الثلاثاء، 08 سبتمبر 2020 - 09:04 م

أصبحت المرأة اليوم جزءا حيويا مهما في المجتمع وتملك زمام العديد من المناصب والأماكن الهامة، وتقوم بالعديد من الأدوار بالإضافة لدور الأمومة المعهود لها مع القيام ببيت الزوجية.

وفي ظل تلك المتغيرات الحياتية المتسارعة سواء الاجتماعي منها أو العملي والاقتصادي، صارت المحاكم ترصد تزايدا كبيرا في القضايا النسائية بشتى أنواعها، فترتادها المرأة كمدع أو مدعى عليها.

ومن المعروف أن فئات عديدة من الشعب المصري يعانون من ضعف الثقافة القانونية، وتزداد الأمور تعقيدا بالنسبة للمرأة التي تعاني بشكل كبير وملحوظ من ضعف الثقافة القانونية؛ مما يؤدي إلى التعامل السلبي مع القضايا، بما يضيع عليها الكثير من حقوقها الثابتة ومصالحها أثناء التقاضي.

وتبتعد بعض السيدات عن الطرق القانونية التي تكفل لها الحفاظ على حقوقها بسبب استشارة قانونية من غير متخصص تؤدي إلى تغذية عقلها بمفاهيم خاطئة؛ مما يؤدي في النهاية إلى فقدانها للعديد من الحقوق التي يكفلها لها القانون.

يبقى السؤال ألهام، هو من المسئول عن رفع وعي السيدات بحقوقهن القانونية ؟

يجيب المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية العليا والمستشار القانوني لجمعية نهوض وتنمية المرأة منتصر إبراهيم، أنه بالنظر إلى طبيعة المجتمع فإنه يوجد ثلاثة قطاعات رئيسية تتمثل في القطاع العام أو الحكومي، والقطاع الخاص وأصحاب رؤوس الأموال، والقطاع الأهلي، موضحا أن القطاع الوحيد صاحب الاحتكاك المباشر مع القاعدة الشعبية العريضة هو القطاع الأهلي، لما يتمتع به من حرية التعامل مع الأهالي بشكل مباشر، ويمكنه تقديم الخدمات ورفع الوعي والمساعدات، وما يتمتع به من ثقة كبيرة من الأهالي ذاتهم.

وأضاف منتصر إبراهيم، أنه رغم وجود أكثر  من 30 ألف جمعية أهلية في مصر، إلا أنه لا يوجد إلا عدد قليل منها يمكنه التعامل مع مشكلة قلة الوعي القانوني للمرأة لعدة أسباب، منها التصنيف الخاطئ لمفهوم الجمعيات، حيث أن مصر بها عدد كبير جدا من الجمعيات الأهلية، عبارة عن روابط أسرية، مثل جمعية أبناء منطقة ما أو أبناء عائلة ما، والتي ينحصر دورها في تقديم الخدمات والمساعدات المالية والعينية في المناسبات الخاصة والعامة لأبناء هذه الرابطة، وجمعيات دفن الموتى، وجمعيات تنمية المجتمع المحلي بالأقسام والشياخات المختلفة على مستوى الجمهورية التي يقتصر دورها على تقديم المساعدات المالية وكفالة الأيتام وتقديم شنطة رمضان.

وأضاف أن هناك الجمعيات التي تتكون داخل القطاعات مثل جمعية رعاية موظفي شركة ما أو وزارة ما والتي يكون دورها تقديم المساعدات المالية والعينية للعاملين داخل هذه الشركة أو الوزارة، بالإضافة إلى الجمعيات التي تتعامل مع فئات محددة مثل المعاقين أو كبار السن أو رعاية أسر السجناء أو المكفوفين أو رعاية أحد فئات المرضى، حتى الجمعيات المعنية برعاية شئون المرأة وهي قليلة جدا، ولا تعمل كلها على رفع الوعي القانوني، فبعضها يتعامل على مشكلة أمية القراءة والكتابة أو المساعدات المالية أو العينية أو تعليم الحرف اليدوية أو المساعدة في إيجاد فرص عمل، وبعد اقتطاع كل هذه الجمعيات من العدد الكلى الموجود في مصر  لا تتعدى الجمعيات التي تتعامل مع مشكلة قلة الوعي القانوني للمرأة أصابع اليد الواحدة في كل محافظة.

