إسراء كارم- إيهاب المليجي

الأربعاء، 11 نوفمبر 2020 - 04:44 م

وثيقة زواج تناقلتها عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بأن هناك إمكانية للزواج دون إعلام الزوجة الأولى تحت عنوان «زواج بالتصادق»، تسببت في ضجة كبيرة بين رواد الـ«سوشيال ميديا» خاصة السيدات.

تباينت الآراء حول الوثيقة، التي يراها البعض حلال شرعا، ويراها آخرون وسيلة جديدة للزواج العرفي، دون بيان صحتها من عدمه.

 

الوثيـــقة المتداولــــة ..

 

الشيخ كمل محمد مرزوق، مأذون شرعي تابع لنيابة الخليفة للأسرة، يؤكد أن الوثيقة المتداولة غير رسمية ولا يتم التعامل بها.

وأوضح لـ«بوابة أخبار اليوم» أن معنى التصادق على الزواج، أنه قائم بين الزوج والزوجة، وليس لدى أحدهما ما يثبت قيام الزوجية التي بينهما، أو لديهما ورقة عرفية تثبت قيام الزوجية بينهما ويريدا إثباتها بشكل رسمي من تاريخ العقد العرفي.

 

 

إثبــات نســب
وأضاف أنه من الممكن أن يكون هناك شخص متزوج عرفي، وبعد فترة تم الإنجاب، فلكي يثبت نسب الطفل يجب إثبات الزواج بشكل رسمي لاستخراج شهادة ميلاد للطفل، ووقتها يذهب وزوجته للمأذون لكي يثبت زواجهما بشكل رسمي ويوضح أنهما متزوجان من فترة سابقة وهذا هو التصادق.

وذكر الشيخ كامل، أن المأذون يتأكد من خلو الزوجين من الموانع الشرعية قبل قيام العقد بينهما، لافتا إلى أن «العقد العرفي معترف به شرعا عندما يكون صحيحًا، فعرفي غير موثق ولكنه أمر لا يخيف، ولكي يتم توثيق الزواج العرفي يحضران المأذون ويقوما بتصادق على الزواج». 

 

وأكد أن وثيقة التصادق المتداولة غير رسمية، أما الرسمية لها وجهان وبها صورتي الزوجين، ويكون عقد التصادق شامل على بيانات الزوجين والمقدم والمؤخر والشروط إن وجدت، ويضاف إليها مسألة قيام الزواج بين الزوجين من تاريخ كذا بموجب عقد عرفي بين الطرفين.

 

وتابع: «المنشور على النت بخصوص هروب الزوج من إعلام الزوجة الأولى فهذا غير موجود، فحتى عند التصادق يتم سؤال الزوج إن كان متزوجا في البداية لإعلام الزوجة الأولى إن وجدت، ومن يريد الزواج على زوجته يتزوج ويعطيه القانون الحق في ذلك ولكن بشرط أن يخطر زوجته الأولى، وإذا أعطى عنوان خطأ يتحمل المسئولية، وإذا أنكر وجود زوجة يجرمه القانون».

 

وأشار المأذون إلى أن التصادق يتم تسجيله على نظام «سيستم» الأحوال المدنية، مثله مثل الزواج العادي والطلاق مؤكد أن الخلاصة هي أن «وثيقة التصادق على الزواج تتم عند مأذون شرعي، وهي وثيقة رسمية في دفتر المأذون من ضمن دفاتر التي يستلمها المأذون، وهي مخصصه لإقرار الزوج و الزوجة أنهما تزوجا بعد زواج عرفي على يد أحد الفقهاء أو بموجب عقد زواج في جهة رسمية ولكن غير مصرية، أي أن التصادق علي الزواج هو اقرار الزوجين بقيام علاقة زوجية بينهما بتاريخ سابق علي حضورهم عند المأذون الشرعي».

