نادية البنا

الخميس، 12 نوفمبر 2020 - 04:08 م

ذات صباح استيقظ الناس في مصر، فلم يجدوا صحيفة واحدة!..، فقد تمت مُصادرة كل الجرائد «الأهرام، المصري، الأساس، آخر لحظة»، وكانت هذه هي أول مرة في تاريخ مصر تُصادر فيها صحف مصر كلها.. مؤيدة ومعارضة!.

وعرف الناس أن فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية وقتئذٍ أمر بمصادرة هذه الصحف جميعا لأنها نشرت أكبر فضيحة في تاريخ مصر وكانت هذه الفضيحة قد وقعت في قاعة محكمة الجنايات في 4 نوفمبر 1951.

واستيقظت مصر من غير جرائد في 5 نوفمبر 1951، ثم سُمح بعد ساعات للأهرام بالصدور، بعد أن حذفت نص شهادة زكي عبد المتعال بك وزير المالية، وجريدة المصري سمح لها بالصدور أيضا بعد ان حذف نبا بأن محمكة الجنايات حكمت ببراءة علي أمين رئيس تحرير «آخر لحظة»، وكان الخبر مكون من خمسة أسطر!.

وأما جريدتي «الأساس وآخر لحظة»، فقد صودرتا ومنعتا من الظهور، وتهامس الناس عن سر المصادرة، فعرفوا أن وزير الداخلية أراد أن يحمي نفسه، وأراد أن يحمي شقيقه، وأراد أن يمنع فضيحة لم يسبق لها مثيل!.

واجتمع الزعماء، ومن بينهم معارضون ومستقلون، وفكروا في أن يكتبوا عريضة يطلبون فيها إقالة وزير الداخلية، واستنادًا إلى ما حدث في محكمة الجنايات، وطلب آخرون تأليف لجنة تحقيق.

وجرت مساع لتأجيل إثارة هذه الفضيحة في الوقت الحاضر، وقبل الزعماء تأجيل العريضة على مضض!.

وفي الوقت نفسه اجتمع الوفد المصري برئاسة النحاس باشا، وقرر فصل نجيب الهلالي باشا، لأنه أدلى بشهادة الحق في محكمة الجنايات.

ونشرت أخبار اليوم في 16 فبراير 1952، ما دار في هذه الجلسة من شهادات ومناقشات نقلًا عن محضر الجلسة بمحكمة الجنايات في قضية القذف وتحدث خلالها كل من نجيب الهلالي باشا، وزكي عبد المتعال بك ومحمد عزمي بك:

وكانت شهادات الشهود كما يلي:

وكان أول الشهود نجيب الهلالي باشا كما يلي:

المحكمة: ما معولماتك؟

«الهلالي»: انا لم أسمع بالتهمة إلا اليوم صباحًا

المحكمة: الاستاذ علي أمين مقدم للمحاكمة بتهمة القذف في حق وزير الداخلية، وهي وضع رقابة على التليفونات، فهل عند معاليك معلومات عن هذا؟
«الهلالي»: أنا سألت الدفاع فقال أن التهمة وقعت سنة 50، وأنا لي واقعة مع الحكومة تناولتها الجرائد في أغسطس سنة 51، ولا أعلم عن سنة 50 ، ومع ذلك فإن تليفوني على ما أعتقد مراقب وكان مراقبا من وقت طويل.

فتدخل الدفاع: هل لديك ما يؤكد هذا الاعتقاد؟

«الهلالي»: الواقع أني استطيع أن أؤكد هذه المراقبة إذا ذكرت الأشخاص بالتفصيل ولكني أعتقد أن التفصيل قد يضر بالنسبة للحالة الحاضرة، ولكن إذا رأت المحكمة أن أجيب فأنا على استعداد للإجابة وذكر الأسماء.

س- ما هي الظروف التي عرفت منها أن تلفونك مراقب؟

«الهلالي»: عرفت ذلك تم سمعت في اكتوبر 1950أن تليفوني مراقب، وكنت لاحظت أن كل فرع اتكلم فيه تحصل «تكتكة» وهي دليل على المراقبة حسبما سمعت، وجائز ذلك لأن تليفوني في عهود ماضية كان مراقبا لسبب أو لأكثر.

