السبت، 31 أكتوبر 2020 - 10:27 م

ضرب زلزالٌ قويٌ، أمس الجمعة 30 أكتوبر، مدينة إزمير التركية، الواقعة غرب بلاد الأناضول، بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر، مخلفًا خسائر في الأرواح والممتلكات في المدينة.

وأعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، للصحفيين في إزمير، أن الضحايا ارتفع عددهم إلى 37 قتيلًا، بوفاة أحد الأطفال الذي تُوفي متأثرًا بجراحه في وقت لاحق بالمستشفى، ليكون واحدًا من بين 37 لقوا حتفهم في زلزال أمس الجمعة، بواقع 35 في تركيا واثنين في جزيرة ساموس اليونانية.

ومن جهته، أشار رئيس بلدية إزمير، مصطفى تونج، سوير إلى تلقى بلاغات حول انهيار نحو 20 مبنى في الولاية جراء الزلزال.

ورغم أن كارثة الزلزال كارثة طبيعية لا دخل للإنسان فيها، إلا أن انهيار البنايات في المدينة فتح المجال للحديث عن الدعم المقدم للولاية لمكافحة الكوارث الطبيعية، مقارنةً بغيرها من المدن والولايات التركية.

معقل الشعب الجمهوري

ومدينة إزمير التركية، هي معقل دائم لحزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، في السنوات والعقود الأخيرة.

ولم تكن إزمير، دائمًا معقلًا لحزب الشعب الجمهوري العلماني وحده، لكنها في الوقت ذاته كانت بمثابة أرضٍ خصبةٍ للأحزاب العلمانية بمختلف انتماءاتها.

وسبق أن تولى برهان أوزفاتورا منصب عمدة إزمير لولايتين متتاليتين عن حزب الوطن الأم العلماني المحافظ في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي.

ولكن مع منتصف تسعينات القرن الماضي، يحافظ حزب الشعب الجمهوري، الذي أسسه مصطفى كمال أتاتورك، على سيطرته على الولاية، التي لا تزال تشهر البطاقة الحمراء في وجه مرشحي حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، في أي استحقاقٍ انتخابيٍ.

ثمن باهظ

وقال موقع «أحوال» التركي المعارض، في شهر أبريل العام الماضي، إن مدينة إزمير تحملت ثمنًا باهظًا لهويتها وخياراتها في أساليب حياة مواطنيها، والأهم من ذلك لرفضهم حزب العدالة والتنمية الحاكم في كل انتخابات، حيث حرمت الحكومة الإسلامية المتلاحقة تلك المدينة من الاستثمارات والتمويل.

وسرد الموقع على سبيل المثال، ما قامت به وزارة النقل في فبراير 2019، حين قالت إنها خصصت 30 ألف ليرة (5500 دولار) فقط لمشروعات النقل العام في إزمير، وهو مبلغٌ زهيدٌ للغاية، ولا يكفي لأدنى احتياجات قطاع النقل.

وفي المقابل، خصصت وزارة النقل مبلغ 3.2 مليار دولار لمدينة اسطنبول، التي كانت تخضع لسيطرة حزب العدالة والتنمية والحاكم، والتي كانت تعتبر معقلًا له إلى غاية الانتخابات البلدية العام الماضي، كما حصلت أنقرة على مليار ليرة من مخصصات الوزارة.

ومع كل هذا التضيقات على سكان المدينة، لم ينصاع الناخبون في إزمير لرغبات الحزب الحاكم، وصوّتوا في آخر انتخابات بلدية لصالح مرشح حزب الشعب الجمهوري مصطفى تونج سوير، رئيس البلدية الحالي.

وانتصر تونج سوير على مرشح حزب العدالة والتنمية، نهاد زيبكجي، وزير الاقتصاد الأسبق، بحصده 58% من أصوات الناخبين مقابل حصول مرشح الحزب الحاكم على 38.5% من إجمالي أصوات الناخبين، ليُثبت تونج سوير بذلك أركان حزب الشعب الجمهوري في المدينة الرافضة لحزب أردوغان.