السبت، 12 سبتمبر 2020 - 08:33 م

ضغط المجلس العسكري الحاكم في مالي، اليوم السبت 12 سبتمبر، من أجل التوصل لميثاق سياسي قد يفضي إلى تعيين رجل عسكري رئيسًا مؤقتا للبلاد، رغم اعتراض الائتلاف الذي قاد احتجاجات مناهضة للحكومة أعقبها الانقلاب العسكري الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم المحادثات موسى كامار إن الميثاق الذي جرى إقراره من المشاركين في المحادثات يقضي بأنه يمكن أن يكون الرئيس المؤقت مدنيًا أو عسكريًا، وأن يقود البلاد لفترة انتقالية تستمر 18 شهرًا قبل إجراء الانتخابات.

وقال كامارا، في تصريحات في ختام المفاوضات التي استمرت ثلاثة أيام، إن الرئيس المؤقت سيتم اختياره من قبل ناخبين يختارهم المجلس العسكري.

أما الائتلاف السياسي، الذي قاد احتجاجات ضد الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قبل أن يطاح به في انقلاب عسكري في 18 أغسطس، فعارض بقوة فكرة أن يتولى عسكري قيادة الفترة الانتقالية.

وعارضت الفكرة أيضا الدول المجاورة لمالي في منطقة غرب أفريقيا، الذين شددوا أيضًا على ألا تتجاوز الفترة الانتقالية مدة عام واحد.