أحمد نزيه

الخميس، 16 يناير 2020 - 02:50 م

-طارق عيدة: آمل أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية خلال هذا العام

-الخارجية ترصد انتهاكات الاحتلال والمستوطنين بصورة يومية

-نحضر ملف خاص بإرهاب بينيت.. ونعمل على وضعه في قفص الاتهام كمجرم حرب

-مواقف نتنياهو وشعاراته الانتخابية تؤكد معاداته المطلقة للسلام

 

تعيش القضية الفلسطينية أوقاتًا عصيبةً وفارقةً في مسارها، في ظل ممارساتٍ إسرائيليةٍ أخيرةٍ تُنكل بالشعب الفلسطيني، وسط ظهيرٍ أمريكي يوفر الغطاء للاحتلال الإسرائيلي في ممارساته العدائية، والتي تخرج عن إطار الشرعية الدولية.

 

وفي الوقت ذاته، ظهرت بارقة أمل في مستقبل الفلسطينيين تمثل في موافقة جميع الفصائل السياسية على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد، بعد انتظارٍ طويلٍ، وكان آخر استحقاق انتخابي فلسطيني هو الانتخابات التشريعية عام 2006.

 

ولكن هناك معضلة في مسار إجراء الانتخابات تتمثل في تصويت الفلسطينيين في القدس المحتلة، وسط موقف إسرائيلي متعنت تجاه إجراء الانتخابات في القدس الشرقية.

كل هذا استعرضناه مع طارق عيدة، مدير وحدة الإعلام بوزارة الخارجية للفلسطينية، والذي أجاب على الأسئلة بإيضاحٍ واستفاضةٍ خلال الحوار التالي.

-في البداية نود أن نعرف.. كيف توثق وزارة الخارجية الفلسطينية جرائم الاحتلال لإدانته بصورةٍ دوليةٍ؟

تتابع الوزارة وترصد يوميًا انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين وعصاباتهم بحق المواطنين الفلسطينيين، والتي ترتقي الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعت الوزارة أكثر من مرة جميع المؤسسات الفلسطينية المعنية الرسمية منها وغير الرسمية لبحث كيفية حماية حقوق المواطنين الفلسطينيين، والإسراع في تسجيل وتوثيق جميع الانتهاكات، ومنح كل انتهاك الاهتمام المطلوب، تمهيدًا لرفع قضايا ضد إسرائيل كقوة احتلال في جميع المؤسسات والمحاكم الاقليمية والدولية ذات العلاقة، وأيضًا حث المنظمات الحقوقية الإنسانية والقانونية والتعاون معها لتحقيق هذا الغرض.

 

-هل دائرة الإعلام في الخارجية تتواصل مع جهات دولية لإطلاعها على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين؟

إن الوزارة وقطاعاتها المختلفة تتواصل مع القناصل والسفراء لدى فلسطين وتطلعهم على الانتهاكات بشكل مستمر، كما تقوم دائرة الاعلام بنشر وتعميم الموقف الفلسطيني من الانتهاكات لسفارات وممثليات دولة فلسطين في الخارج.

 

-كيف ستتعامل الوزارة مع المحكمة الجنائية الدولية في الفترة المقبلة خصوصًا مع بدء المحكمة التحقيق في جرائم الاحتلال؟

أولًا الملفات المطروحة أمام المحكمة الجنائية الدولية تتعلق بثلاث قضايا رئيسية هي: العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، وقضية الأسرى، والاستيطان، إضافة إلى أية اعتداءات يقترفها الاحتلال بعد صدور قرار المحكمة، وهذا ما أوضحه وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي.

كما أن الرئيس محمود عباس منح كامل الصلاحيات من أجل التحضير للعمل القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية الدولية، وتشكيل الفرق في كافة التخصصات، والتشبيك مع الشركاء من مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ونقابة المحامين، إضافة إلى فريق المحامين الدوليين للإعداد المحكم في الفترة المقبلة، حيث سيتم دراسة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي خطوة استباقية ممكن أن تتم من طرف إسرائيل تجاه المحكمة الجنائية الدولية.

نحن على استعداد لتعميق التعاون مع الحكمة الجنائية الدولية في مجالات التحقيق كافة.

 

ما مدى تأثير الانحياز الأمريكي لإسرائيل على القضية الفلسطينية وعلى عمل وزارة الخارجية في الآونة الأخيرة؟

لا يمكن وصفه بالانحياز الأمريكي لإسرائيل فقط، بل هو تبني أمريكي كامل للمشروع الاستعماري الكولونيالي الإسرائيلي، ويأتي في إطار خطة أمريكية مدروسة تتوالى فصولها تباعًا،خطوةً خطوةً لشطب القضية الفلسطينية "قضية العرب الأُولى".

