السبت، 07 نوفمبر 2020 - 07:00 م

إلى متى..؟ سؤال تقف أمامه أكثر من مشكلة أو قضية أو ظاهرة، سمها ما شئت ولكنها تبقى فى النهاية شاغل القائمين على أمر الصحافة الورقية بين ضعف الاقبال فى عصر الرقمنة واستحواذ المواقع الاليكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى على جانب كبير من الذين تستهدفهم الورقية كبارا كانوا أو شبابا وهم الذين ابتعدوا عنها واكتفى منهم المخضرمون أصحاب الأقلام الرصينة بأن يكتبوا ما يشاءون دون حدود للمساحة أو رقابة ترفض هذا وتجيز ذاك، فضلا عن تميز تطبيق مثل «فيس بوك» برد الفعل فى التو واللحظة على ما يمكن أن يدونه واحد من هؤلاء ولك أن تكتفى بالمطالعة أو أن تدلى بدلوك وتدخل فى معارك كلامية أو على الأصح كتابية فيها الغث والسمين وفيها ما لا يسمن ولا يغنى من جوع.
القضية متشابكة والأطراف التى بيدها فك هذا التشابك معظمهم لا يكترث بما نطالب به.
أسئلة إلى متى؟ تبدأ بالاصرار على وقف المواقع الاليكترونية للصحف القومية لمدة زادت على العام ونصف العام، ورغم صراخنا ومناشدتنا لأولى الأمر متخذى قرار الايقاف بعودتها.
وإلى متى سيظل كل من هب ودب ينشيء موقعا اخباريا أو غيره معتقدا أنه يستطيع منافسة المواقع التى رسخت وجودها من سنوات وأصبح لها عدد من الرواد يفوق الملايين.
وإلى متى ستظل هذه المواقع مجانية تعتمد على رأس مال أصحابها الذىن ينشئونها لغرض فى نفس يعقوب، حتى لو حسبنا ما يمكن أن يحصلوه من اعلانات فهى لا يمكن أن تمثل نسبة مُرضية من التكلفة الكبيرة التى تتكبدها.
وإلى متى هذا السباق المحموم على استقطاب أكبر عدد من مالكى أجهزة المحمول الذكية وفى سبيل ذلك تسقط الكثير من الف باء المهنية ومعها أيضا القيم والمثل والمبادئ التى يجب أن تكون غلافا لأى عمل إعلامي.
وإلى متى يظل أصحاب المواقع الرائدة كل فى حاله وليس له علاقة بالآخر، يطرح موقعه مجانا واضعا نصب عينيه مورد الاعلانات ولا ينظر إلى أنه يمكن أن يحقق أضعافها إذا ما انضم تحت مظلة واحدة تجمع كل هذه المواقع ومن لا يرغب يتم حجبه لأن تركه يعنى احتكاره للساحة بمجانيته ويفعل برواده ما يشاء من كسر للأعراف الصحفية والمهنية.
الحل طرحه الصديق فتحى محمود مدير تحرير الأهرام على صفحته «فيس بوك» أمس عندما وضع صورة مقال الصحفى اللبنانى جهاد الزين الذى استعرض تجربة نيويورك تايمز الأمريكية فى الوصول بالمشتركين على موقعها الاليكترونى إلى أكثر من ستة ملايين مقابل أقل من مليون مشترك للصحيفة الورقية، وعندما طلب أحد الاصدقاء لينك المقال تيسيرا للقراءة، كان رده إن صحيفة النهار أصبح إصدارها اليكترونيا فقط ومن يطلب اللينك عليه أن يدفع مقابل الخدمة.
قد لا يصلح عندنا أن نفعل مثل نيويورك تايمز أو النهار، أى أن كل دار صحفية تكون صاحبة القرار فى أن يكون موقعها بمقابل أو يظل مجانيا، ولكن طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة ولتكن هيئة تجتمع تحت مظلتها كل الصحف قومية أو خاصة والاشتراك بمقابل حتى لو كان جنيهاً أو خمسين قرشا يوميا ويقسم الدخل طبقا لعدد رواد كل موقع وبعد فترة من الاستقرار تستقل كل صحيفة بموقعها.
هذا مجرد اجتهاد منى وقد يكون للخبراء وذوى الشأن رأى آخر وحلول أفضل، المهم أن نخرج من هذه الدائرة قبل خراب مالطة.