الإثنين، 23 نوفمبر 2020 - 09:29 م

- بفضل توجيهات الرئيس السيسي انخفاض نسبة حوادث الطرق

- مجدي الشاهد الخبير المروري: مصر شيدت نحو 250 جسرا جديدا بين عامي 2014 و2019

- اللواء هشام حسن: تصميم الطرق جاء وفقا لأحدث معايير الأمان المروري المتعارف عليها دوليا

في الآونة الأخيرة شهدت مصر انخفاضًا كبيرًا في نسبة الحوادث على الطرق السريعة، حيث وضعت الدولة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة متكاملة لتطوير البنية التحتية وإنشاء الكباري وتوسيع شوارع وميادين وإنشاء حارات إضافية على الطرق لتجنب التكدسات المرورية، ما ساهم في انخفاض نسب حوادث السير.

الرئيس السيسي وتطوير الطرق

في يوليو 2014 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المشروع القومي للطرق، والذي يهدف إلى إنشاء عشرات الطرق للربط بين المحافظات وتخفيف الازدحام المروري، بإجمالي يصل إلى 4400 كيلومتر، وتم فصل حركة سير المركبات الثقيلة في العديد من الطرق، وأصبح هناك طرق منفصلة أو خاصة لشاحنات النقل والمقطورات، وتم تخصيص مواعيد محددة لسيرها على بعض الجسور والطرق، مثل الطريق الدائري الرئيسي في القاهرة.

من جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن اتجاه الدولة إلى زيادة الإنفاق على الطرق والكباري منذ عام 2018 ساهم في انخفاض أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث الطرق خلال عام 2020.

وأضافت أن ما تم ضخه من استثمارات على الطرق والكباري في الأربع سنوات الماضية، تجلت نتائجه فى آخر عامين من 2018 إلى 2020، لتنخفض وفيات حوادث الطرق بنسبه 5% في 2018-2019، وبنسبة 44% عام 2019-2020.

وأوضحت أنه بزيادة معدل الاستثمار على الطرق والكباري من عام 2018 وحتى 2020 إلى 97%، انخفض معدل وفيات حوادث الطرق إلى 46%.

وقالت الوزيرة، إن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بقطاع النقل وشبكة الطرق والكباري، موضحة أن الاستثمارات في الطرق والكباري بلغت حوالي 14 مليار جنيه عام 2018 لترتفع نسبة الاستثمارات إلى 26 مليار جنيه في 2019، ثم إلى حوالي 28 مليارًا في 2020، بما ساهم في انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 12 ألفًا في 2019، ونحو 7 آلاف متوفى في 2020 مقارنة بـ13 ألف متوفى في 2018.

وأكدت وزيرة التخطيط، أهمية قطاع النقل باعتباره أحد أهم القطاعات في خطة الدولة، وذلك لارتباطه بالخدمات التي يشعر بها المواطن بشكل مباشر من خلال المشروعات القومية للطرق، والكباري، وخطوط مترو الأنفاق والسكك الحديد ومشروعات الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وغيرها من الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطن بهدف توفير نظام نقل أمن يحقق أهداف التنمية المستدامة ويدعم دور النقل على المستويين الإقليمي والدولي.

اقرأ أيضًا| ثورة على الأسفلت.. مصر تقفز 90 مركزا على المؤشرات العالمية

وأشارت د. هالة السعيد، إلى أن مصر خلال الفترة السابقة استطاعت تحقيق طفرة كبيرة في مجال البنية الأساسية وخاصة في خدمات قطاع النقل، كما تحسن تصنيف مصر في مجال الطرق حيث قفزت مصر 90 مركزًا وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 لتصبح في المركز 28 عام 2019، وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التي ساعدت في رفع مؤشر التنافسية لمصر.

التعبئة والإحصاء

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عـدد حوادث السيارات على الطرق خلال عـام 2019، حيث بلغ 9992 حادثًا مقابل 8480 حادثًا عام 2018 بنسبة ارتفاع 17.8٪.

وقال الجهاز في تقرير عن معدل الحوادث، إنه عدد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات ارتفع إلى 3484 متوفى عام 2019 بزيادة 12.9٪، مشيرًا إلى أن معدل حـوادث السيارات بالنسبة للإسكان بلغ حادثة / 10اّلاف نسمة، بينما بلغ المعـدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة /1000 مركبة، كما بلغ معدل الوفيات 3.6 متوفى /100 ألف نسمة، و30.3 متوفى / 100 ألف مركبة عام 2019، وارتفع معدل حوادث السيارات إلى 27.4 حادث / يوم عام 2019.

