون قرارات تسليم رسمية، أو سداد الدفعات المقدمة، مما اضطر الهيئة إلى إصدار قرارات إزالة تعدٍ، نظرًا لعدم ارتباط أي من هؤلاء بأي صفة تعاقدية رسمية مع الهيئة حتى تاريخه، وتقاعسهم عن إتمام عملية التعاقد رغم إنذارهم أكثر من مرة.

وأكد رئيس الهيئة أن الهيئة ماضية في طريق الإزالة وتحصيل كامل حقوق الوقف دون تردد أو أي استثناء، وجاء القرار، بعد تصريحات بأن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارًا بهدم 10 وحدات بمنطقة التجمع الخامس، بينها الفيلا الخاصة بالدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف الأسبق.

وورد في التصريحات أن فيلا الدكتور محمود زقزوق، مساحتها أكثر من 600 متر، وثمنها 15 مليون جنيه، وتم دفع المقدم الخاص بها فقط، ولم يتم حتى الآن دفع باقي المستحقات، رغم حصوله عليها أثناء تواجده في منصبه، كما تم إنذاره وآخرين بسرعة الدفع دون استجابة إلا من القليل.

ومن جانبه، اعتبر الوزير السابق زقزوق، مقصودا وهو ما يعلمه كل المجاورين في المدينة، لأن سعر المتر عند الشراء كان ١٢٠ جنيها للمتر، وتم الاستلام على الطوب الأحمر، بعد دفع كل المستحقات التي طلبتها الهيئة، فقام هو بالعمل عليها لتصبح مؤهلة للسكن، قائلا: «قرر وزير الأوقاف الحالي الدكتور محمد مختار جمعة، إعادة التسعير ورفع الثمن إلى ٦ آلاف جنيها للمتر أي ٤ مليون جنيه».