الخميس، 19 مارس 2020 - 05:13 م

أثبت المصريون على مر العصور أنهم لم ولن يفرطوا في شبر واحد من أرض المحروسة، وقد خاض المصريون معارك عديدة للحفاظ على أرضهم والنيل من أي معتدٍ، انتهت جميعها بانتصار إرادة المصريين وتحطيم رغبة المعتدين. 

عقب حرب أكتوبر التي انتصرت فيها القوات المسلحة المصرية على المحتل الصهيوني، عقدت في ‏1979 اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل، والتي بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفي أواخر عام 1981 الذي كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، سعى الجانب الإسرائيلي إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة. 

وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع‏ 14‏ علامة حدودية أهمها العلامة ‏(91)‏ في طابا، الأمر الذي أدى لإبرام اتفاق في ‏25‏ أبريل‏ 1982‏ والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود‏، والذي نص على عدم إقامة إسرائيل لأي إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائي في مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقًا لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين، والتي تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم‏.‏

وبعد‏ 3‏ أشهر من هذا الاتفاق‏ افتتحت إسرائيل فندق سونستا وقرية سياحية وأدخلت قوات حرس الحدود‏، فقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا. 

في 13 مايو 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية لطابا ‏برئاسة عصمت عبد المجيد وعضوية ‏24‏ خبير، منهم ‏9‏ من خبراء القانون، و‏2‏ من علماء الجغرافيا والتاريخ‏،‏ و‏5‏ من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و‏8‏ من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية‏. 

وعهدت وزارة الخارجية المصرية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشارطة التحكيم والتي تشكلت برئاسة نبيل العربي، ممثل الحكومة المصرية أمام هيئة التحكيم في جنيف وبعضوية كل من: من وزارة الخارجية «إبراهيم يسري، بدر همام، حسن عيسى، أحمد أبو الخير، محمود عثمان، عز الدين عبد المنعم، وجيه حنفي، أحمد فتح الله، محمد جمعة، حسين مبارك، محمود سامي، فايزة أبو النجا، أحمد ماهر، مهاب مقبل، ماجد عبد الفتاح»، من وزارة الدفاع «عبد الحميد محسن حمدي، فاروق لبيب، خيري الشماع». 

ومن وزارة العدل «أمين المهدي، فتحي نجيب»، من وزارة البترول «أحمد عبد الحليم، صلاح حافظ» ، مفيد شهاب، ‏يونان لبيب رزق، أحمد صادق القشيري‏،‏ يوسف أبو الحجاج، سميح صادق، صلاح عامر، وحيد رأفت، محمد الشناوي، جورج أبو صعب‏، طلعت الغنيمي، محمد بسيوني، حسين حسونة، محمد عبد الفتاح محسن.

واستعانت لجنة الدفاع المصرية بالدكتور دريك باوت في مقابل استعانة إسرائيل بالدكتور لوتر باخت وكلاهما أستاذ في القانون الدولي وذو خبرة دولية في هذا النوع من المنازعات، وضمت هيئة التحكيم الدولية ‏5‏ أعضاء‏ تمثلوا في كل من الدكتور حامد سلطان عن الجانب المصري، وعن إسرائيل روث لابيدوت‏، والثلاثة الآخرون هم‏:‏ بيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق‏، وشندلر أستاذ القانون الدولي بسويسرا‏‏، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم.

وعقدت الجلسات مع هيئة التحكيم وبدأت بتقديم مذكرة افتتاحية مايو‏ 1987‏، وكانت أول جلسة في ديسمبر‏ 1986‏، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين في أكتوبر ‏1987،‏ واتفقوا على تقديم مذكرة ختامية في يناير‏ 1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية في مارس وأبريل من نفس العام‏، واستمرت المرافعات‏ 3‏ أسابيع‏ حتى صدور الحكم لصالح مصر في 29 سبتمبر 1988 داخل قاعة المجلس الكبير بالمقر الرسمي لحكومة مقاطعة جنيف، في حضور وكيلي الحكومتين، وأعضاء هيئة الدفاع لكلا الجانبين، بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من الجانب الإسرائيلي، ووقع الحكم في 230 صفحة.

وفى مثل هذا اليوم 19 مارس 1989 استعادت مصر منطقة طابا وعادت إلى سيادتها، ووجهت القوات المسلحة التحية إلى الشعب المصرى العظيم معلنة استعادة السيادة الكاملة على تراب الوطن وتحول هذا اليوم إلى عيد قومي لمحافظة جنوب سيناء، بعد معركة من النضال عادت أرض الفيروز كاملة إلى مصر.