هل تعلم سبب هذه المراقبة؟

«الهلالي»: يسأل من كان يراقبني، وأنا كنت مبتعدًا عن السياسة ويجوز أن يكون لسبب سياسي، ويظهر أن حزب الحكومة الذي كنت فيه، أرتاب في أمري.

س- هل تعلم وقت المراقبة؟

«الهلالي»: قيل لي في أكتوبر سنة 50 أن تليفوني مراقب وأن وزير الداخلية هو الذي يراقبني.
 

س- من أخبر بذلك؟

«الهلالي»: قيل لي من وزير في الوزارة الحالية، وكان يشكو أن تليفونه أيضا مراقب وذكر لي اسم صحفي وفدي كبير شكا له من أن تليفونه مراقب.

النيابة: قرر شكري أباظة بداية أن صوت «التكتكة» لا يدل وحده على المراقبة!.

«الهلالي»: كنت اعتقد ذلك ولكن عندما قال لي وزير من الوزارة أن تليفونه مراقب واني مراقب وأن صحفيا وفديا كبيرا ينطق بلسان الحكومة مراقب أيضا.. عرفت

المحكمة: هل هناك حديث معين نقله الرقيب عما دار بينك وبين غيرك؟

«الهلالي»: لا أعرف وانما أعقب ذلك مراقبة رجال البوليس لي وتقديم تقارير من البوليس السياسي في حقي.

المحكمة: هل هذا مؤكد؟

«الهلالي»: لقد أدليت بحديث في الجرائد، وذكرت ذلك وقلت أن من أبلغني هو وزير على لسان رئيس الحكومة.

المحكمة:- هل موجود عندك الحديث الذي نشر في الجرائد؟

«الهلالي»: نعم

المحكمة: هل تعلم تاريخ فرض الرقابة عليك؟

«الهلالي»: كان ما أعلمه أن أحد الوزراء الحاليين أخبرني في أكتوبر سنة 50 بأن تليفوني وتليفونه وتليفونات آخرين، وأن الذي يراقبهم هو وزير الداخلية .

الدفاع:- هل فهمت من الوزير أن الرقابة عليك وعلى الوزراء كانت مفروضة قبل هذا التاريخ؟

«الهلالي»: لقد قرر لي الوزير في أكتوبر سنة 1950، ان هذه المراقبة كانت مفروضة فعلا.

الدفاع: هل يجوز أن تكون المراقبة ممتدة إلى قبل سبتمبر 1950؟

«الهلالي»: اعتقد أن الأسباب التي دعت إلى وضع تليفوني تحت المراقبة كانت قبل سبتبر 1950 بشهورلأني منقطع عن الاتصال بالحكومة من بعد تأليف الوزارة بفترة وجيزة.

الدفاع: هل محدثك من الوزراء ما يزال وزيرا الان ؟

«الهلالي»: نعم.. إلى الأن ولا أرى من المصلحة ذكر اسمه الأن، وإنما اذكر أن الذي أمر بالمراقبة هو فؤاد ساج الدين باشا ، وهنا قال الاستاذ عبد المجيد الشرقاوي: إننا أيضا وفي سبيل المصلحة العامة لا نتمسك بذكر اسم الوزير الحالي.

ثم سألت النيابة معالي نجيب الهلالي باشا:

س- هل أخبرك الوزير الذي تقول عنه معاليك أنك علمت منه مراقبة تليفونك وتليفونات أخرى بمصدره ومعلوماته هذه؟

«الهلالي»: لا، وانما قال اي ان الصحفي الكبير تكلم معه، وانهما يعلمان أنهما مراقبان.

س- هل افهموا معاليك كيف تمكن هذه المراقبة؟

«الهلالي»: لا

وانتهت أقوال الهلالي باشا وغادر كرسيه أمام المحكمة وجلس في الصفوف الأولى من مقاعد المحامين.

