الإثنين، 16 مارس 2020 - 04:41 م

- مبادرة «سجون بلا غارمين أو غارمات» تلم شمل الأسر المصرية 

- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل

- تأهيل الفتيات وتحقيق المزيد من المشاركة السياسية

«إننا إذ حققنا تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، فمازال أمامنا الكثير الذي نصبو إلى تحقيقه، حتى نصل إلى مجتمع تسوده العدالة والإنصاف، وبحيث يشترك في بناء الوطن، جميع أبنائه، رجالاً ونساء، بنفس الهمة والإصرار».. كانت هذه إحدى كلمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إحدى المناسبات العامة، ليعبر بها عن تقديره لدور المرأة المصرية في بناء الوطن، مشددًا على على أهمية دورها في كل مناحي الحياة.

الغارمات والمرأة المعيلة
كانت قضيتا الغارمات والمرأة المعيلة على رأس أولويات الرئيس السيسي، حيث طالب الرئيس بدراسة أعمق وأشمل لها لأن لها الكثير من العواقب على الأسر المصرية.

وترصد «بوابة أخبار اليوم» في يوم المرأة المصرية، أبرز القرارت التي أنصف بها الرئيس السيسي المرأة المستضعفة.

سجون بلا غارمات
البداية من مبادرة «سجون بلا غارمين أو غارمات» التي أطلقها الرئيس السيسي، العام الماضي، وكانت بمثابة كلمة السر لسعادة البسطاء من المواطنين، الذين دخلوا السجن بسبب الديون، ما بين سيدة اقترضت لتجهيز ابنتها وأخر جلب الأموال من جاره لبدء مشروع لكنه فشل، ليجد الجميع أنفسهم في السجن، قبل أن تنتشلهم مبادرة الرئيس من خلف الأسوار وتعيدهم لذويهم مرة أخرى.

تمكين المرأة
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تكليفات للحكومة لإحراز تقدمًا في مسيرة دعم وتمكين المرأة، وذلك خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية، العام الماضي, وهي:

1 - دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل، وتوفير المناخ الملائم والداعم لها، في ظل حماية اجتماعية مناسبة، لتشجيع تحولها من العمل في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وفي القطاعات غير التقليدية التي تحقق فيها طموحاتها.

2 - تكليف الحكومة بوضع التشريعات المناسبة، التي تهدف لحماية المرأة فعلياً، من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي، آخذين في الاعتبار، أن الزواج المبكر قبل السن القانونية، والحرمان من التعليم أو من النفقة المناسبة لها ولأولادها في حالة الطلاق، هي جميعها أشكال متعددة للعنف.

3 - قيام الحكومة بدراسة أعمق وأشمل لظاهرة الغارمات، وصياغة التشريعات والسياسات التي من شأنها الحد من تلك الظاهرة، لما لها من تداعيات على كيان الأسرة المصرية.

4 - في ضوء التوجيهات السابقة بصياغة مشروع للتوعية الأسرية وإعداد الشباب لمسئوليات الزواج، فوجه الرئيس بتنفيذ برنامج «مودة»، بحيث يؤتي ثماره في استقرار الأسرة، ويحفظ لكل من الزوجين حقوقه، جنباً إلى جنب مع دراسة إصدار قانون جديد للأحوال الشخصية.

5 – دعا الرئيس الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي، والتمكين التكنولوجي للمرأة، وتقديم مزيد من المساندة للمشروعات الصغيرة التي تتيح للمرأة فرصاً للعمل.

6 – كما دعا الرئيس السيسي النساء إلى تحقيق المزيد من المشاركة السياسية، والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات.

7 – وشدد الرئيس على تعديل قانون الخدمة العامة، بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل، ووضع الآليات والحوافز اللازمة لتحقيق ذلك.