وأرجع الجهاز السبب الرئيسي لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7٪، يليه عيوب فنية في المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

في المقابل، كشف الجهاز عن انخفاض حوادث القطارات إلى 1863 حادثًا عام 2019، مقابل 2044 حادثًا عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 8.9٪، بينما ارتفـــع معـدل قســوة حـــوادث القطارات إلى 42.4 متــوفى / 100 مصاب عـام 2019، مقابل 34.3 متوفى / 100 مصاب عام 2018.

وأشار التقرير إلى انخفاض معدل حوادث القطارات إلى 6.3 حادث / مليون راكـــب عــــام 2019، مقـــابل 7.9 حادث / مليون راكب عام 2018، وكان أكبر حــالات حـــوادث القطــارات هي اصطـدام المركبات ببوابة المنافذ ( المزلقانات )، حيث بلغت 1641 حـــالة بنسبة 88.1٪ من إجمالى حـــالات حــــوادث القطــارات عام 2019 مقابل 1696 حالة بنسبة 83 ٪ عام 2018.

خبراء المرور

وأكد اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، أن فصل حركة شاحنات النقل عن باقي المركبات وتحديد مواعيد سيرها، هو ما أدى إلى تراجع حوادث المرور في مصر، وما ينتج عنها من وفيات وإصابات، موضحاً أنه إذا راجعنا الإحصائيات بشكل دقيق نجد أن الأماكن التي تم فيها فصل حركة سير شاحنات النقل والنقل بمقطورة هي التي قلت فيها حوادث الطرق.

وأضاف الخبير المروري، أن حوادث السير، التي تكون سيارات النقل طرفًا فيها، ينتج عنها عدد أكبر من الضحايا، كاصطدام شاحنة بحافلة مدرسية أو حافلة ركاب صغيرة "ميكروباص" على سبيل المثال.

وأوضح "الشاهد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتشيد عددا كبيرا من الجسور في الأعوام القليلة الماضية، منها جسر محور روض الفرج، الذي يمر بنهر النيل، والذي تم الانتهاء منه في عام 2019 ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتباره أكبر جسر معلق في العالم، موضحاً أن مصر شيدت نحو 250 جسرا جديدا بين عامي 2014 و2019.

وأكد اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، أنه لا يقيس تطور الطرق في مصر بالكيلومترات، بل يقيسها من خلال جدواها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن الطرق والمحاور الجديدة وتلك التي تم توسعتها ورفع كفاءتها أصبحت أكثر أمانا وخلوا من التلوث البيئي وتوفيرا للوقت.

وكشف "الشاهد"، أن تطوير شبكة الطرق القومية في مصر أمر حتمي، لأنه يتوافق مع رؤية مصر 2030 بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، والتي تتضمن إنشاء مدن جديدة.

وقال اللواء هشام حسن مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير المروري، إن هناك 3 عوامل لحوادث الطرق، وهي العامل البشري والمركبة والطريق وأن 67 بالمائة على الأقل من أسباب الحوادث في مصر ترجع إلى العامل البشري، وهو أمر منطقي إذا ما لاحظت سلوكيات القيادة الخاطئة في الشارع.

واعتبر أن المركبة هي العامل الثاني في حوادث السير، بينما يأتي الطريق في المرتبة الثالثة وأنه على الرغم من أن نسبة مشاركة الطرق في الحوادث ضئيلة، إلا أن تحسين شبكة الطرق في مصر قللت من الحوادث بسبب المراقبة وإنفاذ قوانين المرور في الطرق والمحاور الجديدة.

وقال اللواء هشام حسن، إن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ وتصميم الطرق وفقا لأحدث معايير الأمان المروري المتعارف عليها دوليا، فهذا يحيد جزءا من مسببات الحوادث، ووصف التطور الأخير في شبكة الطرق في مصر بأنه "طفرة في مجال النقل بشكل عام لم تشهدها البلاد منذ عقود".

وأوضح الخبير المروري، أن إنشاء مدن جديدة وتوسيع الطرق القائمة ساعد في الحد من حوادث المرور، مؤكداً أن مصر تتكبد أكثر من 30 مليار جنيه حوالي 1.92 مليار دولار سنويا بسبب حوادث السير".

وأكد هشام حسن، أن "تطبيق قوانين المرور وأنظمة المراقبة على الطرق والمحاور الجديدة قلل من العامل البشري كأحد المسببات الكبرى للحوادث".