الأحد، 19 يوليه 2020 - 06:28 م

فى المطبخ الآن يتم وضع الرتوش النهائية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب.. ويقع على مسألة التقسيم تلك جزء كبير من المعركة الانتخابية ذاتها فيتغير شكل المعركة الانتخابية من دائرة لأخرى وتتغير هوية المرشحين فتتغير بالطبع النتائج وبالتالى قد تكون عاملا مهما فى اقتناص أحد المرشحين للمقعد البرلمانى وابتعاد غيره عن المنافسة.
ولا يخلو الأمر فى بعض الأحيان من تظبيط وقص ولزق فى بعض الدوائر لصالح شخصية بعينها وقد تكون فى دوائر أخرى بالصدفة..ووفقا لهذا التقسيم قد يضطر مرشحون إلى تغيير دوائرهم الانتخابية هربا من شعبية مرشح ما والبحث عن دائرة أقل وطأة.
مر فى عملى المرتبط بالانتخابات البرلمانية العديد من هذه الأمثلة ولكننى عايشت أحدها مايقرب من ٣٠ عاما وهى دائرة الحوامدية التى بدأت فى عام ٩٠ وكانت تضم جزءا كبيرا من مركز أبوالنمرس وقسم الحوامدية كاملا ثم أصبحت فيما بعد باسم دائرة أبوالنمرس والحوامدية وتشمل مركز أبوالنمرس كاملا وقسم الحوامدية كاملا..ولمن يعمل بالسياسة أو العمل العام يعلم كم أن هذا التقسيم به ظلم كبير لمركز أبوالنمرس طيلة هذه الفترة بسبب اختلال الكتل الانتخابية للمركز عن القسم.
والاختلال يأتى كون مركز أبوالنمرس ١٢ وحدة انتخابية تشمل مدينة أبوالنمرس و١١ قرية، بينما قسم الحوامدية وحدة واحدة وتشمل قريتين فقط الشيخ عتمان وأم خنان.. والكتلة التصويتية فى الحوامدية وحدها توازى ٨٠٪ من الكتلة التصويتية بمركز أبوالنمرس ولكنها موحدة فى مدينة واحدة بخلاف أبوالنمرس كتلتها التصويتية مقسمة على ١٢ وحدة منفصلة.
أعطى هذا التباين فى الكتل التصويتية ميزة نسبية لمرشحى الحوامدية ولم يستطع فعليا فك طلاسم هذه المعادلة إلا مرشحون من العيار الثقيل على غرار الراحل محمد الفقى أو عادل عاشور أيوب الذى استبعد عن البرلمان مبكرا بسبب التجنيد.
هنا أصبح حلم التمثيل البرلمانى طريقا مليئا بالعقبات والعثرات بالنسبة لمرشحى أبوالنمرس وهذا يتطلب تغييرا فى ثقافة الأختيار أو تغيير الأمر فى تقسيم الدوائر الجديد الذى ينتظره كل مرشحى مجلس النواب ويناقشه البرلمان بجلسته القادمة.