الإثنين، 20 أبريل 2020 - 02:47 م

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ القصوى بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعداداً لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز، والذى بدأ فى محافظتى الدقهلية وكفر الشيخ.

وقررت وزارة الموارد المائية  بالترخيص بزراعة الأرز في 9 محافظات هي «الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد» بإجمالي 724 ألفا 200 فدان. كما كلفت أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها على الجمعيات والأحواض الزراعية، وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقا لمحددات القرار الوزاري وإرسالها إلى الإدارات العامة للري المعنية وهندساتها.

وحظر القرار زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقاً للمادة 38 من قانون الري والصرف، ونص على توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 94 من ذات القانون على المخالف، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقا للمادة 53 من اللائحة التنفيذية للقانون وما تلاها من تعديلات وقرارات وزارية منظمة لفئات المياه الزائدة.

ويتضمن المخطط التفصيلى لمساحات الأرز أن يتم زراعته فى محافظة الإسكندرية 2000 فدان، و البحيرة 106 آلاف و650 فدان، والغربية 40 ألفا و600 فدان، و، الدقهلية 182 ألفا و550 فدان، وكفر الشيخ 189 ألفًا و800 فدان، ودمياط 42 ألف فدان، والشرقية 127 ألفًا و850 فدان، والإسماعيلية ألفان و750 فدان، وبورسعيد 30 ألف فدان.

وقال د. رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى  أن زراعات الارز بدأت فى مناطق شرق ووسط الدلتا وخاصة مركز تمى الامديد بالدقهلية وبعض مراكز كفر الشيخ، وأنه تم تطهير الترع وجارى استكمال بعض التطهيرات، مشيرا إلى الوزارة جاهزة لموسم أقصى الاحتياجات بجميع الإجراءات المتبعة فى التعامل معه، موضحًا أن الحكومة، حددت المساحة التى سيتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية  العام الحالى بـ 724 ألفا و200 الف فدان فى 9 محافظات فقط، طبقاً لأسس فنية متعددة من أهمها الموارد المائية المتاحة وقدرة الترع المصرح بزراعة الأرز عليها باستيعاب التصرفات المائية فى فترة أقصى الاحتياجات وضمان وصولها لنهايات هذه الترع، بالإضافة إلى 200 الف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحةمن قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا  و 150 ألف فدان أرز  تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بها مشاكل بالترية بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتا .

وتقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزا على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري وإرسالها إلى الإدارات العامة للرى المعنية وهندساتها .
وقال يُحظر زراعة الأرز في غير المناطق المصرح بها و توقع على المخالف الغرامة  ، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة الزراعة الأرز بالمخالفة  للقانون .
وتعطى المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة اعتباراً من أول مايو القادم على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس ۲۰۲۰ وتبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتباراً من أول مايو وحتى 15 أغسطس القادم باستثناء محافظات كفر الشيخ والدقهلية والتى بدأت فى زراعة الارز   15 أبريل ۲۰۲۰
أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى ، أنه تم البدء فى تنفيذ برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.

وأوضح أنه تم تحديد مناطق زراعة الأرز بمسميات ترع محددة، مشيراً إلى أن الإدارات الزراعية أعدت كروكيات المساحات بالمحافظات بدقة، مشمولة ببيان الأسماء، وتم تسليمها لإدارات الرى وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعدما تم الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى فى المحافظات وأن أى مساحات يتم زراعة الأرز بها خارج الكروكيات تعد مخالفة، موضحاً أن وزارة الزراعة ستقوم بإرسال أسماء المخالفين، والمساحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

أوضح أنه تم تحديد نوعية  الأراضى التى يصرح بزراعة الأرز بها تكون أراضى ذات ملوحة عالية ومستنقعات ومستوى الماء السطحى بها مرتفع "مطبلة"، لكن الأراضى المجاورة لنهر النيل، والتى تقع فى جنوب الدلتا أراضى جيدة ولا يصرح بزراعة الأرز بها، حيث أنها تصلح لزراعة محاصيل أخرى تعطى عائد أكبر من الأرز، مثل الذره التى يتم استيرادها من الخارج لاستخدامها في الاعلاف وكذلك القطن يمكن زراعته.

من جانبه أشار المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أن هناك تنسيق كامل مع قطاع الرى، لوضع قواعد لتنظيم عمل نوباتجيات بالقطاع والادارات التابعة له، ومهندسى المحطات لمتابعة مناسيب المياه وتصرفاتها بالترع والرياحات والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الادارات المركزية بالمحافظات، والادارات العامة للرى لاتخاذ التدابير المطلوبة فى حينها وتجهيز المعدات المتوفرة بادارات الرى للاستعانة بها عند الضرورة، علاوة علي اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على المياه.

وأكد عبد العاطى أن المصلحة جاهزة للتعامل مع أية طوارئ حيث تم اجراء برامج الصيانة الوقائية لجميع المحطات وتجهيزها للعمل بكامل طاقتها خلال موسم الزراعات الصيفيه، و تحديداً خلال شهر رمضان، فى إشارة منه لتوقع تكاسل المزارعيين عن رى أراضيهم خلال الأسبوع الأول من رمضان، بالاضافة إلى رفع أقصى درجات الاستعداد بين جميع أجهزة وقطاعات المصلحة، وجميع محطات الطلمبات على مستوى الجمهورية، مع التأكيد على جاهزية مراكز الطوارئ المنتشرة على مستوى الجمهورية لمواجهة أى مشاكل يمكن أن تحدث خلال هذة الفترة.

أضاف أن ذلك يأتى ضمن خطة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائيه للبلاد، وباعتبار أن المصلحه مسئولة عن نقل وتوزيع المياه  لمختلف الاغراض حيث تم تكليف المهندسين بالتواجد فى المواقع لتوصيل المياه لكافة الأغراض التنمويه من مياه الشرب والزراعة، و الصناعة، مع تجهيز وتشغيل المحطات اللازمة عن توفير مياه الشرب بجميع المحافظات، مشيرا إلى أنه وضع خطة وبرنامج للمرور المفاجئ فى جميع الأوقات، وعلى جميع المحطات، وذلك بالتنسيق مع قيادات المصلحة للتأكد من الاستعداد الكامل، وتواجد كافة المهندسين والفنيين بمواقعهم.