الجمعة، 27 نوفمبر 2020 - 04:43 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، أنه واجب على المرؤوسين توقير واحترام رؤسائهم ويعتبر ذلك واجبة تحتمه طبيعة النظام الإداري ويُعد خروجًا عن حق التظلم والشكوى قصد الإيذاء الأدبي والمعنوي لرئيس سواء بالتشهير به أو إهانته أو تحقيره أو المساس بھيئته وكرامته بأي وجه من الوجوه، ( حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم ۱402 لسنة ۳۲ ق. ع – جلسة 26/11/1988 ) .

ونبهت وجوب الموظف العام، أن يلتزم في شكواه الحدود القانونية دون أن يجاوز ذلك إلى ما فيه تحد لرؤسائه أو تطاول عليهم أو مساس أو تشهير بهم، يضاف إلى ذلك أن حق الشكوى يكفله القانون ويحميه الدستور، ولممارسة هذا الحق شروط وأوضاع في مقدمتها أن تكون إلى السلطة المختصة التي تملك رفع الظلم ورد الحق إلى أصحابه، فإذا وجهت الشكوى إلى غير الجهات الرئاسية المختصة أو اندفعت في عبارات خارجية تكيل الاتهامات بغير دليل فإنها تكون قد ضلت سبيلها وأخطأت هدفها وفقدت سندها المشروع وانقلبت إلي فعل شائن وتصرف معيب، ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ۲۱48 لسنة 40 ق.ع جلسة 29/11/1997 ) .

اقرأ أيضا|طبقًا للقانون .. تعرف على عقوبة «النسيان» في العمل

وأضافت، أن حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكى أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دلیل صحته – إذ ألقى الشاكى أو المبلغ باتهامات في أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بنىادعاءاته على الشك والتخمين، وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيءالنية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفي كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم وأحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب.