الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 03:45 م

قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي حقوق وحريات، بتأييد قرار الجهات المعنية المتضمن منع أحمد حرقان من السفر ومغادرة البلاد.

وأشار الهيثم سعد، المتدخل في القضية، إلى أن قرار محكمة القضاء الإداري استند في رفضه لطلب حرقان بالسماح له بالسفر إلى ما تم تقديمه من مستندات - وخاصة التي قدمتها الجهات المعنية - والتي تفيد بقيامه بممارسة أنشطة ضارة وترويجية لأفكار دينية هدامة تتعارض مع مصالح الدولة العليا ونظام الأمن العام، والتي من شأنها إثارة الفتن بالبلاد وذلك من خلال تواصله مع جهات أجنبية.

وأوضح المحامي أن الحكم شمل رفض وقف التنفيذ الاستمرار في منعه من السفر وتأكيد قانونية منعه من السفر ومغادرة البلاد، ذلك أن الدولة مطالبة بالتثبت من التزام رعاياها بالقيم الخلقية وإدراكهم المسؤولية الوطنية والنأي عن كل ما يسيء الى الوطن، ولذلك يحق لها اتخاذ التدابير اللازمة ومنها منع رعاياها الذين يرتكبون جرائم تنم عن الانحراف في الطبع واعوجاج السلوك من السفر خارج البلاد حتى لا يكون مصدر ازدراء للدولة والنيل من سمعتها في الخارج، وأن قرار المنع من السفر استدعته حالة تتعلق بأمن المجتمع ومصالح الدولة العليا.