الأربعاء، 26 فبراير 2020 - 10:14 ص

أناب المستشار عمر مروان وزير العدل المستشار نجاح موسى مساعد أول الوزير، حضور اجتماعه مع هيئة مكتب النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم برئاسة الدكتور على عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذي ناقش كافة القضايا التي تهم آليات العمل والعاملين بالهيئات القضائية.

صرح رئيس النقابة العامة، بأن الاجتماع جاء تأكيدا للتواصل والتشاور المستمر بين قيادات وزارة العدل والمحاكم والنيابات بهدف تحديث أداء العاملين والنهوض بمستواهم التقني في انجاز الأعمال وتوفير المناخ المناسب لهم، مشددا على دور النقابة العامة في تقديم الخدمات والرعاية المناسبة لجميع العاملين لتحقيق العدالة الناجزة في العمل.

استعرض مساعد أول وزير العدل بعض المطالب المشروعة للعاملين والتي تهدف إلى تحقيق مساواة العاملين بالنيابات والمحاكم بزملائهم العاملين بالهيئات القضائية الأخرى وفقا لنصوص الدستور لكونهم متساويين في الحقوق والواجبات.

تلقى مساعد أول وزير العدل تقريرا بشان الأوضاع الوظيفية للعاملين وأكد المستشار نجاح موسى بان التقرير سيكون موضع اهتمام الوزارة تماشيا مع معطيات المرحلة الهامة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وطالب التقرير بتعديل الأجر المكمل للعاملين بمرافق العدالة والخاضعين لقانون خاص هو قانون السلطة القضائية أسوة بما تم في وزارات التخطيط والمالية والاستثمار والقوى العاملة وغيرهم من الوزارات الأخرى.

أشار التقرير، إلى أن المادة 4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية نصت على "تشكل في كل وحدة بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر للموارد البشرية برئاسة احد موظفي الوحدة من شاغلي الوظائف القيادية وعضوية أربعة أعضاء يكون من بينهم احد القانونيين واحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة أو خارجها واحد أعضاء اللجنة النقابية أن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية، " ولم يتم تفعيل قانون الخدمة المدنية فيما يخص عدم تواجد ممثل عن اللجان النقابية بالمحاكم والنيابات بلجان الموارد البشرية ولجان التظلمات وعدم تواجد ممثل عن النقابات العامة بلجنة الموارد البشرية بوزارة العدل مما يهدد ببطلان قرارات تلك اللجان لبطلان التشكيل.

كشف التقرير عن وجود عجز شديد فى العاملين بالنيابات والمحاكم والهيئات القضائية الاخرى مما يؤدى الى تكدس الاعمال التى يتحملها العاملون واستمرارهم فى العمل لساعات طويلة مطالبا بفتح باب التعيينات لسد هذا العجز.

أشارت النقابة العامة للنيابات والمحاكم، إلى تردى الرعاية الصحية رغم زيادة قيمة اشتراك العامل من 30 جنيه إلى 200 جنيه شهريا مطالبة بتحديث منظومة الرعاية الصحية تماشيا مع متطلبات العاملين.