الخميس، 10 سبتمبر 2020 - 04:49 م

عاقبت محكمة الجنايات برئاسة المستشار خالد الشباسي، تشكيلا عصابيا مكونا من 5 أفراد بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كلا منهم  3 ملايين و50 ألف جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، لاتهامهم بتزوير تراخيص البناء.

كشفت تحقيقات النيابة العامة وتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة قيام المتهمين رجلى أعمال ومحام مفصول ومدير عام بإدارة التراخيص ونائب مدير الشئون المالية والإدارية السابق، بارتكاب وقائع تزوير فى محررات رسمية واستخراج عقود مزورة بتوكيلات مزورة والحصول على أحكام مزورة غير صادرة من المحاكم للاستيلاء على أراضى مملوكة لعدد من المواطنين استغلوا سفرهم للخارج للاستيلاء على الأراضى التى يملكوها، وبعد عودتهم للبلاد فوجئوا بأن أراضيهم تم الاستيلاء عليها من أشخاص لا يعرفونهم.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين استولوا على أراضٍ مملوكة للدولة ومنها أراضي تابعة للوقف الخيري وأخرى أراضي وقف عام ووضع اليد عليها واتباعهم أسلوب تدوير البيع من خلال البيع لأشخاص عديدين حتى تضيع المسئولية ولا يتم كشفهم.

وبإحالتهم لمحكمة الجنايات، أصدرت حكمها المتقدم لتقضى بأقصى عقوبة على المتهمين لإثبات المجني عليهم وجودهم خارج البلاد وقت تحرير تلك العقود بالبيع.