الأحد، 06 ديسمبر 2020 - 03:50 م

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، وقف التظلم في التحفظ على أموال وممتلكات حسن نافعة تعليقيا بعدما أمرت بوقف قرار أمر المنع من التصرف فى جميع الممتلكات،فيما عدا الأموال المودعة فى البنوك وهى 22 ألف دولار فى البنك الأهلى، وذلك على إثر اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، لحين الفصل في طلب لدفاع أمام المحكمة الدستورية العليا.

صدر القرار برئاسة المستشار علي محمد عمر الهواري وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران وخالد فخري خالد الشلقامي ومروه هشام محمد زكي بركات الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

صرحت المحكمة للدفاع الحاضر مع المتهم برفع دعوى بعدم دستورية المادة 47 من القانون 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أمام المحكمة الدستورية العليا خلال 15 يوم.

كانت النيابة قررت حبس "نافعة"بعد إلقاء القبض عليه بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك في قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.

وافقت المحكمة في وقت سابق على طلب دفاع نافعة بالاطلاع على مذكرة النيابة ومنحت الدفاع أجلا قرابة شهر ليطلع على المذكرة،فيما استمعت المحكمة لدفاع نافعة عن نفسه، وصرحت لزوجته بزيارته وتمكينها من مقابلته بقاعة المحكمة.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الدكتور حسن نافعة واثنين آخرين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالانضمام لجماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.ويواجه المتهم في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة ارهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.