الجمعة، 17 يوليه 2020 - 01:31 م

قرر المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية إحالة ٤ مسئولين بجمعية ابيج الزراعية التابعة لمركز كفر الزيات للشئون القانونية والرقابة الإدارية بعد اكتشاف عجز قدرة ٢٣٣٥ شيكارة يوريا مدعمة بإجمالى مبلغ ٥٧٨ الف و٣٣٤ جنية وتصل إلى ٧٢٤ الفا و١٦٠ جنيها بالسعر الحر 

وكشف  وكيل وزارة الغربية أنه بمتابعة أعمال الجمعيات الزراعية أثناءالجرد السنوي للسنه المالية المنتهية في 30يونيو 2020وبالمرور علي الجمعية الزراعية بناحية أبيج مركز كفرالزيات،  تم فحص وجرد ومتابعة أعمال صرف الأسمدة تبين أن "الرصيد الدفتري بالجمعيه 2335شيكاره يوريا والرصيد الفعلي صفر وبذلك يكون العجز 2335شيكارة، وإجمالي مبلغ العجز في الأسمدة يصل بالسعر المدعم 578ألف و334جنيه وتصل لمبلغ 724ألف و160جنيه بالسعر الحر 
علما بأن الاسمدة الازوتية (يوريا –نترات)من الأسمده المدعمة ويتم صرفها بناءا على الحصر المعد من قبل الجمعية الزراعية بعد إدخاله على منظومة الكارت الذكي الجديدة بالمساحة، ونوع المحصول المنزرع ويتم الصرف عن طريق كارت الفلاح بماكينة الصرف المخصصة لكل جمعية.

وأشار زايد إلى أن المخالفات المذكورة المسؤل عنها كلا من أمين المخازن السيد ع ك م ، والسيد ھ إ ع رئيس الوحدة،  والسيد ع م ر امين الخزينة ، والسيدة غ ي ح مفتش تعاون بإدارة تعاون كفرالزيات، والذي تبين أنه ثابت من سجل الزيارات بالجمعية أنها قامت بزيارة الجمعية بصفة منتظمة ابتداءا من شهر يوليو 2019حتي 5يوليو 2020، حيث أنها مسؤلة عن مراجعة عمليات صرف الأسمدة وأعمال الخزينة وجرد المخازن. 

وأثناء التحقيق في الواقعة بشهادة المسؤلين السابق ذكرهم قام السيد إ ع ف رئيس مجلس إدارة الجمعية بالإتصال تليفونيا بالسيد ھ إ ع رئيس الوحدة والذي لم يحضر التحقيق بالجمعية، وقد أقر أنه لم يحضر لأنه المسؤل الفعلي عن المخازن والقائم بالتوزيع والمسؤل الفعلي عن العجز وانه سوف يسدد ثمن العجز بالأسمدة أمام الحاضرين.

 
وأكد وكيل الوزارة أنه تم إحالة المخالفين للادارة القانونية للتحقيق بما جاء بمخالفات قبلهم وتم رفع الموضوع لهيئة الرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم.

وشدد على تكثيف المتابعة المستمرة لأعمال صرف الأسمدة بجميع جمعيات المحافظة وإرسال بيان يومي للمديرية بالأرصدة في المخازن وجميع أعمال الجمعيات كافة وأي متسبب لإهدار المال العام أو أي مقصر في عملة أو في حق المواطنين سيعرض نفسة للمساءلة القانونية وإجراء عقوبات مشددة نحوه.