الأربعاء، 25 نوفمبر 2020 - 07:21 م

المهمة ليست سهلة أمام صناعتنا الوطنية، مع تركة ٤٠ سنة من الانفتاح السبهللى «الذى لم يشغله التصنيع من قريب أو بعيد، ومع ظروف الاقتصاد العالمى وما يعانيه من ركود وحروب تجارية وغير تجارية.
من هنا نثمن أى خطوة على طريق النهوض بالصناعة المصرية ووضعها فى قمة الأولويات بالنسبة لاهتماماتنا الاقتصادية ، والتركيز على المشروعات الكبرى التى يمكن أن تقود الصناعات الأساسية التى يمكن توطينها فى مصر، والتى نملك فيها ميزات استراتيجية تجعلنا أقدر على الإنجاز وعلى المنافسة.
العقود التى وقعت بالأمس  لتأسيس شركات جديدة تستهدف دعم وتوطين صناعة عربات السكة الحديد والمترو والجر الكهربائى تعنى الكثير فى ظل الظروف التى نمر بها. نحن أمام تعاون جاد بين الدول ممثلة فى الصندوق السيادى وقناة السويس وشركات كبرى فى القطاع الخاص. ونحن أمام خطوة لتوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وفقا لمخطط علمى. ونحن أمام لتطوير فى الأولويات يعطى الأهمية للاستثمار فى الصناعة الأساسية ويشجع المستثمر الخاص على أن يتوجه لهذه الصناعات التى تمثل أساس النهضة بدلا من التركيز على الاستثمار الأسهل فى مجالات لا تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد، أو الاكتفاء بالسمسرة بدلا من عناء البناء الحقيقى فى الصناعة التى تنهض بالبلاد وتتقدم باقتصادها.
هذا التوجه لابد أن يلقى كل الدعم، نحتاج لكل طاقاتنا (الخاصة والعامة) لكى نحقق النهضة الصناعية المطلوبة ولنتجاوز أكثر من أربعين عاما من اهمال الصناعة الوطنية جيد أن نسمع أن الإضافة المحلية فى هذه المصانع الجديدة ستبلغ فى البداية ٣٠٪ ترتفع بعد ذلك إلى ٥٠٪.
التصنيع المحلى هو الهدف وصولا لمرحلة الابتكار. ثقتنا كاملة فى أننا قادرون على تجاوز كل التحديات التى تواجهها صناعتنا لتكون القاطرة الحقيقية لاقتصادنا وهو يحتل مكانة بين الدول المتقدمة.
الاستثمار الوطنى له الأولوية على الدوام ونجاحه هو الذى يأتى بالاستثمار الأجنبى بالشروط التى تلائمنا. دخول القطاع الخاص المصرى فى هذه المشروعات الصناعية الكبرى يعنى أننا على الطريق الصحيح لحشد كل قدراتنا من أجل النهوض الاقتصادى الذى تكون فيه الصناعة الوطنية هى الأساس بعد أن دفعنا ــ ومازلنا ــ الفواتير الباهظة لسنوات أغلقت فيها آلاف المصانع ليزدهر السماسرة وأنصار سياسة «خد الفلوس.. وإجري»!!