السبت، 08 فبراير 2020 - 01:56 م

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر دعوى حل المجلس الأعلى للصحافة، واعتبار جميع قراراته لاغيه منذ تاريخ انعقاد أول جلسة لمجلس النواب لجلسة 22 فبراير المقبل.

وأكدت الدعوى، أن ولاية المجلس الأعلى للصحافة انتهت قانونا بإقرار الدستور، وانعقاد أولى جلسات مجلس النواب بموجب القرار بقانون رقم 166 لسنة 2013 والذي وضع شروطا محددة لبناء هذا المجلس.