الأربعاء، 18 نوفمبر 2020 - 03:20 ص

متضرر: بعد فضحهم تلقيت رسائل تهديد.. إبراهيم العربى: لسنا طرفاً فى الأزمة.. وحماية المستهلك: السوشيال ميديا سهَّل عمليات الاحتيال.. والترخيص الرسمى الحل

اقرأ أيضا| «حماية المستهلك» يحذر المخالفين في «الجمعة البيضاء»

«يستغلون حاجة الناس.. وجهلهم بوسائل التكنولوجيا الحديثة ويبثون سيل من الإعلانات المفبركة.. ويستخدمون أسماء شركات مشهورة في صناعة الأجهزة الكهربائية.وادعا أنهم متخصصون فى أعمال الصيانة. معتمدين على عدم استكمال الإجراءات ضدهم.. ويحصدون ملايين الجنيهات شهرياً .. ويقومون بعملية نصب واحتيال ممنهجة.. وعلى المتضرر اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك الذي يستقبل مئات الشكوى شهرياً ولكن بلا حل أو إنصاف.

في البداية، يقول محمد حسن « مهندس برمجيات»: «تعطلت الثلاجة في منزلي وقمت بالبحث على «جوجل» وشبكة التواصل الاجتماعي عن خدمة صيانة المنتج  فظهر لي رقم 19937، فشرحت المشكلة وبعد ساعات زارنى أحد الفنيين بمنزلي.

طريقة شيطانية

وبعد الكشف قال إن العطل في الثلاجة تكلفته 2500 ألف جنيه، بقطع غيار لا تحمل اسم براند الشركة وتعلل بأن الشركة تستورد القطع الآن من الصين  وبعد انتهار عملية الإصلاح  ونزول الفنى عاد العطل مرة أخرى. 

 وتابع، «وعندما قمت بالاتصال بالشركة مرة أخرى اكتشفت أنهم  قاموا بشراء «ويب سايت» باسم «خاطر دوت كوم»، ثم أضافوا «subDomain» بأسماء «البرندات» المشهورة، مثل «توشيبا العربي» أو «فرش» أو «إل جي»، وليس هذا فحسب بل يكتبون الخط الساخن، وطبيعي أن أي عميل يبحث يقوم بالاتصال بهم على أساس أنهم توكيل معتمد ورسمي، ولو لم أكن مهندس برمجيات لما اكتشفت تلك الطريقة الشيطانية للنصب على المواطنين».

وعندما واجهتهم بذلك ونشر صور الفنى على مواقع التواصل الاجتماعى للتحذير منه ومن شركته استقبلت مكالمة تهديد واستقواء وعدم مبالاة بالقانون وأن غلق «البيدج» لا يكلف الشركة سوى حصيلة شغل يوم واحد.

قطع غيار غير أصلية 

كما تقول  وسام فؤاد: «حكايتي مع مندوب  لشركة  شهيرة  للصيانة واتصلت بهم وخلال 12 ساعة جاءت الزيارة  المنزلية  وبفحص الثلاجة قالوا إنها تحتاج «موتور» بتكلفة إجمالية 2830 جنيهاً، وبعدها اكتشفت أن شركة «الوكيل» وقطع الغيار التي تم استخدامها في التصليح غير أصلية، وصناعة صيني»،
وقمت بالاتصال بشركة «توشيبا» للإبلاغ عن الشكوى ضد مهندس الصيانة، وعندها علمت أن الشركة التي قامت بفحص الثلاجة، هي شركة صيانة وهمية، وليست تابعة للشركة الأصلية ، وأنهم يحتالون بالاسم عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي وإعلانات جوجل والقنوات الفضائية».

وتساءلت وسام، أين دور«الجهات المختصة ومركز حماية المستهلك؟» ويجب اتخاذ الإجراءات ضد تلك الشركة الوهمية بشكل جدي،وخاصة مع زيادة عددها على المواقع واستغلال حاجة المواطن وقلة حيلته، وعدم الاستغناء عن تلك الأجهزة وارتفاع أسعار الجديد.

