الأربعاء، 28 أكتوبر 2020 - 11:48 ص

 
 قال سكرتير الدولة لشئون الحسابات العامة الفرنسية أوليفييه دوسوبت إن فرض حظر تجول شامل في البلاد قد يكلف الاقتصاد الفرنسي ما بين 2 إلى 2.5% من إجمالي الناتج المحلي شهريًا، مشيرا إلى أن الحكومة ستعزز دعمها للشركات الأكثر تضررا إذا حدث ذلك.

وأضاف دوسوبت - حسبما ذكرت قناة (بي إف إم) الإخبارية الفرنسية، اليوم الأربعاء - أن الحكومة الفرنسية لا تستبعد إمكانية إعادة حظر أقل صرامة مما كان عليه الوضع خلال الموجة الأولى لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) للتعامل مع الجائحة.. موضحا أنه عندما يتوقف النشاط لمدة شهر كامل في البلاد، ستخسر الحكومة ما بين 2 و 2.5 % من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من 10 مليارات يورو من نفقات التدخل وما لا يقل عن 10 مليارات يورو من خسارة الإيرادات الضريبية.

وأوضح المسؤول الفرنسي أنه منذ بداية الأزمة، حصلت الدولة الفرنسية على 70 مليار يورو من عائدات الضرائب.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اجتماعا في وقت لاحق اليوم الأربعاء مع مجلس الدفاع الفرنسي حول إدارة أزمة كورونا وكبح تفشي الوباء في البلاد، وهذا الاجتماع من شأنه أن يسفر عن اتخاذ قرار حول إجراءات تقييدية جديدة في مواجهة الموجة الوبائية الثانية، وسيلقي الرئيس ماكرون كلمة للأمة الفرنسية على شاشة التلفزيون حول أخر القرارات المتخذة.

وكانت فرنسا قد سجلت الأحد الماضي 52 ألفا وعشر إصابات جديدة بفيروس كورونا في حصيلة هي الأعلى منذ ظهور الوباء على أراضيها، ووفقًا لإدارة الصحة الفرنسية، فإنه تم رصد 116 حالة وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات في فرنسا إلى 34 ألفا و761.