الأحد، 26 يوليه 2020 - 07:32 م

نظرا للأهمية ومع العودة إلى تناول قضية مخالفات البناء على أساس حتمية مراعاة الحفاظ على هيبة الدولة وقدسية القوانين.. أقول إنه لم يكن هناك مفر من التصدى لهذه الظاهرة بقوة وحزم. ليس خافيا أن هذا السلوك اتسم بالاستهتار والتسيب والفوضى.
بداية فإن الحديث عن هذه المشكلة.. يستوجب الاشادة بنجاح جهود الدولة فى مواجهةً هذا الوضع والعمل على إنهاء استمراره. من هذا المنطلق كان من الطبيعى أن يكون هناك..مدانون وضحايا.. إيجابيات وسلبيات..فى عملية التطبيق. لهذا كان لابد من اللجوء للعدالة فى التفرقة بينهما.
إصلاح هذا الوضع تنبهت إليه القيادة السياسية حيث كلفت وزارة التنمية المحلية بتنفيذه. فى هذا الإطار صدرت التعليمات بأن مسئولية هذه المخالفات تقع على عاتق أصحاب العمارات ومن ساعدوهم على ارتكابها.
حول هذا الشأن فإن قائمة هؤلاء المدانين سلوكا وتعمدا..تضم الفئات التالية التى لايختلف عليهم أحد والتى كانً محور تعاملها الفساد والرشوة:
> أصحاب العمارات
> الإدارات الهندسية لأحياء المحليات ورؤسائها
> مهندسو المشروع والمقاولين
> الأجهزة الرقابية المعنية بالمراقبة والمتابعة.
> التقاعس من جانب الحكومات متمثلة فى وزارة الإسكان وأجهزتها.. على مدى العقود التى تم فيها ارتكاب هذه المخالفات فى فترات توليها المسئولية.
من المفروض أن هذه الفئات تتحمل وحدها عقوبة مخالفة القوانين واللوا ئح.. بهدف الاستغلال والتربح غير المشروع. ارتباطا أصبح واضحا أن هذه الفئة وعت الدرس جيدا وأدركت أن الدولة جادة فى مواجهة هذه الجرائم. من هنا فإنه لا مانع من التحرك فى اطار من المرونة فى اجراءات المحاسبة. هذا المقترح تتبناه مشكورة لجنة الإسكان بمجلس النواب مطالبة بخفض قيمة الغرامة عند التصالح وبشرط صلاحية وسلامة البناء.
من جانب آخر فإن سكان وحدات هذه العقارات المخالفة يعدون من الضحايا رغم قبولهم بالتعاقد عليها سواء كانوا يعلمون أو لايعلمون بوقوع المخالفة. إنهم وفى كل الظروف لايجب أن يتحملوا أى مسئولية عقابية ويكفى ماتكبدونه من أعباء واستغلال من أجل الحصول على هذه الوحدات. بناء على هذا الدرس وهذه التجربة فإن على كل الساعين لتملك وحدة سكنية أن يتأكدوا مستقبلا من سلامة الترخيص قبل التعاقد.
مرة أخرى فإنه على الجميع فى هذا البلد المتطلعين والآملبن فى نهوضه وتقدمه.. أن يدركوا ويؤمنوا أن هذا الهدف لايمكن أن يتحقق سوى بالانضباط واحترام القوانين وهيبة الدولة حيث ان هذا يحقق صالح الجميع.