الأربعاء، 22 أبريل 2020 - 05:19 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز دعوى وقف تنفيذ القرار رقم 20357 لسنة 2002، بأيلولة ما يتركه اليهوديين المتوفين لملكية الطائفة اليهودية، إداريًا للحكم بجلسة 30 مايو المقبل.
 

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار رقم ٢٠٣٥٧ لسنة ٢٠٠٢، فيما تضمنه من المادة 59 من اللائحة الداخلية للطائفة اليهودية، بأيلولة ما يتركه طائفة اليهود الموجودين على الأراضي المصرية بعد وفاتهم لملكية الطائفة اليهودية، في حالة عدم وجود ورثة لهم.
 

واستندت الدعوى على تطبيق نصوص القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٦٢، بشأن التركات الشاغرة التي تتخلف عن المتوفين من غير وارث.