السبت، 29 أغسطس 2020 - 07:31 م

هناك جرائم تخريب وهدم يرتكبها البعض من أهلنا، فى الريف والمدن بكافة محافظات مصر، فى غيبة من القانون فى ظل غفلة أو تغافل متعمد، أو اهمال مع سبق الاصرار والترصد، من المسئولين عن تنفيذ القانون وحماية الرقعة الزراعية والمكلفين بمنع الاعتداء على أراضى الدولة والمال العام .
هذه الجرائم يرتكبها البعض نتيجة الطمع أو الجشع والرغبة فى جمع المال بطرق غير شرعية، ممن استباحوا لأنفسهم بغير الحق الاستيلاء على أراضى الدولة، والبناء المخالف ودون ترخيص على الأرض الزراعية بعد تحويلها الى أراض  بور، ومن يخالفون قانون ونظم البناء فى الأحياء والمدن والمحافظات .
هؤلاء وغيرهم ممن اعتادوا أو استمرأوا مخالفة القانون، أو وضع اليد بالقوة على مالا يملكون، والاستحواذ على ما لايستحقون، مستغلين انشغال الدولة أو غفوة وعدم تنبه المسئولين، متوهمين أن احدا لن ينتبه اليهم، وأنهم سيفلتون بجريمتهم فى غفلة من الزمن ولن ينالهم عقاب .
لكل هؤلاء نقول إن زمن الافلات من العقاب لكل من يرتكب هذه المخالفات الجسيمة وتلك الجرائم المتعمدة، قد فات وولى الى غير رجعة، وان كل من يقوم بمخالفة القانون أو يرتكب مثل هذه الجرائم قد أوقع نفسه بين شقى الرحى، ووضع نفسه بإرادته بين ميزان الحق وسلطة القانون، وكل منهما كفيل باعادة الأمور الى نصابها الصحيح.
وسلطة القانون وميزان العدالة كفيلان بحماية حقوق الدولة والمجتمع، وحماية الثروة الغالية المتمثلة فى الاراضى الزراعية، من البوار والبناء المخالف والمدمر للملكية العامة للوطن والدولة،...، كما أنهما كفيلان باستعادة وتحقيق هيبة الدولة وقدرتها على إنفاذ القانون .
ولكل هؤلاء نقول آن الآوان قد آن كى ندرك جميعا، أن الدولة المصرية قد استردت قوتها، ولا مكان فيها للفوضى أو العشوائية، أو مخالفة القانون، فى ظل التطلع  لمستقبل أفضل، وبناء الدولة المدنية الحديثة والقوية التى نسعى اليها ونعمل من أجلها .