الأحد، 28 يونيو 2020 - 01:42 م

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، على إطلاق مبادرة يقوم بموجبها البنك المركزي بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الإئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وأكد البنك المركزى المصري، فى خطاب تم تعميمه على البنوك العاملة في السوق المحلية، أنه في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، واستمراراً لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد قامت شركة ضمان مخاطر الإئتمان بتوسيع نطاق عملها ليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، في التعليمات التي تم توجيهها للبنوك، إنه بالإشارة إلى قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 13 ديسمبر 2017 بإصدارتعهد بقيمة 2 مليار جنيه مصري لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان مقابل قيام الشركة بإصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وإلى مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 بشأن إتاحة مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد سنوي 8 %متناقص لتمويل الشركات المنتظمة العاملة في القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولاتالتي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر، والكتب الدورية اللاحقة لها.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلي أنه في ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة في المجالات المختلفة، واستمراراً لجهود البنك المركزي في بحث كافة السبل اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها، فقد قامت شركة ضمان مخاطر الائتمان بتوسيع نطاق عملهاليشمل ضمان الشركات الكبرى بالإضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنـعقدة بتاريــخ 19 مايو 2020 ما يلي، إطلاق مبادرة يقوم البنك المركزي بموجبها بإصدار تعهد بقيمة 7 مليارات جنيه مصري -على شرائح-لصالح شركة ضمان مخاطر االئتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.

وأضاف طارق عامر، أن الغرض من التعهد: قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات.

وأوضح طارق عامر، أن المبادرة الجديدة للبنك المركزي تستهدف العملاء المستفيدون من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم أو إيراداتهم السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، وهي المبادرة البالغ قيمتها 100 مليار جنيه وتقدم قروضا بسعر عائد سنوي 8% متناقص.

ولفت إلي أن فترة المبادرة، تستمر لمدة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد سارياً لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة.

وشدد على ضرورة أنه عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر % على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من المركزي المصري للشركة.

وأشار محافظ البنك المركزي المصري، إلي أنه فيما يخص البند الخامس من الكتاب الدوري الخاص بأسس تقييم الجدارة الإئتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادر بموافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005، يعتد بضمانة شركة ضمان مخاطر الإئتمان الصادرة مقابل تعهد البنك المركزي لدى تكوين المخصصات وذلك باستبعاد الجزء المغطى بتلك الضمانة من أرصدة التسهيلات الممنوحة للعملاء.

وشدد محافظ البنك المركزى، على ضرورة التزام البنوك بما يلي، عدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد المذكور أعلاه في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، واستخدام التعهد المذكور أعلاه في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة، وأن دورية الإقرار ببيانات محافظ الشركات الكبرى المضمونة من قبل شركة ضمان مخاطر الإئتمان لقطاع الرقابة والإشراف، وذلك من خلال النماذج التي سيتم موافاة البنوك بها لاحقا، بجانب موافاة شركة ضمان مخاطر الإئتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقاً لمتطلباتها.