السبت، 05 سبتمبر 2020 - 07:02 م

دستور ثورة ٣٠ يونيو العظيمة الذى وافق عليه الشعب بأغلبية كاسحة أفرد ٣ مواد كاملة للحديث عن مجالس الصحافة والإعلام، حددت الاختصاصات والصلاحيات ورسمت خريطة مستقبل واضحة للصحافة والإعلام.
وعندما صدرت القرارات الجمهورية الأخيرة بالتشكيلات الجديدة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام، كشفت استطلاعات الرأى عن ارتياح كبير فى الشارع ولدى العاملين بالصحافة والإعلام، وكان لاختيار رئيس الجمهورية الزعيم عبدالفتاح السيسى لرؤساء المجلس والهيئتين صدى إيجابى واسع، وفور أداء الرؤساء الثلاثة اليمين أمام مجلس النواب بدأ العمل بخطوات متسارعة لحل مشاكل متراكمة حاصرت مهنتى الصحافة والإعلام على مدار عشرات السنين، ولم تعد المسكنات كافية للتعامل معها.. تم تحديد المشاكل بشكل دقيق وبعد دراسات كافية وموسعة تم تجهيز خطط العلاج والمواجهة لينطلق العمل فوراً، فليس لدينا رفاهية الوقت أو الانتظار.
العلاج انطلق بتناغم كامل وغير مسبوق بين المجلس والهيئتين، وكانت باكورته جلسة النقاش المهمة حول الإعلام والأمن القومى.. التى شارك بها أهل المهنتين وانتهت إلى ١٠ توصيات مهمة وانطلاق العمل لتحديث أكواد الأمن القومى بالمجلس الأعلى للإعلام، ليستمر التنسيق بعدها ببروتوكول تعاون وخطة عمل متكاملة واستراتيجية واضحة لمستقبل الصحافة والإعلام، شارك فى وضعها الجميع ويشارك فى التنفيذ شيوخ وشباب المهنتين من أجل مستقبل يضمن حقوق العاملين وحق المجتمع فى صحافة وإعلام يعملان بحرية ومهنية ووطنية.
صديقى العزيز وجدى زين الدين رئيس تحرير «الوفد» انتقد فى مقال له ما وصفه بهجوم غير مبرر على وزير الدولة للإعلام، وبعقلية صحفى محترف تجاهل النقد الموضوعى الهادف والبنَّاء لأداء وزير الدولة، واكتفى بالرد بأن الشهور التسعة فى عمر الوزارة ليست كافية للحكم عليه، رغم أننا نعمل بمهنة تشهد جديداً كل لحظة، ورغم ما نشهده جميعاً من إنجازات تسابق الزمن للدولة والشعب بقيادة الزعيم عبدالفتاح السيسى كل طلعة شمس.
صديقى العزيز بدلاً من الرد على نقد موضوعى لأداء - وليس شخص وزير الدولة - أدار الدفة لهجوم على شخوص وأداء رؤساء المجلس الأعلى للإعلام وهيئتى الصحافة والإعلام، على أمل أن يغطى الشخصى على العام وأن يضيع نقد الوزير الموضوعى والبناء وسط ضجيج الحوار الشخصى، ما يخص رؤساء المجلس والهيئتين هم أدرى وأقدر على الرد عليه إن أرادوا، أما ما يخص عملهم وخطط وبرامج الإصلاح، والعرض الكامل للمشاكل التى تواجهها مهنتا الصحافة والإعلام والاستراتيجية المتكاملة للإصلاح والحل فى إطار المهنية والحريّة والوطنية، فهذا كان موضوع ٣ حوارات انفردت «الأخبار» بإجرائها مع كرم جبر وعبدالصادق الشوربجى وحسين زين، وأنصح صديقى وجدى زين الدين - الذى أثق أنه يحسدنا على هذا الانفراد - بقراءة الحوارات جيداً، فنحن عرضنا المشاكل وسألنا كل الأسئلة بحرية ومهنية وهم أجابوا بصراحة وموضوعية.
وأعتقد أنه على الصديق وجدى زين الدين العودة إلى فقيهنا الدستورى والقانونى بهاء الدين أبو شقة - وهو رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب التى أشرفت على التعديلات الدستورية الأخيرة- ليسأله ويستفيد من خبرته الواسعة حول المرجعية الدستورية لعمل المجلس الأعلى والهيئتين.. لوضع النقاط على الحروف حول أى حوار مستقبلى، وكيف أن المجلس والهيئتين تتمتع جميعاً باستقلال كامل عن السلطة التنفيذية وعن عمل الوزير أو وزير الدولة.
وزير الدولة للإعلام كان زميلاً صحفياً لكن اختصاصات وزارته لا علاقة لها بالصحافة، والزملاء الصحفيون انتقدوه لأنه بدلاً من أن يحاول تنفيذ اختصاصات وزارته تفرغ لحوارات نارية عن الصحافة، تؤثر سلباً على التوزيع ودخل الإعلانات وأعتقد أن العزيزة «الوفد» تعانى مثلنا جميعاً بسبب هذا، لقد قلت فى انتخابات نقابة الصحفيين الاخيرة إننى لم أرَ مهنة يتعمد أبناؤها نقدها علناً ونشر سلبياتها على الهواء بل ومحاولة اختلاق مشاكل لها كما يحدث فى مهنتنا، وهو أمر يؤثر سلباً على صورتنا لدى الرأى العام وأى محاولة للإصلاح، وأن يشارك وزير الدولة للإعلام فى الهجوم والافتئات على الصحافة بينما هو لا يقوم بعمله هو أمر لم يستطع أبناء المهنة السكوت عليه، خاصة أنه هو من اقتحم المكاتب واختلق المشاكل ويتقاضى مبالغ طائلة من عمل إضافى بعيداً عن الوزارة.
الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، لكننى أعتقد أننى لم ولن أختلف مع صديقى وجدى زين الدين، هو نقاش للشأن العام والمصلحة العامة وليس خلافاً، والود كان وسيظل موجوداً.