الخميس، 29 أكتوبر 2020 - 07:16 م

المجتمع الدولى كله ممثلا فى الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا وأوروبا، ومصر والإمارات والدول العربية أجمعوا على الترحيب والإشادة بالخطوة الإيجابية، التى حققتها الأطراف الليبية بالاتفاق على وقف إطلاق النار الدائم فى الأراضى الليبية.
ولكن تركيا بقيادة «أردوغان» وقفت رافضة للاتفاق ومعترضة عليه، معلنة مخالفتها للإجماع الدولى ومؤكدة عدم تنفيذها له والسعى لاختراقه.
الاتفاق وصفته الأمم المتحدة والعالم بالاتفاق التاريخى، واعتبروه نقلة نوعية إيجابية كبيرة على طريق إنهاء الأزمة الليبية، وحل الصراع القائم هناك حلا سياسياً سلمياً،..، لكن تركيا أردوغان تقف ضده وتشكك فى إمكانية تنفيذه وبدأت فى كسره واختراقه.
وفى الحقيقة.. الموقف التركى ليس مفاجئا ولا جديداً، بل على العكس من ذلك هو موقف متوقع، حيث أن أردوغان يعتبر الاتفاق الليبى بمثابة القضاء المبرم على أطماعه التوسعية فى ليبيا وسعيه طوال السنوات الماضية لنشر وزيادة الوجود العسكرى التركى فيها  للسيطرة على مصادر الثروة بها،..، وإغراقها فى الفوضى والعنف وتحويلها إلى بؤرة للإرهاب ومركز للمرتزقة والميليشيات المسلحة يهدد بهم المنطقة كلها.
وفى هذا الإطار يصبح الاتفاق الليبى من وجهة نظر أردوغان، هو العدو الأول لأطماعه والمقوض لأوهامه وأحلامه فى السيطرة على المنطقة،...، نظراً لما ينص عليه من وقف لإطلاق النار وتوقف للقتال، ومغادرة المرتزقة والقوات الأجنبية للأراضى الليبية خلال ثلاثة أشهر،..، وهو ما يعنى انهيار أوهامه التعيسة وأحلامه المريضة فى إعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية من جديد عن طريق نشر الخراب والدمار فى ليبيا والمنطقة العربية.