صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حيثيات الحكم بالسجن 10 سنوات لصاحب شركة بتهمة الرشوة

إسلام دياب

الثلاثاء، 01 ديسمبر 2020 - 12:49 ص

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حيثيات حكمها على رئيس إحدى الشركات بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 4.5 مليون جنيه، ورد ذات المبلغ، وإلزامه بالمصاريف الجنائية، بتهمة تقديم رشوة مقدارها 2.5 مليون جنيه لمراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، لتسهيل الاستيلاء على 4.5 مليون جنيه.

صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد هارون وهيثم الطنطاوي، وأمانة سر عبد المجيد حلمي وعادل الشيخ.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المتهم قدم رشوة لآخر محكوم عليه بصفته موظف حكومي، مراجع حسابات بوزارة الصحة والسكان، للإخلال بواجبات وظيفته بالتزوير في استمارات صرف الدفتر، والذي تختص وظيفته بإصدارها، وذلك لتغيير المبالغ الثابتة بها إلى مبالغ قيمتها أكبر، وتغيير الجهة المستفيدة من المستحق الأصلي، إلى الشركة التي يمتلكها المتهم وآخر محكوم عليه أيضًا، وساعده في ذلك بإمداده ببيانات الشركة حتى تصدر باسمها الاستمارات ويتم تحرير الشيكات لصالحها، وصولا للاستيلاء بدون وجه حق على مال مملوك للدولة، وذلك مقابل مبلغ مالي يقدم للمحكوم عليه -موظف وزارة الصحة- على سبيل الرشوة مقسم على شيكين قام بصرفهما بالفعل بقيمة 2 مليون و413 ألف جنيه، محررين لصالحه من الشركة التي يقوم المتهم برئاستها، وذلك بعد إتمام العمل الإجرامي المتفق عليه.

وأضافت الحيثيات، أن المحكمة اطمأنت وتيقنت عن بصر وبصيرة بكامل هيئتها لقيام المتهم بارتكاب جريمة الرشوة لموظف بوزارة الصحة، لتسهيل الاستيلاء على مال الدولة بدون وجه حق، ولذلك أصدرت حكمها المتقدم.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "هشام. م" وآخر سبق الحكم عليه بتقديم رشوة لمراجع حسابات بـوزارة الصحة والسكان لإخلاله بواجبات وظيفته، تشمل شيكين والبالغ قيمتهما 2 مليون و413 ألف جنيه على سبيل المكأفاة والرشوة بناء على اتفاق سابق معه وصرفهما بشخصه من حساب الشركة المملوكة لهما لدى "بنك مصر" فرع عباس العقاد، مقابل ارتكابه جريمة تسهيله الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و406 آلاف و711 جنيهًا، من أموال جهة عمله بغير حق.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم اشترك في إمداد البيانات المراد تزويدها، فقام مراجع الحسابات بتزوير استمارتي الصرف بما يزيد عن قيمتها الحقيقية، وأحقية صرفها للشركة المملوكة لهما، فتمكنا من صرف المبالغ بغير حق والاستيلاء عليها.

اقرأ أيضا: الصحة: تسجيل 370 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و14 وفاة

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة