الأربعاء، 17 يونيو 2020 - 09:37 م

حذر خبراء في الري والموارد المائية والقانون الدولي من مخاطر كارثية قد تنتج عن تشغيل سد النهضة الإثيوبي، وتأثيره السلبي على دولتي المصب (مصر والسودان) والإضرار بأمنهما المائي.

في البداية يقول الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن التعنت الإثيوبي في مفاوضات سد النهضة نتيجة لرغبتها في التحكم في مياه النيل الأزرق، مستدلًا ببنائها 4 سدود في النهر المشترك مع كينيا وحرمانها من المياه وكذلك الصومال.

وأضاف "نصر الدين" في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن هناك عدة مخاطر على دولتي المصب (مصر والسودان) تتمحور في إنتاجه طاقة كهربائية تفوق استخدامات إثيوبيا، فإذا توقفت إثيوبيا عن توليد الكهرباء ستضطر إلى إغلاق فتحات المياه، وبالتالي ستصل كميات قليلة فقط إلى مصر والسودان وإصابتهما بشحٍ مائي.

أمّا عن مدى تأثير السد على الشح المائي والزراعة في مصر، كشف وزير الري الأسبق، أن تلك النقطة أخذت جانبًا أكبر خلال المفاوضات مع إثيوبيا وهى المتعلقة بكيفية تشغيل وملء السد تحت الظروف المختلفة للنيل الأزرق، فسد النهضة يحتاج إلى 74 مليار متر مكعب من المياه لملؤه وبالتالي تنخفض الكمية التي تصل لمصر.

وأوضح أنه مع الوضع سالف الذكر، ستضطر مصر إلى التصرف من مخزون السد العالي لتوفير التزاماتها، وبالتالي تقل قدرته تمامًا خلال سنوات الجفاف.

ورأى الدكتور "نصر الدين" أن مواقف إثيوبيا تباينت خلال المفاوضات من "لن ينقص كوب ماء من مصر" إلى تعنتها في المفاوضات وقرارها الأحادي ببدء ملء السد في يوليو المقبل.

ومن ضمن مخاطر بناء السد، كشف أن طريقة بناء السد وبسعته الحالية يسبب ضررًا كبيرًا لمصر والسودان، ففي حالة حدوث فيضان عارم وعدم التعامل معه جيدًا قد يطيح بالسودان وأجزاء من مصر.

وأوضح وزير الري الأسبق، أن السودان وقت التشييد كان يعلم بمخاطر السد، لكنه استخدم "السد" للضغط على مصر في بعض المصالح السياسية، لكن مع قيام الثورة السودانية، وصل السودانيون إلى قناعة أن بناء سد النهضة سيؤثر عليهم، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو التفاوض السلمي الجاد بشأن سد النهضة.

في هذا الشأن، أشار محمد عثمان مؤسس مجموعة مخاطر السد الإثيوبي، إلى أن هناك عدم قانونية لبناء السد في إقليم بني شنقول المحتل من قبل إثيوبيا على النيل الأزرق دون موافقة من السودان.

وحول مخاطر انهيار السد، تحدث الخبير المهندس دياب محمد دياب عضو اللجنة الدولية لتقييم سد النهضة، أن أثيوبيا لم تقم بعمل دراسة مسح مائي للكشف عن احتمالية حدوث شقوق أو فوالق بالسد.

وطالب الدكتور أحمد المفتي، خبير التفاوض الدولي، وممثل السودان السابق في مفاوضات سد النهضة، الحكومة السودانية بوضع السيناريوهات اللازمة للتعامل مع كارثة انهيار السد.

أمَّا عن الجانب القانوني، فيرى الدكتور محمد سامح، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، الدكتور محمد سامح، أن الهدف الأساسي من التعامل مع إثيوبيا في الوقت الحالي هو التوصل لاتفاق يعكس الالتزام بالقانون الدولي خلال تشغيل السد على أن يكون ملزمًا لجميع الأطراف دون قدرة أحدهم على تعديله.

وأوضح "سامح" في مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز" أن إثيوبيا خالفت القانون الدولي بعدم التزامها باتفاقية وقعت عام 1902 والتي قررت عدم إجازة إقامة أي منشآت على نهر النيل إلى بموافقة دول المصب.

وأشار إلى الدول الثلاث في مرحلة تفاوض تستند إلى إعلان المبادئ عام 2015 الذي ينص على "ألا يجوز لإثيوبيا البدء في الملء إلا بعد التوصل إلا اتفاق مع مصر والسودان" واصفًا إياها بالأولوية القصوى حاليًا.

ويشير رئيس القانون الدولي إلى أهمية وجود آلية قانونية دولة مثل التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية في الاتفاق مع إثيوبيا، لنضمن ألا تغرد إثيوبيا في تعديل الاتفاق دون الرجوع لدولتي المصر، لكن الجانب الإثيوبي يقاوم المطلب خلال المفاوضات الحالية.

وعن مخاطر السد بالنسبة للسودان، يرد "سامح" أنه بشكل عام هناك توافق مصري سوداني في معظم المطالب، لكن السودان لديها شواغل أخرى متعلقة بأمن وسلامة السد المقام على بعد 15 كيلو من الحدود السودانية الإثيوبية، فأي حادث للسد بعد ملء البحيرة ستكون آثاره مدمرة على السودان.

وصف أستاذ القانون الدولي انهيار السد أو حدوث زلزال أدى لذلك بأن له "آثار وخيمة للغاية على السودان" وهو ما يفسر حرص الخرطوم على النص على ذلك في الاتفاق.

وأوضح أن الهدف الأساسي بالنسبة لمصر ألا يؤدي استخدام الجانب الإثيوبي لسد النهضة إلى الإضرار بمصالح مصر المائية "لسنا ضد الشعب الإثيوبي لكن بدون ضرر لينا 150 مليون في مصر والسودان.

وأشار إلى أن مصر تعتمد كليًا على نهر النيل كمياه للشرب والزراعة دون وجود مصادر أخرى.

وكانت وزارة الري السودانية قد أعلنت أن الوفد السوداني طلب إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الحكومات في الدول الثلاثة للوصول لتوافق سياسي بشأنها بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاثة.

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان لها مساء الأربعاء، إن «المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان تواصلت اليوم برئاسة وزراء الري في البلدان الثلاثة، وسبقت هذه الجلسة اجتماعات اللجان الفنية والقانونية سعيا للتوصل لحلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية».

وأضاف البيان أنه «رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاث حول عدد من القضايا على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاثة».