الأربعاء، 10 يونيو 2020 - 11:38 ص

أكدت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتوجيهاته المستمرة لكافة أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل كافة العقبات التي تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، أسهم في تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ توليه المسئولية.

ونجح جهاز تنمية المشروعات، خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 في تمويل ما يزيد على 1.267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر، أتاحت ما يزيد على 1.85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27.1 مليار جنيه، وهو ما يمثل 60% من إجمالي التمويل الذي تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل2020.

وتضاعفت معدلات تمويل الجهاز للمشروعات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، 5 أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل توليه الرئاسة. 

وأشارت نيفين جامع، إلى أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها، تم تخصيص ما يقرب من 50% من إجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية.

وأشارت نيفين جامع، إلى أن الجهاز قدم حزم من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بكافة المحافظات حيث حصلوا على خدمات اصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومي للمنشأة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية كما اشترك 15800 عارض وعارضة فى 797 معرض وحققوا مبيعات وتعاقدات بإجمالي قدره 262 مليون جنيه كما تم تدريب 37 ألف متدرب ومتدربة على أنشطة ريادة الأعمال.

وأوضحت نيفين جامع، أن الجهاز قد شارك خلال الست سنوات الماضية مع مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة فى حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى أطلقها رئيس الجمهورية ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء فى تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على انتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج على مستوى كافة المحافظات.

ونفذ الجهاز في نفس الإطار بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتي كار جاس وغاز تك، مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي/بنزين)، من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين في مجال المواصلات (سيارات النقل / التاكسي) وزيادة دخل العاملين في هذا المجال، وقام الجهاز خلال الستة أعوام الماضية بالتعاقد مع كل من شركتي كارجاس وغازتك بإجمالي تمويل قدره 125 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 25 ألف سيارة وفرت وحافظت علي 25 ألف فرصة عمل.

وأوضحت أن الجهاز بدأ فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال وأشارت إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية  بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5% كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 مليون جنيه بدلا من 5 مليون جنيه، فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز  الصناعة الوطنية من خلال اطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع اقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.

وفى نفس الإطار يتعاون الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة فى طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالاسكندرية والذى يضم 204 مصنع ومجمع الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنع وجارى الآن تمويل عدد كبير من هذه المصانع.

وأشارت نيفين جامع، إلي أن الفترة القادمة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي تقدمها الدولة لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل انجازا حقيقيا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذى أعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها. 

ونتيجة لهذه التوجيهات صدر القانون ليرعى هذه المشروعات ويضمن اقامتها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار فى الاستثمار والانتاج خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصري، ويتم الآن التنسيق مع مجلس النواب ومختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لصدورها خلال أشهر.