«ملناش دعوة»

تواصلنا مع، المهندس إبراهيم العربي، مالك مجموعة شركات كبري  للأجهزة الكهربائية، التي تحمل (لوجو)  شهير، وبسؤاله عن شركات الصيانة الوهمية التى تستخدم اسم شركته  قال: «ليس لنا علاقة بتلك الشركات وعلى المواطن المتضرر أن يلجأ إلى حماية المستهلك، ومن ثم لم نقم بأي إجراءات قانونية ضد تلك الشركات والأمر لا يعنينا.

 
وبشأن قانون حماية المستهلك وضرورة تقديم خدمات ما بعد البيع، قال: «إن تاريخ شركته يشهد بأننا نقدم تلك الخدمات ولدينا مراكز صيانة معتمدة وليس لنا علاقة بمراكز وشركات الصيانة الوهمية وما يحدث من نصب واحتيال على المواطنين».

وفي رده على اتهام بعض المواطنين المتضررين بأنه شبه متواطئ مع تلك الشركات بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد تلك الشركات الوهمية في محاولة لوقف عمليات النصب والاحتيال باِسم شركته، قال: «أرفض تلك الاتهامات وليس لنا علاقة بتلك الشركات الوهمية، وليس من مصلحتنا التواطؤ أو تركهم وطالب جهاز حماية المستهلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم».

صفحات وهمية

من جانبه، يقول أمير الكومى رئيس جمعية المراقبة والجودة لحماية المستهلك، إن الجمعية استقبلت عددًا كبيرًا من شكوى المواطنين ضد مراكز الصيانة الوهمية التي تدعي أنها شركة الوكيل المعتمد، وهي في الحقيقة شركات وهمية.

علماً بأن «مواقع السوشيال ميديا والإعلانات عبر القنوات الفضائية والبحث علي جوجل سهلت عمليات النصب والإدعاء باِسم «براند مشهور»، فمن السهل إنشاء صفحة وهمية باِسم أي شركة مشهورة ليقع المواطن في عملية نصب كاملة باِسم  شركات شهيرة، وأكد الكومى، أنه يوجد قانون لحماية المستهلك، وينص على التزام الشركة صاحبة المنتج بتوفير مراكز الخدمة والصيانة المعتمدة، وتوفير قطع غيار أصلية، وعندما يتم التبليغ بشكوى يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم،كما أن مالك «البرند المشهور» عليه مسؤولية في متابعة تلك الشكوى ورصد كل من يحاول استغلال اسم شركته».

مظلة الدولة

وتابع الكومي، عند حدوث أي عطل أو شكوى يجب التأكد من الأرقام الخاصة بالشركة المنتجة، ولابد للرجوع إلى الشركة عندما أشك في الأمر  وأخيرًا يجب على الدولة أن تتبنى الملف الخاص بالصيانة ويجب وضع ضوابط في محرك البحث «جوجل» أو أية إعلانات بخصوص وكلاء الصيانة، لضمان نوع الجودة ومطابقة المواصفات للشركة، وتمنح تراخيص لشركات الصيانة، ويمكن عدم اشتراط العمل باسم «البرند المشهور» ولكن الأهم العمل تحت مظلة الدولة بشكل قانوني، حتى يصبح من السهل السيطرة على عمليات النصب والاحتيال الذين يدعون أنهم مركز الصيانة تحت أي اسم توكيل معتمد».

قائلاً: «أنا ضد إغلاق مراكز الصيانة، لأن هناك فنيون منهم محترفون ولكن يقومون بالعمل بطريقة عشوائية، ويمكن تدريبهم من خلال الجهاز أو من خلال أي هيئة تبع وزارة الصناعة وإعطائهم شهادة معتمدة أو ترخيص للعمل وهذا مفيد للدولة في تحصيل الضرائب كما أنه مفيد لحماية المواطن.