شهادة زكي عبد المتعال بك

الدفاع:- هل تعلم أن تليفونك كان مراقبًا وأنت وزير في الوزارة؟

زكي عبد المتعال: يحتمل

س- ما هو أساس اعتقادك بوجود ها الاحتمال؟

ج – لإنه لا يمكن أن أقطع بالتأكيد أو بالنفي

س- ما الذي يرجح احتمالك؟

ج- أن الملابسات أو الظروف التي كنت فيها وقتها تجهلني اعتقد أن تليفوني كان مراقبًا

س- هل مجرد الملابسات والظروف هي التي تجعلك تعتقد باحتمال مراقبة تليفونك؟أو عرفت بطريقة أخرى؟

ج – أنا لم أعلم بصفة قاطعة ولم اتحر بطريقة رسمية، ولكن مجرد الحركات والأصوات أو الشوشرة التي كانت تحصل أثناء أحاديثي التليفونية ثم سماعي صوتًا دائريًا.. كل هذا جعلني اعتقد أن هناك مراقبة، وهو صوت حفيف الآلات، التي تسجل أحاديثي.

الدفاع:- هل رفع اليك وأنت وزير مذكرة عن محادثات تليفونية التقطتها رقابة التليفونات بشأن صفقات تجارية بين أشخاص ما؟

زكي عبد المتعال: الذي ذكره أنه حدث مرة واحدة في بداية عهدي بالمالية..ربما في شهر فبراير 1950، وأن جاءت لي بالوزارة ضمن الأوراق التي تعرض على صورة حديث تليفوني بين بيتين تجاريين ..لا أذكر إن كانت المحادثة بين الاسكندرية وباريس أو الاسكندرية ولندن، وفي الحديث دار الكلام حول صفقة وورد اسم شخص من أصل أجنبي وكانت الصفقة قد عرضت علي قبلها بأيام بصفتي وزير المالية.. أي قبل هذا الحديث، وكان قد كلمني فيها هذا الأجنبي وشخص مصري، فكلفت الإدارة المختصة أن تبحث هذا الموضوع كالعادة وأثناء البحث في هذه الصفقة عُرض علي الحديث التليفوني موضوع الصفقة، وهو عبارة عن حديث متبادل فيه كلام عن صفقة القطن هذه، واسم الشخص الأجنبي.

الدفاع: من سجل هذه المحادثة؟

زكي عبد المتعال:- الرقابة المصرية للتليفونات وأرسلت لي صورة منها، وعرضت علي.

المحكمة: هل جرى العرف على مثل هذا؟

ج- أنا لا أعلم لأن هذه كانت المرة الوحيدة، ولم تُرسل لي الرقابة بعد ذلك أحاديث أخرى!
وهنا سأل علي أيوب بك الدكتور زكي عبد المتعال بك:-

س- الشخص المصري الذي حضر لسعادتكم مع آخر في الصفقة هل تذكره؟

ج- هو الأستاذ يس سراج الدينومعه شخص أجنبي لا أذكره، ويحتمهل أن يكون يهوديًا، والشركة هي شركة التبادل التجاري للشرق الأوسط ويمثلها أجنبي.

الدفاع إلى الدكتور زكي عبد المتعال بك: ما الذي كشفت عنه المحادثة التليفونية التي رفعت إليك؟
زكي عبدالمتعال:- الحديث الذي رفع إلي كان عن صفقة القطن الذي للشركة التي يمثلها ذلك الشخص الأجنبي، وهل من الأفضل تصديرها من مصر إلى فرنسا ومنها إلى تل أبيب أو تصدر من مصر إلى إيطاليا ومنها إلى تل أبيب.

الدفاع:- يعني المقصود أن البضائع كانت تهرب إلى تل أبيب ؟

زكي عبد المتعال: نعم

الدفاع:- ما الذي اتخذته من إجراءات بعد أن تلقيت هذا الحديث التليفوني؟

زكي عبد المتعال: قررت في الحال وقف الإجراءات في المبادلة الخاصة بهذه الصفقة نهائيا، وضعت هذه الشركة في القائمة السوداء، فلا يصرح لها بالتصدير او الاستيراد، أو أي عمليات لان الغرض من مبادلتها التهريب إلى إسرائيل، كما أبلغت في نفس اليوم إلى رئيس الحكومة نص الحديث التليفوني وأعطيت رفعة النحاس باشا صورة من الحديث، وأبلغته بما تخذته من إجراءات فوافقني النحاس باشا على كل ما اتخذته.