 

أوراق إتمام تصادق على الزواج:
وتعد الأوراق المطلوبة للتصادق هي نفس الأوراق المطلوبة للزواج أو عقد القران أو كتب الكتاب على يد مأذون شرعي، بالإضافة إلى بعض الأمور الأخرى كالتالي: 
- بطاقة الزوج وثلاث صور منها.
- بطاقة الزوجة وثلاث صور منها.
- بطاقة ولي المرأة لو لم يسبق لها الزواج.
- أصل اشهاد الطلاق «قسيمة الطلاق». 
- وثيقة الزواج بالإضافة إلى شهادة وفاة الزوج السابق إن كانت الزوجة أرملة أي توفي عنها زوجها.
- شهادات فحص طبي للزواج.
- خمس صور شخصية للزوج والزوجة.
- عقد الزواج العرفي مؤرخ أو عقد الزواج الموثق خارج مصر.

 

الحالات التي يمكن فيها التصادق على الزواج:
1-  في حالة زواج الزوجين عرفيا بوثيقة زواجعرفية ويرغبان بتوثيق الزواج رسميا , مع اثبات تاريخ الزواج عرفيا في وثيقة رسمية .
2- وفي حالة فقد الزوجين وثيقة الزواج ولا يستطيعوا الوصل الي المحكمة الصادر منها وثيقة زواجهما فيضطر الزوجين الي عمل تصادق علي زواج .

3- في حالة تلف أو حرق او اضياع دفتر الزواج من المحكمة، كما حدث في كثير من المحاكم المصرية أبان ثورة 25 يناير وما تلاها من احداث من احراق كثير من المحاكم وحرق حفظ دفاتر الزواج والطلاق التي قام المأذونين بإبرامها.
4- كذلك اذا قام مصريين بإبرام عقد زواج لهما خارج مصر بوثيقة زواج صادرة من دولة أجنبية ورغبة منهم في اختصار الوقت والإجراءات فإنهم يقوموا بإبرام وثيقة تصادق علي زواج .

5- يتم عمل التصادق ويستخدم لتوثيق عقود الزواج لمن تزوجوا وكان أحد الزوجين دون سن الزواج 18 سنة فيقوم المأذون الشرعي بعمل وثيقة تصادق في حالة رغبة الزوجين تقنين وضعهما قانونا.

 

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصل زواج التصادق في مصر خلال عام 2018، إلى التالي:
1- بلغ إجمالى عدد حالات زواج التصادق فى مصر 139 ألف و 760 حالة.
2-  سجلت الفئة العمرية للزوجة من 18- 19 عاما العدد الأكبر فى عقود زواج التصادق خلال العام الماضى بـ 100.717 ألف تعاقد.
3-جاءت معظم تعاقدات التصادق لزوجات فى سن الـ 18 عام، بشباب فى الفئة العمرية من 25-29 عاما بعدد تعاقدات بلغ نحو 48.9 ألف تعاقد.
4- فيما جاء أقلها مع رجال فى عمر 70- 75 عاما فأكثر بعدد عقود بلغ 9 تعاقدات.
5-جاءت الفئة العمرية للزوجة من 20-24 عاما فى المرتبة الثانية من حيث ارتفاع عدد عقود زواج التصادق بها، حيث بلغ العدد 28.4 ألف تعاقد. 
6-بلغ عدد عقود زواج التصادق للزوجات فى الفئة العمرية من 30- 34 عاما نحو 18.7 ألف تعاقدا.
7- جاءت الفئة العمرية من 70- 74 عاما للزوجات، الأقل من حيث عدد حالات زواج التصادق، حيث لم تسجل تلك الفئة سوى حالة واحدة فقط.
8- كلما ازداد عمر المرأة كلما قلت عدد حالات زواج التصادق، باستثناء الفئة العمرية من 75 فأكثر، والتى سجلت 8 حالات رغم أن الفئة العمرية السابقة لها "70-74 عام" سجلت حالة واحدة.
9- ارتفع عدد حالات زواج التصادق بين الإناث ممن يقرأون ويكتبون، حيث بلغ 67 ألف و 938 حالة من إجمالى عدد حالات زواج التصادق فى مصر العام الماضى.
10-  جاء فى المركز الثانى من حيث الشهادة التعليمية للزوجات، عدد حالات زواج التصادق بين الأميات بـ 22 ألف و 577 حالة.
11-  سجل أصحاب الشهادات المتوسطة وما فوقها من الإناث أقل عدد فى حالات زواج التصادق العام الماضى بـ 464 حالة.
12-  ارتفعت حالات زواج التصادق بين الحاصلات على مؤهل جامعى ومعاهد عليا إلى 739 حالة.
13-  جاءت معظم حالات زواج التصادق بين إناث لم يسبق لهن زواج بـ 116 ألف و 426 حالة.
14-  سجلت الأرامل أقل عدد فى حالات زواج التصادق العام الماضى بـ 357 حالة فقط.
15-  من إجمالى عدد حالات زواج التصادق العام الماضي، جاء 638 تعاقد للمسيحيين مقابل 139 ألف و 122 تعاقد للمسلمين.

