السبت، 15 فبراير 2020 - 08:36 م

عادت الفرحة والبسمة إلى وجه أصحاب المعاشات بعد طرح لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قضية صرف العلاوات الخمس.. فهم الذين عانوا من قسوة ظروف الحياة، وارتفاع نفقات المعيشة خاصة الفئة المستفيدة من العلاوات وهم ذوو الدخل الثابت.. ومنذ صدرت توجهات القيادة السياسية بسحب الاستشكالات التى أقامتها الحكومة لوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات فى إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم مع مراعاة التقادم الخمسى.. . والتى قامت الدولة بصرفها للعاملين منذ عام 1987 سنويا ، على أن تضاف إلى الأجور وفقا للقانون.. وتصبح العلاوة جزءا من الأجر المتغير على أن تضم للأساسى بعد خمس سنوات على منحها.. وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمها فى 2005 بأحقيتهم فى 80% من الخمس العلاوات الأخيرة.. والتى توقف ضمها للمعاشات منذ ألغى الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى القانون بالقرار 272 لسنة 2006 ولم يطبق حكم الدستورية.. وتكررت مطالبات أصحاب المعاشات بالحصول نظرا لتأثيرها على قيمة معاشاتهم فى الوقت الذى ارتفعت فيه نفقات المعيشة بسبب زيادة الأسعار.. وبالفعل سحبت وزارة التضامن الاستشكالات ، وأحالت القيادة السياسية الحكم للجمعية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لتنفيذ الحكم وصرف العلاوات للمستحقين من أصحاب المعاشات التى أكدت على ضرورة تنفيذ حكم الإدارية العليا بكافة بنودة بضم 80 % من الأجر المتغير للمعاشات.. خرج إلينا بعض مسئولى التأمينات ليؤكد أن الهيئة قامت بالفعل بصرف 100% من تلك العلاوات لهذا فهم لا يستحقونها.. إلا أن إصرار القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية والثقة فى عدالة القضاء المصرى.. فقد وجه باستمرار الدراسة.. وتحرك أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لتحرى الحقيقة وإنصاف أصحاب المعاشات.. وأخيرا تم إعداد قانون يؤكد أحقيتهم فى صرف العلاوات بعد إعادة دراسة حالات تسوية المعاشات وثبوت توقف صرفها فى 2006.. سيحال هذا القانون لمراجعته وإقراره من مجلس الدولة لعرضه على السيد رئيس الجمهورية لإقراره.. هكذا عادت الفرحة لأصحاب المعاشات الذين أسعدتهم توجهات القيادة السياسية وهو يسعى جاهدا لتحقيق حياة كريمة للمواطن البسيط.. والله المستعان.