الدفاع:- هل تذكر قيمة هذه الصفقة؟

زكي عبد المتعال:- لا أذكر بالضبط، وكلن ربما كانت قيمة الصفقة حوالي مليون جنيه.

س- هل شكوت وأنت وزير من أن تليفونك مراقب؟

ج- بناء على الاحتمال الذي كان عندي تحدثت مع أصدقائي عن هذه الرقابة التليفونية.

س- هل كانت هذه الرقابة في مدة وجودك وزيرًا أم بعدها؟

ج- أنا لا أقطع بوجود رقاب على تليفوني..ولكنه احتمال وكان الاحتمال من منتصف سنة 1950 إلى أن خرجت من الوزارة في نوفمبر 1950، وظل هذا الاحتمال قائمًا عندي بضعة شهور.

انتهت أقواله وترك زكي بك مقعد الشهود وجلس بجانب الهلالي باشا.

شهادة عومي بك.. النائب العام السابق

س: هل تعتقد أن تلفونك كان مراقبًا وأنت نائب عام؟

ج: كل ما استطيع أن أقوله في هذا الموضوع أنه على أثر بعض الخطوات التي اتخذتها في أثناء تحقيق قضية معينة، وصل إلى علمي أن خطوة من تلك الخطوات بلغت بعض الجهات الرسمية قبل ان تصل الورقة الخاصة بها الى من أرسلتها اليه، وكان ذلك بعد محادثة تليفونية تمت بيني وبين أحد حضرات رؤساء النيابة المحققين أثناء وحودهم ووجودي كل في منزله، وأبلغني الشخص الذي كنت أنوي إرسال تلك الورقة إليه في نفس اليوم كلاما ألقى اليه من الجهة الرسمية التي أشرت اليها، يكاد يطابق ما ورد في حديثي أن ورئيس النيابة حرفيا، وكان ذلك عقب المحادثة بأربع ساعات على الأكثر، فكانت النتيجة الطبيعية لهذا أني اشتبهت اشتباها كبيرا في أن تليفوني مراق أو على الأقل تليفون رئيس النيابة المحقق، ولكن باعتباري من رجال القضاء مدة طويلة.

لا أستطيع أن أجزم بأن الخبر وصل عن طريق المراقبة التليفونية، وقد يحدث أن يكون هناك بعض الجواسيس في سراي النيابة، وعلى أي حال فالمقطوع به انه كان هناك تجسس علي، وهذا ما استطيع أن أجزم به يقينا، ولكن سرعة وصول الخبر وصعوبة الاتصال بالجهة الرسمية التي أشرت إليها هي التي جعلتني اشتبه في وجود المراقبة التليفونية، حتى أني أرسلت أحد أعضاء النيابة ليقابل الرؤساء في مصلحة التليفونات ويباحثهم في هذا الامر..ولو ان المأمورية لم تكن رسمية، بل جعلتها ذات صبغة خاصة، ولذلك لم تثبت في الاوراق الرسمية، وعاد إلي حضرة وكيل النيابة وأكد لي ان رؤساء مصلحة التليفونات، لا يعلمون بوجود مراقبة على تليفوني، ولكن يمكن ان تحصل المراقبة، بغير علم رؤساء المصلحة عن طريق اتصال الموظفين الصغار.

