الأحد، 23 أغسطس 2020 - 07:26 م

دون مبالغة أو تهويل لا حاجة بنا إليهما، ودون تهوين أو تقليل لا ضرورة ولا مكان لهما على الإطلاق فيما نتحدث فيه،..، نستطيع القول بوجود توافق إقليمى ودولى عام، على أمرين مهمين بخصوص الاتفاق بين الأطراف المتصارعة فى ليبيا على وقف إطلاق النار.
أولهما.. إن هذا الاتفاق يمكن ان يفتح نافذة للأمل، فى أن يكون بداية صحيحة للسير على الطريق المؤدى للتسوية السياسية فى ليبيا، وتحقيق طموحات الشعب الليبى الشقيق فى الاستقرار والأمن والسلام،..، إذا ما خلصت النوايا وصدق العزم لدى الأطراف المتصارعة.
وثانيهما.. إنه ما كان ممكنا التوصل لهذا الاتفاق، بغير الجهد المصرى المكثف والمتواصل خلال الأسابيع والشهور الماضية، سعياً للوصول إلى الحل السياسى للقضية الليبية، الذى يمكن أن ينهى النزاع ويحقق الاستقرار.
وفى هذا الإطار علينا التدقيق فى الحقائق القائمة على أرض الواقع الليبى، وما تشير إليه بوضوح من أن الطريق للاتفاق أصبح ممهدا، فى ظل التحرك المصرى الايجابى، فى بداية شهر يونيو الماضى،...، والذى تسارعت خطاه فور الإعلان عن المبادرة من جانب الرئيس السيسى، لإنهاء الصراع المشتعل فى ليبيا، عن طريق الحوار بين كل الأطراف المختلفة والمتصارعة.
وفى ذلك علينا التوقف والانتباه إلى ما تؤكده هذه الحقائق، من أن المبادرة التى أعلنتها مصر بعد أن توافقت عليها كل الأطراف الليبية، كانت ولاتزال تعبيراً صحيحاً عن إرادة الشعب الليبى بكل فئاته، وأنها وضعت الأساس الصحيح لتحقيق الأمن والاستقرار فى الأراضى الليبية.
أى أن ما قامت به مصر وما بذلته من جهد مكثف، كان هو الطريق لبداية مرحلة جديدة يمكن أن تؤدى لتسوية سياسية فى ليبيا الشقيقة،...، هذا إذا ما خلصت النوايا وصدق العزم لدى كل الأطراف المتصارعة.
«وللحديث بقية»