الأربعاء، 09 سبتمبر 2020 - 06:30 م

 عملًا بحق الرد على رسالة القارئ جورج عزيز التى نشرناها هنا يوم 31 أغسطس، أرسل نقيب المهندسين ردا ينفى فيه ما ذكره القارئ من تقاضى لجان هندسية مبالغ طائلة وفق قانون التصالح. يقول: تبين وجود خلط وتضارب كبير بين ما ورد بقانون التصالح وبين ما ذكره المواطن. فالمسئولية عن إيقاف أعمال البناء المخالفة فى وقتها هو جهات الإدارة وليست نقابة المهندسين، التى هى طرف محايد ونزيه تعمل من خلال آلياتها لتنظيم العمل الهندسى وحماية المهنة للحفاظ على أرواح المواطنين وحماية للثروة العقارية التى تنص على ضرورة مراعاتها قانون التصالح وهو ما يتناسب ويتناسق مع المبادئ القانونية لقانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974.
وبخصوص الإتهام الواضح والصريح بأن المتسبب فى مشكلة مخالفات البناء الصادر بشأنها قانون التصالح والمستفيد من استمرار تفاقمها هى نقابة المهندسين، فهو إتهام على خلاف الواقع والحقيقة. فالواقع يقرر أن المواطن ارتكب مخالفة بناء وقامت جهة الإدارة بتحرير محضر المخالفة أو لم تفعل وأصدر مجلس النواب قانونا للتصالح لإزالة هذا الورم المتوطن ولتقنين وضع المواطنين وتحصيل مستحقات الدولة التى أثقل كاهلها ومرافقها وبنيتها التحتية من هذه المنشآت والمبانى المخالفة، ولا دخل للنقابة فى هذه المعادلة أو المبالغ التى تقوم جهات الإدارة بتحصيلها لمنح التراخيص وإجراءات التصالح. وتقنين الأوضاع وكل ما تقوم النقابة بتحصيله هو رسوم الدمغات الهندسية وفقا للوائح مزاولة المهنة التى تطبقها منذ إنشائها وفقا لقانونها دون زيادة حيث إن أموال النقابة تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ولا يتصور فيها مخالفة قوانين أو لوائح مالية. أما بخصوص ما تم تداوله عن مبالغ يتحصل عليها أعضاء النقابة فهذا أمر عار تماما من الصحة أم الخلط بين إثابة لجان البت الفنى والمعينين من قبل جهات الإدارة والمقرر لها نسبة 1٪ من قيمة المتحصلات التى تقوم بقبولها جهات الإدارة المختلفة وهو نصوص قانونية ولائحية تحدد آليات الصرف لهم وحتى الآن لم يصرف لهذه اللجان هذه النسب وهى لجان إدارية تصدر بها قرارات إدارية عن السادة المحافظين أو معالى وزير الإسكان حسب الأحوال. وغدا نستكمل الرد.
دعاء: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.