إن الموقف الأمريكي يأتي في سياق عملية أمريكية متدحرجة لتكريس الهيمنة الأمريكية على المنظومة الدولية، واستبدال القانون الدولي والأنظمة الأُممية والاتفاقيات الدولية المختلفة بشريعة الغاب، والهدف منها هدم قواعد القانون الدولي وإعادة بناء العلاقات الدولية، بناءً على مفهوم القوة.

وبالرغم من محاولات الإدارة الأمريكية محاصرة أي تحرك فلسطيني على المستوى الدولي إلا أن الوزارة بتوجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية تتحرك بشكل جاد من أجل تطوير وتعميق إنجازاتنا السياسية والدبلوماسية والبناء على تلك الإنجازات من خلال خطوات عملية على الساحة الدولية لوضع حدٍ للتغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق شعبنا.

كما إننا نواصل العمل لحشد أوسع جبهة دولية رافضة للتوجهات الأمريكية.

 

-ما الإجراءات المتوقعة من قبل فلسطين للرد على تصرفات نفتالي بينيت الأخيرة واليمين المتطرف بشكل عموم في إسرائيل؟

في البداية.. أدانت الوزارة تصريحات نفتالي بينت ومواقفه العنصرية،والتي هي تحدٍ سافرٌ للجنائية الدولية واستخفافًاببيان المدعية العامة للمحكمة.

وكذلك فإن تصرفات بينيت اعتراف رسمي بتورطه في جريمة الاستيطان ومصادرة الأرض الفلسطينية، بما يعنيه ذلك من تحريض علني على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين.

وفي هذا السياق تحضر الوزارة الملفات الخاصة بإرهاب بينيت ضد الشعب الفلسطيني، ومواصلة العمل مع الجنائية الدولية لوضعه في قفص الاتهام كمجرم حرب.

 

-هل تأزم تشكيل الحكومة الإسرائيلية والمستعصية منذ نحو عام في صالح الفلسطينيين أم إنهم يدفعون ثمن الفواتير الانتخابية لنتنياهو؟

أن الانتخابات الإسرائيلية هى شأن إسرائيلى داخلى، لكن تلقى بظلالها على فرص حل الصراع،استغلها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليحاول بشتى الطرق والأساليب كسب أصوات المستوطنين ومؤيديهم من اليمينواليمين المتطرف في إسرائيل،عبر استغلال تبنيه ودعمه المطلق للاستيطان، وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث أطلق العنان  لحكومته وأذرعها المختلفة لتنفيذ أعداد كبيرة من المخططات الاستيطانية؛ إرضاء للمستوطنين وحركاتهم وجمعياتهم التهويدية، بمشاركة نتنياهو الشخصية في دعم الاستيطان.

إن مواقف نتنياهو وشعاراته الانتخابية، تؤكد معاداته المطلقة للسلام، وإصراره على الاستخفاف بإرادة السلام الدولية وبمرجعيات السلام وبالمجتمع الدولي برمته، إضافة إلى محاولاته المستميتة لتخويف جمهور الناخبين في إسرائيل "بالعدو الخارجي"، لتحقيق سيطرته عليهم بادعاء أنه الوحيد القادر على توفير الحماية والأمن لإسرائيل، ليس من خلال سعيه لتحقيق السلام، وإنما من خلال تمسكه بعقلية الاستعمار وغطرسة القوة، والتفاخر بدعم إدارة دونالد ترامب الكاملة لبرامجه ومواقفه الاستعمارية.

والسؤال هنا للناخب الإسرائيلى: هل سينتخب شريك سلام إسرائيلى قادر على الوفاء بمتطلبات السلام؟.. فيما سيواصل الشعب الفلسطينى بقيادة الرئيس محمود عباس البحث عن أية فرصة جدية لتحقيق حلم الأجيال الفلسطينية والإسرائيلية فى السلام، وهو ماضٍ فى التمسك بكامل حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وقادر على الدفاع عن تطلعات وآمال أجياله المتعاقبة فى العيش بكرامة وطنية وحرية كاملة واستقلال ناجز مهما بلغت التضحيات.

 

-وبالنسبة للانتخابات الفلسطينية.. ما هو الموعد المقترح أو المتوقع لها؟ وهل ستكون إن شاء الله في العالم الحالي؟

أنا آمل أن يكون 2020 هو عام الانتخابات في فلسطين، مع تأكيد الرئيس محمود عباس على ضرورة إجراء الانتخابات في فلسطين بما فيها القدس.

 

-ماذا لو لم توافق إسرائيل على تصويت المقدسيين في القدس؟ كيف يمكن الضغط على الاحتلال للقبول بإجراء الانتخابات في القدس؟

حتى هذه اللحظة قررت إسرائيل تجاهل طلب دولة فلسطين السماح للسكان الفلسطينيين، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي الوقت ذاته، دعت القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية والمغتربينالمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإتاحة إجراء الانتخابات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن قدمت السلطة الفلسطينية طلبًا رسميًا لسلطات الاحتلال، للسماح بفتح مراكز اقتراع لمشاركة المقدسيين في الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقبلة.