الثلاثاء، 10 مارس 2020 - 06:59 م

توجه الدولة للاهتمام بالتعليم الفنى على مستوى المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية يقودنا الى التقدم فى كل المستويات التكنولوجية والصناعية وحتى فى التجارة والخدمات.
لا شك أن تشغيل ١١ مدرسة تكنولوجية جديدة سوف يسهم فى وجود خريجين قادرين على الالتحاق بالجامعات التكنولوجية أو الانخراط فى سوق العمل لذا فإن التوسع فى إنشاء هذه المدارس فى كل المحافظات يحد من الاتجاه للتعليم النظرى خاصة لو تم تزويد هذه المدارس بالورش الحديثة والمعلمين المتميزين مع الاهتمام بتدريس اللغات للحد من تدفق التلاميذ على الثانوية العامة خاصة مع ما حدث من تطور فى سوق العمل ومتطلباته للمهارات الفنية وضرورة التدريب فى المراكز التكنولوجية والشركات والمصانع لاعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
الدول المتقدمة فى الصناعة والتكنولوجيا هى التى تعطى أولوية للتعليم الفنى الذى يصل فى ألمانيا الى ٧٠٪ من التعليم ويتم إعطاء الأفضلية للعمالة الفنية فى مجالات العمل المختلفة حيث يتفوق العامل الفنى فى المزايا والمرتب عن العمالة الادارية البعيدة عن التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
ان معدل البطالة لدى خريجى الكليات النظرية أعلى كثيرا من خريجى الكليات التكنولوجية إلا من قاموا بتطوير مهاراتهم والتحول للتكنولوجيا الحديثة لكى يقتحموا سوق العمل لذا فإن التوسع فى مراكز التدريب التكنولوجية يصقل من مهارات الملتحقين بها ومن الأفضل عدم تعيين الشباب فى الوظائف المختلفة إلا بعد الحصول على دورات تدريبية فى تخصصاتهم.
اننى اناشد الحكومة بإعطاء الاولوية فى انشاء المدارس الجديدة للمدارس التكنولوجية التى تتواكب مع خطة تنمية مصر ٢٠٣٠.