السبت، 17 أكتوبر 2020 - 05:16 ص

من ضمن ما كشفت عنه الإيميلات الخاصة بهيلاري كلينتون مخطط الإخوان لهدم مؤسسات الدولة من خلال إضعافها وإيقاعها فى خلافات مع أفراد الشعب وإحداث وقيعة بينها وبين مختلف الأطياف حتى تبقى الساحة فارغة أمام الجماعة الإرهابية لتستحوذ على السلطة بشكل كامل فى البلاد.

الهدف الأول كان الجيش وكيفية إلهائه فى صراعات داخلية وتقليص قوته ونفوذه.. ففى إيميل تم إرساله بتاريخ ٢٢ ديسمبر قال الراسل،الذى حمل اسم مختصر هو Sid، ان المرشد محمد بديع اجتمع مع مستشاريه ومن بينهم محمد مرسى الذى كان رئيس حزب الحرية والعدالة آنذاك لوضع الخطط اللازمة  لاستغلال الاحتجاجات وأعمال العنف فى البلاد.

 ووفقا للايميل، فانه فى الوقت الذى كانت الجماعة تدعى وقف الاحتجاجات وأعمال العنف كانت تتواصل وتفتح قنوات مع الجماعات الثائرة وتحاول التأثير عليهم.. وعملت الجماعة بكل جهدها على الوقيعة بين المجلس العسكرى والثوار فى ذلك الوقت، حيث دأبت على تشويه المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتصوير حرصه على الأمن ووقف التخريب بأنه عمل ضد الثورة.

ووفقا للمصدر السرى فإن بديع وقيادة الجماعة كانوا يتوقعون تصاعد التوتر بين المحتجين وقوات الأمن ينتظرون سقوط عدد كبير من الضحايا، وكانوا يَرَوْن أن ذلك سيصب فى مصلحتهم ومصلحة الجماعة والأحزاب الاسلامية الأخرى. كما يَرَوْن انه باشتداد الصراع بين الثوار والأجهزة الأمنية والمجلس العسكرى سيكون البرلمان الذى يهيمن عليه الاخوان هو المؤسسة الوحيدة التى تتمتع بالثبات والبديل أمام الشعب عن الجبهات الثورية والمجلس العسكرى أيضا.

خطة الاستحواذ

وفقا لمصدر وصفه مرسل الأيميل ب « الحساس» فإن بديع ومرسى كانوا يعارضون بشدة كل نداءات الأحزاب الليبرالية لتقديم الانتخابات الرئاسية لتقام فى يناير ٢٠١٢، وذلك لأنهم كانوا يَرَوْن أن هذه الخطوة من شأنها أن تعطى مزيد من القوة لمنصب الرئيس فى الوقت الذى كانوا يطمحون فيه حينها أن يظل البرلمان القوة المهيمنة فى البلاد. حيث كانت استطلاعات الرأى الخاصة بهم قد أظهرت انهم ومعهم حلفاؤهم سيسيطرون على ٤٠ الى ٥٠٪‏ من المقاعد فى البرلمان الجديد فيما سيسيطر حزب النور السلفى على حوالى ٣٠٪‏من المقاعد وهو ما يسمح لهذه الكتلة بالهيمنة على عملية صياغة الدستور الجديد و تشكيل الحكومة. و فى ظل هذه الخطة فإنه حتى لو تم انتخاب شخصية معروفة مثل الأمين السابق لوكالة الطاقة الذرية محمد البردعى او الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى كرئيس للدولة سيكونون مجرد رؤساء ظل. 

ويتابع الميل: أنه فى رأى كبار مستشارى بديع كان هناك ضرورة لإضعاف الجبهة الليبرالية والثورية وافساح الساحة للجماعة من خلال حزب العدالة و التنمية و الذى سيظهر كقوة سياسية متماسكة بديلة لهم.
كذلك كانوا يعتقدون، كما يقول الايميل أن هذه الخطوات تدعم قدرة الجماعة على إقامة حكومة قوية تجعل التحول الى دولة إسلامية أكثر قبولا لدى الحكومات الأجنبية و اصحاب الاستثمارات الدولية.

استهداف المخابرات

مثل لعبة القط والفأر كان الإخوان دائما يخشون جهاز المخابرات العامة ويعتبرونه تهديدا لهم، هذا أما أكده إيميل أرسل لهيلارى كلينتون من أحد مساعديها من مصادر داخل الجماعة. هذا المصدر أكد أن مرسى كان ينظر إلى المخابرات العامة على أنها تهديد محتمل لنظامه، ويخشى أن تعمل على تقويض سلطته. وبحسب المصادر، كانت الجماعة ترى المخابرات العسكرية هى جهاز الأمن المهيمن فى مصر وكان يحاول الوقيعة بينه وبين الشعب من خلال إلقاء اللوم عليه فى التدهور الأمنى الذى شهدته سيناء فى تلك الفترة، رغم أن وجود الاخوان فى الحكم هو ما شجع الجماعات المتطرفة للنزوح الى مصر وإيجاد ملجأ لها هناك تحت حماية التيار الإسلامى الحاكم.

المعركة مع القضاء

كذلك كان القضاة يمثلون شوكة فى حلق مخططات الجماعة وكانوا ينظرون لهم على أنهم بقايا الدولة العميقة لنظام مبارك.. ففى إيميل ورد من أحد مساعدى هيلارى كلينتون تم الإشارة الى ملف القضاة فى مصر و قال مرسل الأيميل أن رئيس البرلمان الاخوانى سعد الكتاتنى كان يرى أن القضاه يهتمون فقط بمصالحهم الخاصة و لا ينتمون لا لمعسكر الحكومة و لا لمعسكر المعارضة. و كان يقول أن أسباب ذلك هو الصِّلة القديمة التى كانت تجمعهم بنظام مبارك. ويضيف الميل ان بديع و مرسى كانوا يعتقدون ان موقف القضاه المناهض لهيمنتهم ضعيف حيث ان الدولة تتحول بالفعل الى نظام سياسى جديد يجب ان يكون فوق القضاه،خاصة و انهم جزء من نظام مبارك القديم.

العداء الاخوانى للقضاة ظهر جليا فى بيان ٢٢ نوفمبر الذى أصدره مرسى ليجرد به قضاة مصر من سطوتهم القانونية ويمنح لنفسه سلطات مطلقة.

ووفقا للمصدر فإن مرسى كان يخطط لخطوة بيان ٢٢ نوفمبر قبلها بشهر على الأقل ولكنه لم يكن يشعر بالقوة الكافية لإصداره، ولكنه تمكن من إصداره بعد توصله لوقف إطلاق نار بين اسرائيل وحماس ما أكسبه قوة على المستوى الدولى وبعد حصوله على موافقة بديع.