الثلاثاء، 11 فبراير 2020 - 06:54 م

تتجه الأنظار اليوم إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لمتابعة ما ستسفر عنه الجولة الأخيرة للمفاوضات المصرية -السودانية- الإثيوبية، حول سد النهضة الإثيوبى بين وزراء الخارجية والرى للدول الثلاث، بمشاركة وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الدولى.
تتركز المفاوضات على التوصل للصيغة النهائية للاتفاق الشامل والنهائى، لأسلوب وطريقة ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ولا يعود بالضرر على دولتى المصب مصر والسودان.
وفى هذا السياق سيتم بحث ومناقشة ما انتهت إليه اللجان الفنية والقانونية، خلال اجتماعاتها فى العاصمة الأمريكية الأسبوع الماضى، سعيا للتغلب على نقاط الخلاف وتضييق الفجوة فى وجهات النظر، والتوصل لصيغة متفق عليها لنص الاتفاق الشامل، الذى سيتم التوقيع عليها نهاية الشهر الحالى إذا وافق عليها الوزراء.
وليس سرا أن مصر تنتظر أن تسفر هذه الاجتماعات عن سد الفجوة فى وجهات النظر بخصوص القواعد الخاصة بملء وتشغيل السد، وأن يتم التوافق والتوقيع على اتفاق عادل ومنصف للجميع، دون مراوغات تهدف لإضاعة الوقت.
وفى هذا الإطار فإن الموقف المصرى معلن وواضح لكل الأطراف، وهو الحرص على علاقات الصداقة والوئام مع دول حوض النيل، وخاصة الشقيقة السودان والصديقة إثيوبيا، كما أننا نتفهم حاجة إثيوبيا للطاقة وللتنمية،..، ولكن دون الإضرار بمصالح مصر وحصتها فى مياه النيل.
وأحسب أن الرئيس السيسى كان بالغ الوضوح فى تحديده للموقف المصرى فى هذا الشأن، عندما قال فى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة،..، «ان مياه النيل بالنسبة لنا هى مسألة حياة وقضية وجود».