الأربعاء، 15 يناير 2020 - 02:48 م

تباينت أراء رجال القانون حول الآثار القانونية الناتجة عن موافقة مجلس النواب أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بتشديد عقوبة جريمة الامتناع أو حبس النفقة أو اجر الحضانة أو الرضاعة أو المسكن لتصل إلى الحبس سنة و غرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في البداية يؤكد مصطفى مجدي المحامي بالاستئناف بان موافقة مجلس النواب على تعديلات القانون تعد انتصار للقانون، حيث أن المادة قبل التعديل كانت عقوبتها لا تزيد عن سنة وغرامة لا تجاوز الـ500 جنيه وألان رفعت الغرامة لمبلغ 5000 آلاف جنيه حتى يشعر الممتنع عن السداد بان الغرامة الناجمة عن جريمته كبيرة و تمثل عبئا عليه.

وأضاف مجدي، في القانون قبل التعديل كان من الممكن وقف تنفيذ العقوبة حالة دفع المبلغ وهذا الأمر كان يعطي مساحة كبيرة للمحكوم عليه في التنفيذ فلم يذكر إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.

ولكنه يرى أن هذه الجزئية لابد أن تكون موجودة في التعديل الجديج لان كثير من الصادر ضدهم أحكام قضائيي ليسوا على علم بها ..فالقانون انتصر للمرأة من جديج علي حساب الرجل. 

أما المحامية دينا عدلي حسين أكدت بان مشكلة الامتناع عن تنفيذ إحكام النفقة أو ضم الحضانة وغيرها من أحكام الأسرة التي تصدر لصالح الأم ولم يتم تنفيذها من قبل الزوج أو المطلق لا تتمثل في مدى تغليظ عقوبة الامتناع عن التنفيذ بل تتمثل في كيفية وضع آليات التنفيذ وهو الأمر الذي كان لابد على أعضاء مجلس النواب مناقشته في اجتماعهم .

وأضافت عدلي، بأن هناك المئات والآلاف من أحكام الأسرة التي صدرت ومازالت تصدر من محاكم ودوائر الأسرة والتي يقضى فيها بحبس المطلق الممتنع لعدم تنفيذه حكم النفقة أو الضم ولكن يبقى السؤال هل يتم تنفيذ أحكام الحبس على ارض الواقع ؟

بالطبع لا فرغم مجهودات وزارة الداخلية التي لا يستطيع احد أن ينكرها إلا أننا نجد بأنها مشغولة بمحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون وتجار المخدرات والحفاظ على الأمن والسلم بالداخل إلا أننا نجد بان أحكام حبس الممتنعين عن تنفيذ أحكام النفقة لا تنفذ جميعها وكان الأجدى أن يتم تخصيص إدارة لتنفيذ تلك الأحكام أو يتم زيادة إعداد ضباط وأفراد الشرطة بالأقسام لكي نستطيع تنفيذ أحكام حبس الممتنعين عن سداد النفقة بنسب كبيرة.

وأوضحت د.عدلي حسين، بأن القانون الجنائي قد وضع عقوبة الإعدام كأقصى عقوبة لجرائم القتل ورغم ذلك نجد بان تلك الجريمة مازالت موجودة رغم تشديد عقوبتها.