 القوانين التي تحتاج المرأة إلى التعرف عليها ورفع وعيها فيما يخصه

يقول منتصر إبراهيم، إن المرأة المصرية أصبح لها دور بارز في كافة المجالات، وتتعرض بشكل يومي ومستمر لجميع القوانين الموجودة في مصر، بداية من قوانين الأسرة، والإيجارات، وأحكام القانون المدني، والقواعد الإدارية والقوانين التنظيمية لأعمال الموظف العام أو القوانين المتخصصة في أعمال معينة، والضرائب، والتأمينات الاجتماعية، وأحكام القانون الجنائي، وحتى القانون الدستوري في ممارسة حقها كناخب أو منتخب وحتى قانون المرور، ولكن أكثر ما يهم المرأة المصرية هو أحكام قانون الأسرة "قانون الأحوال الشخصية" والذي يتعرض إلى جميع أحوال الأسرة بداية من الخطبة والمهر والزواج والطلاق بأنواعه والنفقات والحضانة، والإجراءات الخاصة بكل فرع، والحقوق والواجبات ، ومدى نقاط القوة والضعف في كونها مدعية أو مدعى عليها.

الحل المقترح لرفع وعي السيدات القانوني

أكد منتصر إبراهيم، أن الحل يكمن في 5 نقاط هامة، على النحو التالي:
1- زيادة عدد الجمعيات المتخصصة في مجال رفع الوعي القانوني لدى السيدات.
2- توجيه الأجهزة المانحة سواء الداخلية مثل الصندوق الاجتماعي وغيرها أو الخارجية مثل مكاتب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها لتخصيص جزء من المنح التي تقدم يكون هدفها رفع الوعي القانوني
  
3- توجيه الجمعيات المتخصصة في مجال رفع الوعي القانوني للمرأة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بعمل تشبيكات قوية مع باقي الجمعيات لنقل الخبرات من خلال الاستعانة بمجموعة من المحامين المتخصصين في هذا المجال.

4- الدور المفقود للإعلام – حيث انه المنوط بنقل المعلومات ورفع الوعي العام لدى الأسر المصرية ، ونشر المقالات المتخصصة والإعلان عنها بوسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والمرئية
5- عمل صفحات خاصة على الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي يعلن عنها تكون مسئولة عن الرد على الاستفسارات القانونية والرد عليها بشكل يزيل اللبس لدى السيدات – من خلال مجموعة منتقاة من المحامين المتخصصين في هذا المجال.

وإذا كنا نتكلم هنا على الوعي القانوني فنجد أن جمعية نهوض وتنمية المرأة قد خصصت منذ نشأتها عام 1987 برنامجا خاصا للتعامل مع المشكلات القانونية بكافة أنواعها حيث يركز البرنامج القانوني بها على :
1- مشاكل الأوراق القانونية والثبوتية : وفيه مجموعة من المتخصصين في إرشاد ومساعدة السيدات في استخراج البطاقات الشخصية وسواقط القيد وشهادات الميلاد وقسائم الزواج وشهادات الطلاق – وكافة الأوراق الرسمية التى تهم المرأة وتساعدها فى الوجود القانونى ، وتعتبر الجمعية من اوائل الجمعيات فى مصر التى عملت على تثبيت الوجود القانونى للمرأة من خلال مساعدتها فى استخراج الاوراق القانونية لها.
2- الاستشارات القانونية المجانية : من خلال مجموعة من أكفأ المحامين المدربين على إعطاء الاستشارات القانونية المجانية للسيدات فى مختلف القوانين وبشكل واضح ومبسط
3- نقل الخبرات : من خلال التشبيك مع الجمعيات الأهلية وتدريب فرق العمل بها (سواء أخصائيين أو اجتماعيين او محامين) حتى نضمن وجود فريق متخصص قادر على خدمة السيدات فى هذا المجال.
4- رفع الوعي المباشر: من خلال الندوات المتخصصة فى شرح وتبسيط القوانين التى تمس حياة المراة اليومية بمواضيعها المختلفة.
5- تعديل القوانين: من خلال فريق عمل متخصص – يقوم بالتعاون مع الاستشاريين القانونيين والمحامين المتخصصين من خلال الدعوة وكسب التأييد لتعديل بعض المواد المجحفة للمرأة او تعديل بعض القوانين لمصلحة السيدات.