وقال لي أنه على أية حال لم يكتشف وجود مراقبة بالفعل، وحدثت حادثة أخرى بعد ذلك التاريخ جعلتني أشتبه أيضًا في وجود المراقبة لأاني اتصلت بنفس رئيس النيابة بشأن موضوع آخر وكلفته باتخاذ إجراء مين في ميعاد معين، فبادر الشخص الذي يهمه الأمر بالحضور من الإسكندرية ليلًا عن طريق الصحراء، وسبق عضو النيابة قبل أن يتخذ الإجراء الذي كلفته به ضد هذا الشخص، ولكني تقريرًا للحقائق كما هي، أقول أن تكليفي، حصل في مساء يوم سبت، وكانت المأمورية في أحد البنوك، فكان التنفيذ في صباح الإثنين، ويحتمل القول أيضًا هنا بوجود تجسس وليس من الضرورة أن يكون عن طريق المراقبة التليفونية، وإنما هي شبهة..لهذا اعتبره شيئا قريب الاحتمال.

س: في أي تاريخ حدثت هذه الوقائع؟

ج: واحدة في نوفمبر 1950 والثانية كانت قبل الاولى بأيام.

س: قررت في الحديث الأول الذي أشرت اليه، والذي وقع بينك وبين أحد رؤساء النيابة، أنه قد تم ، وكلاهما في منزله وقررت أن حديثك وأنت في منزلك قد نقل حرفيا تقريبا إلى أحدى الجهات الرسمية، وأن هذه الجه الرسمية اتصلت وابلغت نص الحديث حرفيا، فإذا كان هناك احتمال وجود تجسس في النيابة، فهل يمكن أن يحصل تجسس عندك في منزلك من الخدم؟

ج: العمل كان يتم في النيابة، والورقة كانت تنسخ في النيابة، ورئيس النيابة ذهب فعلا ليباشر مأمورية في النيابة، فجائز يكون حد تجسس عليه في النيابة، ولكن قيل أن هناك أمرا بكذا وورقة بكذا، وستصل في الوقت الفلاني، ومع ذلك فإني أبرئ حضرات رجال النيابة والكتبة أيضا من تسرب أية أخبار عن طريقهم.

س: هل تحدثت إلى أحد من الصحفيين بان تليفونط مراقب؟

ج: وأنا في النيابة لم يحصل ولكن بعد ما خرجت يجوز يكون حصل، وبعد ما سبت النيابة قال لي بعض الصحفيين وغيرهم أن تليوفني مراقب، وحسب كلامهم أخبارهم منقولة عن بعض ضباط البوليس، وأحدهم أخبرني أن صديقه بالبوليس السياسي قال له :«إنك تتصل بفلان كتير».

س: هل جرى بين سعادتك وبين رئيس النيابة حديث في التليفون ثم تبين بعد ذلك نقله؟

ج: انا كنت استفسر منه ماذا تم في الإجراء الذي كلفته به، لإني مستعجل علىارسال الورقة الخاصة به، فقال لي: إن الورقة جهزت وهي في النيابة الآن تبيض، وطلبت منه الذهاب للنيابة فورًا، وأن يأتي بها في المنزل، ويوقععليها ويأخذها باليد.

س: هل ما تحدثت به وذكرته الآن، تبين فيما بعد انه نقل؟

ج: الذي نقله إلى الشخص الذي عنونت خطابي له باسمه، وقيل لي في وقت يقع بعد الحديث التليفوني مع رئيس النيابة بنحو أربع ساعات أن هناك ورقة موضوعها كيت يجري تبييضها في النيابة، وأنها في طريقها إلى الشخص الذي عنونها باسمه.

س: كم تكرر تسرب اخبار أحاديثك مع معاونيك؟

ج: وأنا نائب عمومي لم يحصل غير هاتين الواقعتين.

س: تكرر هذا التسرب لا يدعوك إلى أن ترجح الطريقة التي تسربت بها الأحاديث والاخبار؟

ج: أنا قلت أني اشتبهت اشتباها قويا، وكذا رئيس النيابة، بل الجهة التي أرسلت لها الخطاب هي أيضا أشتهبت.

تقصد سعادتك أن هذا التسرب ربما يكون عن طريق المراقبة التليفونية؟

ج: نعم.. وقد بدا لنا أن نحتاط في الكلام بالتليفون، ولو أنه كان من العسير على هذا الاحتياط والتليفون ضروري جدا.