 

 

التعريف القانوني لـ«التصادق»
تواصلت «بوابة أخبار أليوم» مع مصدر قضائي بمحكمة الأسرة –رفض ذكر اسمه-  للتحقق من صحة عقد التصادق ومصداقيته قانونيا وهل معترف به أم لا؟.

 

وقام المصدر بتعريف ما هو عقد التصادق على الزواج كالتالي: «يعرف بأنه توثيق لزواج عرفي تم بين زوجين بتاريخ حدوثه بينهما، مهما طالت مدته، لتكتسب الزوجة حقوقها الشرعية، فهو توثيق لزواج عرفي قائم، يتحول بموجبه إلى زاوج رسمي ويوثق ويسجل على الكمبيوتر، مع وضع تاريخ الزواج الأصلي، وتحظى وثيقة التصادق على الزواج على جدل كبير بين المجلس القومي للمرأة الذي يطالب بإلغاء وثيقة التصادق على الزواج عند المأذون الشرعي بمقولة أنها هي الباب الخلفي لتوثيق الزواج العرفي».

 

ومن جانبه، قال المصدر، أن المادة نصت على أن «أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية، والزواج قبل بلوغ هذه السن لا يكون إلا بإذن القاضي للولي أو الوصي في حالات الضرورة، تحقيقًا لمصلحة الصغير والصغيرة».

 

وقال المصدر، إن الانتشار الملحوظ في زواج القاصرات بالعقود العرفية وذلك لصغر السن القانوني والموجود بكثرة بالمناطق الريفية، ويتم عمل تصادق على الزواج من خلال عقد مطبوع يسجل في الأحوال المدنية، ويثبت في ظهر العقد إقرار الطرفين بقيام العلاقة الزوجية بأن الزوج مُلك من الزوجة، ويعتبر هذا حرام شرعا وقانونيا لأن الفتاة قاصر عند الدخول بها وأن تحديد السن شرعيا للزواج لابد من الذهاب اللي رئي الأمة الأربعة والرجوع إلي مذهب أبو حنيفة لان تحديد سن من مقتضيات الشريعة الإسلامية .

 

وصرح المصدر، بأنه من المؤسف في الأمر هو بعد زواج القاصر وعند حدوث المعاشرة تنتج عن حمل القاصر ولا يمكن تسجيل الطفل بالعقد العرفي فيتم عمل المصادقة على العقد من قبل السجل المدني وبعد وصول القاصر سن الزواج وعمل عقد زواج سليم من قبل مأذون يعتبر الطفل «ابن زنا»، وذلك للسن الذي يبقي عليه الطفل حال وقوع عقد الزواج الأصلي.

 

وأنهى المصدر، تصريحاته بأن جميع حالات التصادق على الزواج الموجودة بالقرى الريفية تعتبر زواج عرفي، والحالات الموجودة بالمدن والحضر تعتبر وقائع زنا ونتج عنها ذلك، ولابد من عمل تصادق للعلاقة الزوجية من الوقت الذي حدثت به وذلك لنص الشرع والقانون.