الإثنين، 16 نوفمبر 2020 - 08:13 م

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لدعم مشروع "تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي" بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني التي تم تخصيصها من جانب بريطانيا.

ويتناول المشروع العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعي والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسي وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتبنى منهج تناول قضايا الفقر ليس فقط من الناحية المادية ولكن أيضاً من النواحي التنموية المتعددة بما يشمل حق الحصول على التعليم والصحة والسكن والمعرفة وغيرها من الخدمات الأساسية.

وتهدف الشراكة إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعي، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من "كوفيد-19"، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذلك المشاركة المجتمعية وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية من خلال الوزارة.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن إمكانية وصول الفئات الاولي بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار في البشر، وبالتالي وضعت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج "وعي"للتنمية المجتمعية على رأس أولوياتها.

وقال السفير البريطاني لدى مصر جيفري آدامز: "يجب على البلدان والمنظمات الدولية والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية التعاون لتخفيف الأثر الاقتصادي لكوفيد-19 على الأشخاص المعرضين للخطر، بما يتضمن الدعم الموجه لحماية الأسر ذات الدخل المنخفض".

وأضاف قائلا: "نحن فخورون بدعم إطلاق هذا البرنامج مع وزارة التضامن الاجتماعي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي سيدعم جهود الوزارة في مواجهة التحديات الراهنة".

وأشارت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر الي أن مصر طورت بالفعل أكبر شبكة أمان اجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال برنامج للتحويلات النقدية يصل الآن إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف مليون أسرة، و11 مليون مستفيد ومستفيدة ، ويوفر لأشد الناس فقراً وضعفاً حماية أساسية وحيوية للدخل.

ومن المقرر أن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بالاستفادة من خدماتها الرقمية وتعزيزها، وربط الدعم المؤسسي بالعمل التطوعي، وتصميم مواد توعوية للأطفال؛ وتقديم خدمات التوعية والدعم للفئات الأكثر احتياجاً.

وستدعم الشراكة الجديدة أيضا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية "وعي" الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية.

وتساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج "وعي" في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، واستهداف المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

وسيركز التعاون الجديد على تعزيز القدرات المؤسسية لوزارة التضامن الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، التابع للوزارة، لإنشاء منصة أبحاث الحماية الاجتماعية لتلبية الاحتياجات البحثية للوزارة.