وليد عبدالعزيز
وليد عبدالعزيز


شد وجذب

مساندة الصادرات ودوران رأس المال

وليد عبدالعزيز

الأحد، 25 أكتوبر 2020 - 07:02 م

قرار الحكومة بسداد جميع مستحقات المصدرين من المساندة التصديرية قبل نهاية العام الجارى قرار جرىء ومدروس وسيعيد الحياة للعديد من المصانع التى تعطلت وتأثرت كثيرا بسبب تأخر سداد أموال المساندة التصديرية.. الرقم الذى سيتم سداده قرابة الـ٢٠ مليار دولار وهذا يعنى ان حركة رأس المال بالسوق المصرى ستشهد نشاطا ملموسا وستعود حركة الاستثمار السريع لبعض الصناعات خاصة أن هناك مصانع كانت فى أشد الحاجة إلى خطوط انتاج جديدة أو سداد ما عليها من ديون نتيجة للتأثر الذى شهدته الاسواق بعد ازمة كورونا.. وبما أن الحكومة قررت التعامل مع ملف الصادرات بكل جرأة فهنا يجب أن نتوقف عند بعض النقاط الهامة التى قد تساعد على تحقيق استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة الرقم التصديرى المصرى خلال السنوات القليلة القادمة.. لو كانت المساندة التصديرية جزءا مهمًا لتنشيط الصادرات فإن اسعار الغاز الذى يباع للمصانع جزء مهم ايضا فى مدخلات الانتاج.. عناصر تكلفة المنتج بصفة عامةً من طاقة ونقل وعمالة مدربة وجميع عناصر التشغيل تحتاج إلى نظرة اكثر واقعية ليستطيع المنتج المصرى ان يكون منافسا حقيقيا فى الاسواق الخارجية لأن عنصر السعر لا يقل اهمية عن عنصر الجودة وكلما انخفضت تكلفة الانتاج ارتفعت فرص المنتجات المصرية فى الاسواق الخارجية لانها اصبحت تمتلك أحد أهم عناصر الميزة التنافسية.. هناك افكار تم طرحها منذ سنوات ولم ترَ النور مثل تأسيس شركة نقل عملاقة للتنقل داخل القارة الافريقية والتى تحتاج إلى العديد من المنتجات المصرية ولكن تكلفة النقل المرتفعة دائما ما تقف حائلا دون الوصول إلى الهدف.. كانت هناك فكرة أيضا لتأسيس شركة تسويق كبرى تتميز بالوصول إلى جميع اسواق العالم وتكون وسيلة ترويج قوية للصادرات المصرية.. خطوة مساندة الصادرات مهمة جدا ولكن هناك خطوات اخرى يجب ان تتبعها لتكتمل المنظومة ونستطيع ان نصل إلى رقم الـ١٠٠ مليار دولار كحجم صادرات مصرية للاسواق العالمية.. دعونا نبدأ ونستفيد من الفرص خاصة أننا نمتلك منتجات عالية الجودة وذات مزايا حقيقية للمنافسة.. اتمنى ان يرد القطاع الخاص الجميل للحكومة ويقوم باستثمار الأموال التى سيحصل عليها من صندوق مساندة الصادرات فى استثمارات جديدة تضمن تطوير الميكنة وتوفير فرص عمل للشباب.. الشراكة المنتظرة بين القطاع الخاص والحكومة يجب ان تكون شراكة فى الفكر والرؤى والتخطيط السليم وليست فى الاموال فقط.. وتحيا مصر.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة